"الضمير": سنلجأ للمطالبة بإقرار تنظيم تشريعي يعيد بناء اختصاصات وتشكيل "الدستورية"

سلطان ساخرًا: "مبارك له الفضل على الدستورية قضاءً وقضاة"

دعت جبهة الضمير الوطني، القيادة السياسية، إلى التأمل في مشهد حقوق مصر التاريخية والقانونية في مياه النيل، مطالبة بضرورة التفكير في كيفية بناء شبكة دبلوماسية مدعومة بعزم سياسي وطني لا يسمح بأي إجراءات من أي دولة شقيقة من دول حوض النيل يضر بأمننا ووجودنا أو أجيالنا القادمة. وأبدت الجبهة في بيان لها اليوم، قلقها بشأن ما وصفته بالطريقة اللينة الموروثة من النظام السابق التي تعالج بها القيادة السياسية هذه المسألة؛ كما انتقدت الأداء الدبلوماسي الضعيف إزاء التوغل الإسرائيلي بمنطقة القرن الأفريقي والجنوب الاستراتيجي للدولة المصرية؛ مطالبة بعدم استبعاد أي خيار لحماية حياة المصريين ومستقبلهم
واعتبرت الجبهة أن إصرار الجانب الإثيوبي على الاستمرار في الإجراءات الأحادية الجانب يخالف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ويهدد حقوقنا في مياه النيل خاصة أن ما صدر عن الجانب الإثيوبي جاء بعد زيارة الرئيس مرسي إلى إثيوبيا لحضور القمة الإفريقية الاستثنائية.
كما لفتت الجبهة إلى أنه لا يمكن أن يتم الفصل أبدًا بين ما حدث على أرض سيناء وما صدر عن الحكومة الإثيوبية أمس من مواقف نراها عدائية في أعقاب محاولات الدولة المصرية لتحقيق استقلالها الاقتصادي والسياسي مشددة على ضرورة يقظة جميع القوى الوطنية بكل أطيافها لما يحيط الوطن من أخطار والاستعداد لمواجهتها بما يتناسب من قوة وعزم وتماسك.
وفي سياق متصل استنكرت قيادات الجبهة قرار المحكمة الدستورية بالسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات, مؤكدة أن المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالي تجاوزت أكثر من مرة التقاليد القضائية وألحقت الضرر بالمصالح الوطنية.
وكشفت الجبهة عن أنه يحق لجميع أفراد الشعب المصري إزاء هذا الخطأ المهني الفاضح إقامة دعوى مخاصمة لأعضاء المحكمة مؤكدين أن جبهة الضمير بكل أعضائها ستكون من أول المدعين في هذه الدعوى ما لم تتراجع المحكمة عن خطئها الجسيم فإن الجبهة تطالب السلطة التشريعية بأن تقوم السلطة التشريعية بواجباتها الدستورية بالتصدي لهذا الانحراف وسرعة مناقشة وإقرار تعديل قانون السلطة القضائية تحسبًا لتكرار الأحكام والقرارات التي تتنافى مع الدستور والمصالح الوطنية.
من جانبه قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط وعضو جبهة الضمير، إن دستور 2012 ينص على أن الدفاع عن الوطن شرف سياسى لا ينبغي أن تدخل فيه القيادات الأمنية سواء كان الجيش أو الشرطة وهو النص غير الموجود بدستور 71 ومع ذلك لم نسمع عن أن الجيش يمكن أن يدخل فى العمل السياسي، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة شخصية من بعض الشخصيات مع الدستور الجديد الذى صوت عليه الشعب اعتراضًا على رأي الشعب.
وأضاف "سلطان" أن الحل الآن بعد الانحراف القانونى للدستورية إما أن الشعب المصر بكل فئاته وطوائفه يستجيب لهذه المحكمة المعيبة ويمشى وراء الانحرافات التى تخطط لها أو أن المحكمة الدستورية تعود عن هذا الانحراف اقتداء بمحكمة النقض, وأضاف ساخرًا أن الرئيس مبارك له الفضل على هذه المحكمة قضاء وقضاة.
من جانبه قال الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، إن المحكمة الدستورية العليا لم تكتف بانغماسها في لعبة السياسة بل تصر على إجبار الجيش والشرطة على خوض لعبة السياسة "رغمًا عن إرادة الجيش والشرطة والشعب"، وأضاف: "لم تكتف بتعطيل كامل للسلطة الرقابية وتعطيل كبير للسلطة التشريعية من خلال حل البرلمان وتغييبه لأكثر من عام ثم تعطيل الانتخابات البرلمانية 45 يومًا وراء 45 يومًا، لكنها الآن تستبدل نفسها بالسلطة التشريعية.
واعتبر "البلتاجي" أن ما صدر خطأ وخطيئة واجب التصحيح مبديًا تساؤله: "هل نطالب المحكمة بتصحيح خطأها وأن تكف عن مشروعها السياسي لإدارة شئون البلاد, أم نطالب مجلس الشورى بواجبه ليس فقط بتعديل قانون السلطة القضائية بل في تصحيح وضع المحكمة الدستورية وفقًا للنصوص الدستورية الجديدة حتى لا يتعطل الوطن ويتهدد أكثر من هذا".