البلتاجي: "الدستورية "تصر علي إقحام الجيش والشرطة فى السياسة

قال د.محمد البلتاجي إن المحكمة الدستورية العليا لم تكتف بانغماسها في لعبة السياسة بل تصر على إجبار الجيش والشرطة على خوض لعبة السياسة رغما عن إرادة الجيش والشرطة والشعب.
وأشار خلال مؤتمر جبهة الضمير الذي عقد ولم تكتف بتعطيل كامل للسلقال د.محمد البلتاجي إن المحكمة الدستورية العليا لم تكتف بانغماسها في لعبة السياسة بل تصر على إجبار الجيش والشرطة على خوض لعبة السياسة رغما عن إرادة الجيش والشرطة والشعب.
وأشار خلال مؤتمر جبهة الضمير الذي عقد ولم تكتف بتعطيل كامل للسلطة الرقابية وتعطيل كبير للسلطة التشريعية من خلال حل البرلمان وتغييبه لأكثر من عام ثم بتعطيل الانتخابات البرلمانية 45 يوم وراء 45 يوم ،لكنها الآن تستبدل نفسها بالسلطة التشريعية وتضع بمعرفتها قانوني -انتخابات ومباشرة سياسية -يستحيل القبول بهما وبالتالي يتعطل قيام برلمان للأبد "وكأنها أقسمت أن هذا الوطن لن يقوم فيه برلمان ما بقيت المحكمة الدستورية" أو فليضطر الجميع لموافقتها على الزج بالجيش والشرطة في لعبة السياسة وليتحمل الوطن النتائج الكارثية لهذا .
وأضاف أن ما وقعت فيه المحكمة الدستورية من تفسير غير منطقي للدستور هو خطأ مهني جسيم يودي إلى خطيئة وطنية جسيمة وفي كل الأحوال فقد تعدت المحكمة دورها (في مراجعة نصوص القوانين وفقا لنصوص الدستور) إلى استمرار السعي لإعادة تشكيل وبناء نظام الحكم في مصر وفقا لرغبة أعضاء المحكمة الدستورية العليا، ما صدر خطا وخطيئة واجبا التصحيح.
وتسائل البلتاجي فهل نطالب المحكمة بتصحيح خطاها وان تكف عن مشروعها السياسي لإدارة شئون البلاد ؟ أم نطالب مجلس الشورى بواجبه ليس فقط بتعديل قانون السلطة القضائية بل في تصحيح وضع المحكمة الدستورية وفقا للنصوص الدستورية الجديدة حتى لا يتعطل الوطن ويتهدد أكثر من هذا ؟
طة الرقابية وتعطيل كبير للسلطة التشريعية من خلال حل البرلمان وتغييبه لأكثر من عام ثم بتعطيل الانتخابات البرلمانية 45 يوم وراء 45 يوم ،لكنها الآن تستبدل نفسها بالسلطة التشريعية وتضع بمعرفتها قانوني -انتخابات ومباشرة سياسية -يستحيل القبول بهما وبالتالي يتعطل قيام برلمان للأبد "وكأنها أقسمت أن هذا الوطن لن يقوم فيه برلمان ما بقيت المحكمة الدستورية" أو فليضطرالجميع لموافقتها على الزج بالجيش والشرطة في لعبة السياسة وليتحمل الوطن النتائج الكارثية لهذا .
وأضاف أن ما وقعت فيه المحكمة الدستورية من تفسير غير منطقي للدستور هو خطأ مهني جسيم يودي إلى خطيئة وطنية جسيمة وفي كل الأحوال فقد تعدت المحكمة دورها (في مراجعة نصوص القوانين وفقا لنصوص الدستور) إلى استمرار السعي لإعادة تشكيل وبناء نظام الحكم في مصر وفقا لرغبة أعضاء المحكمة الدستورية العليا، ما صدر خطا وخطيئة واجبا التصحيح.
وتسائل البلتاجي فهل نطالب المحكمة بتصحيح خطاها وان تكف عن مشروعها السياسي لإدارة شئون البلاد ؟ أم نطالب مجلس الشورى بواجبه ليس فقط بتعديل قانون السلطة القضائية بل في تصحيح وضع المحكمة الدستورية وفقا للنصوص الدستورية الجديدة حتى لا يتعطل الوطن ويتهدد أكثر من هذا ؟