دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: ثلثا الشعب المصري خارج قوة العمل ونسبة البطالة تقترب من 13%

كشفت نتائج بحث ميداني أعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن القوى العاملة في مصر، أن قوة العمل في مصر تمثل ثلث عدد السكان فقط خلال الربع الثالث من 2009 بزيادة قدرها أكثر من ربع مليون فرد عن نفس الفترة من عام 2008، وسجلت في الوقت ذاته ازديادا في أعداد المتعطلين عن العمل بنحو 166 عن نفس الفترة من عام 2008 ألفا لتسجل نسبة البطالة 9.4 %.
وأظهرت الدراسة التي أجريت على 84 ألف أسرة مصرية وحصلت "المصريون" على نسخة منها، أن قوة العمل في مصر بلغت 25.26 مليون فرد من إجمالي عدد السكان بزيادة قدرها 58 ألف فرد عن الربع الثالث من نفس عام 2009 وبصعود 267 ألفا مقابل الربع المناظر من 2008، وهو ما انسحب على معدل المساهمة في قوة العمل بين الإناث لتسجل 23 % مقابل 22.2 % عن الربع المناظر من 2008.
ورصد البحث زيادة معدل المساهمة في قوة العمل في الحضر حيث بلغ 9.46 مليون مشتغل بنسبة 46.2 % مقابل 45 % خلال نفس الربع من عام 2008، كما رصد مساهمة الريف في قوة العمل وصلت إلى 13.42 مليون مشتغل بنسبة 49.7 % في مقابل 13.33 مليون مشتغل بنسبة 50.5 % وبنقص قدره 92 ألف مشتغل خلال نفس الربع من عام 2008.
في المقابل، سجلت الدراسة ارتفاعا في عدد العاطلين ليبلغ 2.37 مليون فرد بنسبة 9.4 % بزيادة 17 ألفا عن الربع السابق و166 ألف متعطل عن نفس الفترة من عام 2008 حيث كانت النسبة 8.84 %.
ولاحظت ارتفاعا محدودا في معدل البطالة بين الذكور خلال الفترة المذكورة – الربع الثالث من العام 2009 - لتبلغ 5.27 % مقابل 4.63 % خلال نفس الفترة من عام 2008 كما شهد ارتفاعا أيضا بين الإناث حيث بلغ 22.85 % مقابل 19.69 % خلال نفس الفترة من عام 2008.
وأشارت إلى تراجع عدد المتعطلين عن العمل في الحضر إلى 12.9 % مقابل 13.7 % في الربع السابق بينما زاد في الريف إلى 6.7 % في مقابل 6.1 % في الربع السابق و6.2 % خلال نفس الفترة من 2008.
وتهدف الدراسة إلى قياس حجم قوة العمل المصرية المدنية داخل الدولة بخصائصها المختلفة، قياس درجة البطالة بالمناطق الجغرافية المختلفة بالجمهورية، قياس مستوى التشغيل والتوظف بالمجتمع وبالمناطق الجغرافية المختلفة بالجمهورية، أيضا قياس التوزيع الجغرافي للمشتغلين حسب خصائص (النوع – السن – الحالة التعليمية – الحالة العملية – المهنة – النشاط الاقتصادي – القطاع – حالات الاستقرار في العمل – ساعات العمل) .
كما تهدف إلى قياس التوزيع الجغرافي للمتعطلين حسب خصائص ( النوع – السن – الحالة التعليمية – مدة التعطل – نوع التعطل" سبق له العمل / لم يسبق له العمل " المهنة والنشاط الاقتصادي بالنسبة للمتعطل الذي سبق له العمل.
يذكر أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة كان قد أعلن في تصريحات صحفية سابقة عن توقعه أن يتجه معدل البطالة في مصر نحو الارتفاع بسبب تقلص نسبة النمو جراء الأزمة المالية العالمية، مؤكد أن مصر تحتاج إلى نسبة نمو 6 % لاستيعاب نحو 650 ألف شخص يدخلون لسوق العمل كل عام.