انتقد الدكتور عصام أمين، الأمين العام لحزب مصر الثورة، القرار الخاص بحق التصويت للجيش والشرطة بالانتخابات، مؤكدًا أن القرار لغم يستهدف تقسيم الجيش المصري وجهاز الشرطة وتحويلهما لفصائل تابعة لتيارات سياسية، وطالب الفريق السيسي برفض القرار والحيلولة دون تصويت العسكريين. وقال في بيان للحزب حصلت "المصريون" على نسخة منه: إن نسبة كبيرة بين صفوف الجيش والشرطة من محدودي التعليم ومن السهل تسييسهم وانخراطهم في التيارات السياسية والسلفية والجهادية بالشكل الذي قد يؤدى إلى صدام مسلح ينتهي بنا إلى لبنان جديد يتقاتل فيه زملاء وأصدقاء الأمس. وتساءل من الذي سيقوم بتأمين الحدود وتأمين الانتخابات إذا ترك رجال الجيش والشرطة مهامهم ونزلوا لدوائرهم للتصويت في الانتخابات؟ أوضح أمين أنه رغم أن القانون في مصلحة المعارضة إلا أن مصلحة الوطن أكبر وأهم ولهذا نرفض القرار رفضا قاطعا وعلى القوى السياسية التي تريد الخير للوطن أن تقف في وجه هذه الجريمة. وطالب الأمين العام للحزب المحكمة الدستورية بإلغاء القرار لتحمي الجيش من الانقسام والاستقطاب السياسي وتحمي الوطن وتعمل على ترسيخ حياد الجيش والشرطة والأزهر والكنيسة والقضاء وأن تكون على الحياد بعيدة عن أي صراع سياسي حتى لو تم تغيير مواد الدستور لتؤكد عدم مشاركة القوات المسلحة في التصويت في الانتخابات وأن يقتصر دورها على حماية الأمن القومي للبلاد وتأمين الانتخابات. من ناحية أخرى وجه الأمين العام للحزب الدعوة للقوى والأحزاب السياسية للمشاركة في حوار عقلاني يجمع كل الأطراف السياسية لمناقشة قرار المحكمة الدستورية خاصة فيما يتعلق بأحقية رجال الجيش والشرطة في التصويت في الانتخابات بمشاركة القوات المسلحة والرئاسة للوصول إلى حل توافقى للأزمة حتى لا تدخل البلاد في نفق جديد.