انتقد الدكتور عصام أمين، الأمين العام لحزب مصر الثورة، قرار المحكمة الدستورية بالسماح للجيش والشرطة بحق التصويت في الانتخابات، مؤكدًا أن القرار لغم يستهدف تقسيم الجيش المصري وجهاز الشرطة وتحويلهما لفصائل تابعة لتيارات سياسية، مطالبًا الفريق "عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، برفض القرار والحيلولة دون تصويت العسكريين. وقال الأمين العام: إن نسبة كبيرة بين صفوف الجيش والشرطة من محدودي التعليم، ومن السهل تسييسهم وانخراطهم فى التيارات السياسية والسلفية والجهادية بالشكل الذي قد يؤدى إلى صدام مسلح ينتهي بنا إلى لبنان جديد، يتقاتل فيه زملاء وأصدقاء الأمس. وتساءل: من الذي سيقوم بتأمين الحدود وتأمين الانتخابات إذا ترك رجال الجيش والشرطة مهامهم ونزلوا لدوائرهم للتصويت فى دوائرهم في الانتخابات. وطالب المحكمة الدستورية بإلغاء القرار لحماية الجيش من الانقسام والاستقطاب السياسي. من ناحية أخرى، وجه "مصر الثورة" الدعوة للقوى والأحزاب السياسية للمشاركة في حوار عقلاني يجمع كل الأطراف السياسية لمناقشة قرار المحكمة الدستورية، خاصة فيما يتعلق بأحقية رجال الجيش والشرطة في التصويت في الانتخابات بمشاركة القوات المسلحة والرئاسة؛ للوصول إلى حل توافقي للأزمة حتى لا تدخل البلاد في نفق جديد.