أمين حزب مصر الثورة: حق التصويت للجيش والشرطة في الانتخابات يستهدف تقسيمهما

انتقد د. عصام أمين، الأمين العام لحزب مصر الثورة القرار الخاص بحق التصويت للجيش والشرطة بالانتخابات، مؤكدًا أن القرار لغم يستهدف تقسيم الجيش المصرى وجهاز الشرطة وتحويلهما لفصائل تابعة لتيارات سياسية .وطالب الفريق السيسي برفض القرار والحيلولة دون تصويت العسكريين.
وأضاف، خلال بيان أصدره الحزب صباح اليوم "الثلاثاء" أن نسبة كبيرة بين صفوف الجيش والشرطة من محدودى التعليم ومن السهل تسييسهم وانخراطهم فى التيارات السياسية والسلفية والجهادية بالشكل الذى قد يؤدى إلى صدام مسلح ينتهى بنا إلى لبنان جديد يتقاتل فيه زملاء وأصدقاء الامس.
وتسائل من الذى سيقوم بتأمين الحدود وتأمين الانتخابات إذا ترك رجال الجيش والشرطة مهامهم ونزلوا لدوائرهم للتصويت فى دوائرهم فى الانتخابات؟
وأوضح د عصام امين أنه رغم أن القانون فى مصلحة المعارضة إلا ان مصلحة الوطن أكبر وأهم ولهذا نرفض القرار رفضا قاطعا وعلى القوى السياسية التى تريد الخير للوطن ان تقف فى وجه هذه الجريمة .
وطالب الأمين العام للحزب المحكمة الدستورية إلغاء القرار لتحمي الجيش من الانقسام والاستقطاب السياسي وتحمي الوطن وتعمل على ترسيخ حياد الجيش والشرطة والأزهر والكنيسة والقضاء وأن تكون على الحياد بعيدة عن اي صراع سياسي حنى لو تم تغيير مواد الدستور لتؤكد على عدم مشاركة القوات المسلحة فى التصويت فى الانتخابات وأن يقتصر دورها حماية الامن القومى للبلاد وتامين الانتخابات .
من ناحية أخرى وجه الامين العام للحزب الدعوة للقوى والأحزاب السياسية للمشاركة فى حوار عقلانى يجمع كل الاطراف السياسية لمناقشة قرار المحكمة الدستورية خاصة فيما يتعلق بأحقية رجال الجيش والشرطة فى التصويت فى الانتخابات بمشاركة القوات المسلحة والرئاسة للوصول بمشاركة القوات المسلحة والرئاسة للوصول إلى حل توافقى للازمة حتى لا تدخل البلاد فى نفق جديد .