أعلنت بريطانيا أنها تمارس ضغوطا تستهدف رفع الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوربي على الأسلحة على سوريا من أجل وصول إمدادات السلاح لقوات المعارضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد والتي وصفتها ب"المعتدلة". وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج اليوم الاثنين: انه يجب ان يكون الاتحاد الأوروبي مستعدا لتعديل حظر السلاح الذي يفرضه في سوريا حتى يمكن لدول الاتحاد ان تمد بعض جماعات المعارضة بالسلاح، وانه إذا لم يتمكن الاتحاد من التوصل إلى سياسة مشتركة فكل دولة ستطبق سياسة العقوبات التي تراها. وأضاف هيج في تصريحات لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "من المهم إظهار أننا مستعدون لتعديل حظر السلاح الذي نفرضه حتى تصل رسالة واضحة لنظام الأسد بان عليه أن يتفاوض بجدية". ومن المقرر أن يلتقي وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي في بروكسل الاثنين لمناقشة هذا الموضوع. وسوف يأخذ وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في اعتباره بأن هناك حاجة "ملحة" الآن لتخفيف القيود المفروضة على إرسال الأسلحة إلى سوريا لتقوية موقف المعارضة. ومن المقرر أن ينتهي الحظر المفروض حاليًا بنهاية الشهر الحالي، وسيسعى وزراء خارجية الاتحاد الأوربي إلى وضع حزمة إجراءات بديلة. ويهدف وزير الخارجية البريطاني، مدعوما بالموقف الفرنسي، من وراء تلك الإجراءات إلى تغيير القواعد المعمول بها حاليا، والسماح بإمداد المعارضة "المعتدلة" بالسلاح، وهذا ما تؤيده أيضا الولاياتالمتحدةالأمريكية.