خلاف بين "مرسى" و"النقد" بسبب "التقشف"

قبل انتخابات النواب

كشف الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عن خلاف حقيقي بين بعثة قرض صندوق النقد والحكومة المصرية، قد يؤدي إلى تأجيل حصول مصر على القرض. وأشار إلى أن صندوق النقد يطلب اتخاذ إصلاحات اقتصادية بصورة عاجلة والحكومة ترفض تنفيذ هذه الإصلاحات لأنها مرتبطة بإجراءات تقشفية وزيادة الضرائب وهي سياسات يصعب تطبيقها في الوقت الراهن مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية.
ولفت وزير الاقتصاد الأسبق، إلى أن جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، طالب الرئيس بسرعة اتخاذ مثل هذه الإجراءات خلال مشاركتهما في قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا إلا أنه من المنتظر أن يؤجل حصول مصر على القرض.
من ناحيته قال الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي الأسبق، إن جون كيري، وزير الخارجية الأمريكية، طالب الرئيس محمد مرسي، بضرورة الإسراع في تقديم الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من صندوق النقد الدولي لإتمام حصول مصر على القرض خلال مشاركتهما في قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، لافتًا إلى أنه يجب على مجلس الشورى الانتهاء من أربعة قوانين للإصلاح الاقتصادي، ولم ينته إلا من قانونين وهما ضريبة الدخل والدمغة، فيما لم ينتهِ حتى الآن من قانوني الضريبة النسبية وضريبة المبيعات، كما أنه لم يناقش موازنة عام 2013:2014.
وأكد الفقي أن الحكومة ومجلس الشورى لا يجيدان تنفيذ الأولويات، مستنكرًا البدء في مشروع محور قناة السويس والسلطة القضائية في الوقت الذي يجب فيه أولًا الانتهاء من الإصلاحات الاقتصادية في ظل التوقع بأن تتفاقم نسبة العجز لتصل إلى 312 مليار جنيه بدلًا من 130، مشيرًا إلى أن صندوق النقد قلق من مثل هذه النسبة، ومشددًا على ضرورة أن تعمل الحكومة على تقليص نسبة العجز في الموازنة وارتفاع نسبة الدين العام.
وأشار مساعد مدير بعثة صندوق النقد، إلى أن كيري حث الرئيس بالإسراع في خطوات الإصلاح الاقتصادي نظرًا لتخوف أمريكا من تأثر مصالحها في الشرق الأوسط حال انيهار الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن أمريكا تضغط على صندوق النقد ليقدم المساعدة لمصر.