إفك الموساد الحقير

أتمنى أن أكون مخطئا وأنني قد تسرعت في الخوض فيما خاض فيه ضابط المخابرات الفلسطيني "شبانة" مع القناة العاشرة الاسرائيلية حول الشريط الذي يتناول أمورا أخلاقية منسوبة لرئيس ديوان الرئيس "أبو مازن" الدكتور رفيق الحسيني.
ما أسوأ أن يمس شرف إنسان برئ، خصوصا إذا كان هذا الانسان من عائلة مقدسية مشهود لها بمقاومة الاحتلال الصهيوني، وآخر من يذكرهم جيلنا من هذه العائلة الدكتور فيصل الحسيني.
أتمنى أيضا ألا يثبت أي دور لفلسطيني في التعاون مع الموساد المجرم في اغتيال محمود المبحوح قيادي حماس، وأن يكون الفلسطينيان المحتجزان حاليا بشبهة تقديم دعم لوجستي بريئين، وكنت قد كشفت عن اسميهما لأول مرة في موقع قناة العربية يوم الخميس الماضي، وهما أحمد أبو حسين وأنور شحبور، من عائلتين معروفتين في غزة. ربما كانت جريدة "الحياة" أكثر حذرا وحيطة مني فنشرت اسميهما بالحروف الأولى، لكن غيظي وغضبي وكراهيتي الشديدة للصهاينة وعملائهم جعلتني اتنازل عن بعض الضوابط المهنية.
ما لم أكتبه، وأشارت له "الحياة" بأنهما على كفالة مؤسسة عقارية يملكها شخصية محورية في حركة فتح. لن أزيد هنا أكثر من أنه شخصية احتفت به القاهرة كثيرا وله استثمارات وشقق فيها، فتحنا له قنواتنا الحكومية عند حصول اجتياح أهالي غزة للحاجز الحدودي في رفح ودخولهم الأراضي المصرية عندما اشتد بهم الضرب الاسرائيلي الغاشم، فظهر متحدثا ومحرضا كأنه حريص على مصالحنا وأمننا، برغم أن أحدا منا لا ينسى اللطمة التي وجهها له أبو عمار على وجهه عندما كان يتولى قيادة جهاز أمني في السلطة الفلسطينية، بسبب ما كان منتشرا عن علاقات هذا الطفل المعجزة باسرائيل.
وبرغم الاتهامات المتبادلة بين السلطة وحماس بأن الفلسطينيين المشتبهين يتبعان الطرف الآخر، فانني أتمنى ألا يكون ذلك صحيحا، مع علمي بأنهما خرجا من غزة مع خروج السلطة منها بعد الأزمة الشهيرة التي رأينا بعدها حكومتين لفلسطين، إحداهما في رام الله بقيادة فتح والثانية في غزة بقيادة حماس، وأنهما كانا يعملان في جهاز الأمن الوقائي، وفي جهاز أمني آخر، وأحدهما محكوم عليه بالاعدام من أحد الأطراف الفلسطينية.
بالنسبة لشبانة فبعد ارتمائه في احضان التلفزيون الاسرائيلي، والتلويح المستمر بكشف المزيد من الفضائح وأنه كان قد أخبر الرئيس عباس قبل ذلك بوقائع فساد تشمل مقربين منه وبعض أفراد أسرته ولكنه لم يعرها التفاتا، أعلن فجأة أن الرئيس لم يكن يعلم، مبديا أسفه وتراجعه وتوصله إلى صفقة معه يطوي بموجبها الملف، مقابل التحقيق في الوثائق التي بحوزته.
الجديد هنا الرسالة التي حصلت عليها في ساعة متأخرة من ليل الجمعة ووجهها الدكتور رفيق الحسيني إلى الرئيس عباس مؤرخة بتاريخ 14 فبراير الحالي، وقد نشرت النص الكامل للرسالة في موقع العربية، وفيها يقول إنه كان ضحية مؤامرة وقد أخبر عباس بما يدبر له، مبديا استعداده للمثول أمام التحقيق والتعاون معه، واخضاع الشريط التلفزيوني للفحص من قبل خبراء لتعيين وتحديد عمليات التزوير والفبركة التي حفل بها، سواء من خلال اضافة أصوات أو تركيب صور باتت ممكنة ومتيسرة بفضل التكنولوجيا، ومهارات المونتاج والدبلاج الحديثة التي يوفرها الكمبيوتر، وادخلت على الشريط للايقاع بينه وبين الرئيس وعائلته.
وقال الحسيني إنه سيحتفظ بحقه في الملاحقة القانونية لكل من شارك مباشرة أو مداورة في مؤامرة الشريط للنيل من سمعته.
ويضيف في رسالته: أعلم ان سوق أي مبررات مهما كانت لا تقلل من حجم الضرر الذي وقع، ومن وقع الصدمة التي أحدثها بث الشريط المذكور وهو ما يقتضي الجهر أولاً : انني لم اقدر مدى الحقد الذي أعمى بصيرة الذين دبروا هذه المكيدة، ودفعهم لارتكاب الفظائع من أجل الدفاع عن فسادهم وتعفن ضمائرهم، حتى ولو اقتضى الأمر التواطؤ والتعامل مع أعداء شعبهم.
وثانياً : أن الغفلة عن ادراك سواد مقاصدهم لا تعفي من القول انني وقعت من حيث لا ادري في شراك مؤامراتهم. وهو ما يلقي علي ثالثاً: بسبب هذه الغفلة، وحسن نيتي، وما نجم عنهما من تداعيات وأضرار الإعتذار من شعبنا اولاً ومنكم ثانياً، ومن كل من لحقه الأذى ثالثاً.
بيد أن شجاعة القول بوقوع الخطأ، تقتضي التحلي بما هو أكثر من الشجاعة للبوح، بأن ما جرى كان تدبيراً من فعل فاعل معلوم، شارك فيها عدة أطراف خططوا ونسجوا خيوط مؤامرتهم الوضيعة للايقاع بي مدفوعين باشد الغرائز انحطاطاً وجشعاً، والتي تلاقت مع رغبة الاحتلال الاسرائيلي بالتخلص من حضوري ونشاطي المؤرق لمخططاته في استيطان القدس وتهويدها بشهادة المضايقات التي تعرضت وأتعرض لها يومياً لدفعي لمغادرة وطني ومدينتي المقدسة.
وإذا كان المقام لا يتسع لشرح التفاصيل التي سبقت وأحاطت بهذه القضية، خاصة أنني وضعت سيادتكم في صورتها في حينه، وفور وقوعها قبل عام ونصف، والجهات التي دبرتها والأسباب التي تقف وراء فعلتهم، فإن الاسباب الحقيقية كما تعلمون بعيدة بعد السماء عن الارض عن تلك الاكاذيب التي ساقها وحاول ترويجها من ارتضوا بيع انفسهم للاحتلال الاسرائيلي، وبأبخس الاثمان لاشباع رغبتهم المريضة بالانتقام والثأر مني شخصياً ومن مؤسسة الرئاسة ، لا لشيء سوى انني رفضت وقاومت وبفخر مجاراة فسادهم الاخلاقي والمالي، بل والوطني على ما دل عليه تعاون المدعو فهمي شبانه مع اعداء شعبه دون أي رادع او وازع من ضمير. وكان موقف سيادتكم انذاك حازماً ومسؤولاً.
ويمضي الحسيني في رسالته للرئيس محمود عباس قائلا: إن مسلسل الخلافات والمواجهات مع من خطط ودبر هذه المؤامرة امتد على مدار سنوات عملي كرئيس لديوان الرئاسة، وكانت كلها تدور تحت وحول عنوان واحد هو اصلاح ما لحق من خراب لبعض اهم مؤسساتنا خاصة تلك التي انيط بها حماية امننا الوطني، وتنظيفها من بعض المتنفذين الذين تحكموا بمقدراتها ومواردها المالية واغتنوا من وراء عمليات التزوير والغش والخداع، واستطابوا ثمارها المحرمة، من امثال المدعو شبانه، وهو ما تسبب باستنفار جميع المستفيدين من فاسدين ومفسدين وشحذ اسلحتهم المثلومة للنيل مني ومن سمعتي ووضع هدف ازاحتي من طريق رذيلتهم هدفاً عاجلاً لا يقبل التأجيل، بدليل ما جاء في حديث شبانه للتلفزيون الاسرائيلي، حيث اعلن على رؤوس الاشهاد ان التخلص مني يتصدر جدول اعماله ومن يقف وراءه، وقبلها حين حاولوا ابتزازي ومساومتي على اعدام الشريط مقابل غض الطرف عن فسادهم وتسهيل الطريق لمتابعة سرقاتهم.
اعلم ان معركة مكافحة الفساد طويلة وشاقة ومعقدة، كما اعلم ان الفاسدين لن يرفعوا رايات الاستسلام طوعاً، واعرف ان هذه المعركة كأي معركة اخرى يسقط فيها ضحايا، وقد كنت واحداً منها، دون ان يعني ذلك بحال انني أسعى لتبرئة او اتسول براءة او عفو عن أي ضرر تسببته، كما انه لا يعفي، بل يلح على ضرورة تشكيل لجنة من اصحاب الضمائر النظيفة والحية للتحقيق مع سائر الجهات والاطراف ذات العلاقة بهذه الواقعة، مع استعدادي الكامل للتعاون وتحمل قسطي كاملاً من المسؤولية وسائر تبعاتها بما في ذلك الاستقالة او أي اجراء اخر ترونه مناسباً، على ان يشتمل التحقيق اخضاع الشريط التلفزيوني للفحص من قبل خبراء لتعيين وتحديد عمليات التزوير و"الفبركة" التي حفل بها ، سواء من خلال اضافة اصوات أو تركيب صور باتت ممكنة ومتيسرة بفضل تكنولوجيا، ومهارات المونتاج والدبلاج الحديثة التي يوفرها الكمبيوتر، وادخلت على الشريط للايقاع بيني وبين السيد الرئيس وعائلته، والاساءة لرمز كفاح شعبنا وقائده الرئيس الراحل ياسر عرفات، لاستكمال عناصر الفضيحة، كما انني وفي ذات الوقت سأحتفظ بحقي في الملاحقة القانونية كل من شارك مباشرة او مداورة في مؤامرة الشريط للنيل من سمعتي وعائلتي، وانتهك حياتي الخاصة واستخدمه لتحقيق اهدافه الدنيئة.
انتهى أهم ما في رسالة الدكتور رفيق الحسيني التي رأيت من الواجب نشرها، فرغم اعترافه بوقوعه في خطأ ما، إلا أن هناك أمورا ربما تكشف عنها التحقيقات، أتمنى أن تثبت أن الموضوع ليس بالصورة الفضائحية التي تناقلها الاعلام العالمي عن شريط الفيديو الذي ما يزال يثير جدلا عارما في الشارع الفلسطيني.
هذا لا يعني أنني أتراجع عن ما كتبته، ولكن على الكاتب حق أن يستمع للطرف الآخر ويعرض ما سمعه إلى الذين قرأوا فقط رأي الطرف الأول وتأثروا به، حتى لا نجد أنفسنا – دون أن نقصد أو عن غفلة منا – أداة لترويج أكذوبة الموساد الحقير بأن وراء كل مقاوم فلسطيني، فلسطينيا آخر فاسدا وعميلا. فما هذا إلا إفك كبير.