أعلن مجدي حمدان، عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، عن عقد اجتماع الاثنين، للمكتب التنفيذي للجبهة للاتفاق بشكل نهائي على موعد المؤتمر العام للجبهة المقرر عقده في منتصف يونيو المقبل، وكذلك الإعلان عن أسماء أعضاء البرلمان الشعبي المكون من 130 نائبًا، بالإضافة إلى أسماء شاغلي الحقائق الوزارية في الحكومة الموازية والتي تصل إلى 24 حقيبة. وأوضح أن معظم أعضاء البرلمان الشعبي ينتمون إلى أحزاب جبهة الإنقاذ، وتم الاستعانة ببعض الخبرات والشخصيات العامة من خارجها، لافتًا إلى أن أهم الشخصيات المقرر الدفع بها لعضوية البرلمان حمدين صباحي، زعيم التيار الشعبي، وعمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، والدكتور وحيد عبد المجيد، القيادي بجبهة الإنقاذ. وقال نيازي مصطفى، رئيس لجنة العمل والعمال بحزب المصريين الأحرار، القيادي بجبهة الإنقاذ: "إن الجبهة انتهت تقريبًا من مشروعات القوانين التي تقوم بإعدادها لعرضها في المؤتمر العام والذي من المقرر أن يتم عقده منتصف الشهر المقبل، مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي تم الانتهاء منه بشكل نهائي، بالإضافة إلى مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذي ينقصه فقط الانتهاء من باب تقسيم الدوائر الانتخابية. وأكد أن الجبهة انتهت من اختيار أعضاء البرلمان الشعبي والذي تجاوز عددهم 115 عضوًا، ومن المقرر أن يتم الاتصال بهم بشكل شخصي لأخذ رأيهم في الموافقة أو الرفض بشأن الانضمام للبرلمان، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن الأسماء النهائية لعضوية البرلمان الشعبي والحكومة الموازية خلال الأسبوع الجاري. وقال المهندس أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، القيادي بجبهة الإنقاذ: "إن الهدف من تشكيل البرلمان الموازى هو أن يكون ممثلاً للشعب والمعارضة بحيث نطرح من خلاله أفكارنا ورؤيتنا ويكون بديلًا لمجلس الشورى الذي لا يمثل أي قيمة في الشارع، لافتًا إلى أنه سيتم عرض المرشحين لعضوية البرلمان وهم من النواب السابقين والشخصيات العامة، على الهيئة العليا لجبهة الإنقاذ قبل الإعلان عنها بشكل نهائي".