تقرير " مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط" الأمريكي يدعو أوباما للضغط على مصر للقبول برقابة دولية على الانتخابات وضرورة الانفتاح على التيارات الإسلامية

أوصى تقرير لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (Project on Middle East Democracy) بطرح قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان على أجندة الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي الذي يعقد سنويًّا، والتواصل مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وتقديم الدعم المادي إليها، وممارسة الضغط على النظام المصري للقبول برقابة دولية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
التوصيات حملها تقرير صدر في يناير الماضي تحت عنوان: "ماذا بعد خطاب القاهرة: من أطروحات الخطاب إلى الدعم النشط للكرامة الإنسانية" وجرى التوصل إليها بالتوافق بين الشباب المشاركين في مؤتمرات عقدها المشروع على مدار عام في مصر والأردن ولبنان، أشرف على صياغتها أندرو ألبرتسون المدير التنفيذي لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط بالتعاون مع باراك هوفمان.
ففي حين انتقد الشباب المشاركون القصور الأمريكي في دعم الديمقراطية بالعالم الإسلامي، وعدم ترجمة السياسة التصالحية للرئيس باراك أوباما إلى رؤية واقعية أو مبادرات يتم تفعيلها لتعزيز الشراكة بين الجانبين، دعوا الولايات المتحدة إلى ضرورة دعم عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي بالدول العربية، معتبرين أن التدخل الأمريكي في حد ذاته لا يعد مبدأً مفروضًا بشرط أن يكون من منطلق الشراكة ويراعي المصالح الأساسية للشعوب العربية، على ما نقل موقع "تقرير واشنطن".
وحثوا الولايات المتحدة على دعم الأحزاب السياسية في الانتخابات المقبلة في مختلف الدول العربية، لاسيما مصر من خلال مراقبة الممارسات غير التنافسية عن كثب، والضغط لقبول رقابة دولية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مصر، في ضوء استطلاع أجرته مؤسسة الرأي العام العالمي في يونيو 2009 في عدد من الدول الإسلامية كشفت نتائجه عن تأييد حوالي 63 % للرقابة الدولية على الانتخابات لضمان نزاهتها وحياديتها.
وتضمنت التوصيات دعوة المسئولين الأمريكيين إلى ضرورة التواصل مع كافة القوى السياسية بما فيها التيارات السياسية ذات المرجعية الإسلامية بحيادية ودون تحيز مسبق، ومراجعة الأنماط الجامدة الشائعة حول دور تلك التيارات السياسية في النظم السياسية، مدللين على إمكانية دمجها في نظام سياسي مدني بتجربة حزب "العدالة والتنمية" في تركيا.
وفيما يتعلق بالحريات الدينية، طالب التقرير الولايات المتحدة بأن تتنقل من الرصد والانتقادات لحوادث العنف التي تثار بين الحين والآخر ضد المسيحيين في مصر إلى مراقبة حرية الممارسات الدينية في إطار الدولة، ومراقبة مدى سيطرة النظم الحاكمة على المؤسسات الدينية وتقييدها للممارسات الدينية للأغلبية والأقلية على السواء، واقترح على واشنطن رعاية حوار للأديان في كل دولة ونشر ثقافة السلام المجتمعي من خلال تمويل برامج تدريبية تقوم منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية بتنفيذها.
ويشير التقرير إلى عدة استطلاعات رأي أجرتها عدد من المراكز البحثية الأمريكية في عام 2009 ومنها استطلاع لمؤسسة "جالوب" في مصر والمغرب والسعودية والإمارات يظهر أن حوالي 86 % ممن تم استطلاع آراؤهم يرون أن الديمقراطية هي الصيغة المثلى لنظم الحكم ويرى حوالي 90 % أن التحول الديمقراطي سوف يحقق مصالح حيوية لدولهم، وأكد حوالي 63 % ممن تم استطلاع آراؤهم على أن الإسلام والديمقراطية متكاملان، في مقابل رفض حوالي 23 % لتلك المقولة.
لكن تقييم الرأي العام العربي للدور الأمريكي في دعم الديمقراطية كان سلبيًّا للغاية، إذ اعتبر نحو 65 % ممن شملهم استطلاعات مؤسسة "جالوب" في الدول المشار إليها أن الديمقراطية لا تمثل إحدى أولويات السياسة الخارجية الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط، ويرى حوالي 78% أنها ليست جادة فيما يتعلق بتأسيس الديمقراطية بالمنطقة، وفيما يتعلق ب "الإرهاب" أكد حوالي 83% أن قتل المدنيين لا يمكن تبريره بأي حال.
ويرصد التقرير اتفاق الرأي العام في الدول الإسلامية والولايات المتحدة على الدور الحيوي للدين في الحياة العامة، فقد اعتبر نحو 88 % ممن شملتهم استطلاعات أجرتها مؤسسة "بيو" في 12 دولة ذات أغلبية مسلمة أن الدين ركنًا أساسيًّا في حياتهم اليومية، مقابل 68 % من الأمريكيين، بينما يرى نحو 77 % ممن شملتهم استطلاع الرأي بالدول الإسلامية أن الشريعة يجب أن تكون مصدرًا للتشريع مقابل حوالي 56 % ممن شملهم استطلاع الرأي بالولايات المتحدة حول العلاقة بين الإنجيل والتشريع.