مساجد مصر تحت سيطرة الأوقاف.. وإجراءات رادعة للمطبعين مع طهران

الشيخ على طه مدير التفتيش العام بوزارة الأوقاف:

8 آلاف وظيفة وهمية بوزارة الأوقاف.. وحملة لتطهير الوزارة من عصابات نهب المال العام
أخونة-الأوقاف-شو-إعلامي-ونسبة-تمثيل-الإخوان-بالوزارة-لا-تتجاوز-2
أكد الشيخ على طه مدير عام الإدارة العامة للتفتيش بوزارة الأوقاف، أن الوزارة لديها كتيبة من الدعاة والأئمة قادرة على صد أى محاولة لأخونة أو سلفنة أو تشيع مصر .
وأضاف، أن جميع مساجد مصر تحت سيطرة وزارة الأوقاف ولكن هناك مساجد تدار من قبل الجماعة السلفية، مثل مساجد الدعوة السلفية وجمعيات أنصار السنة وأخرى تدار من خلال الفرق الصوفية مثل مساجد الطرق الصوفية، وهناك مساجد يعتبرها الشيعة الإسماعيلية "البهرة" حكرًا لهم مثل مسجد الأقمر، ولكن السيطرة الفعلية على جميع مساجد مصر لوزارة الأوقاف فقط. وأكد طه، أن الوزارة تصدت لمحاولات تشيع الأئمة واتخذت إجراءات رادعة للمطبعين مع طهران.
وأضاف، أن "أخونة الأوقاف" مجرد شو إعلامى ونسبة تمثيل الإخوان بالوزارة لا تتجاوز 2%، مؤكدًا أن حملة التطهير التى شنتها الوزارة بناء على تعليمات الدكتور طلعت عفيفى اكتشفت أن هناك 8 آلاف وظيفة وهمية بوزارة الأوقاف وإلى نص الحوار:
فضيلة الشيخ هناك غليان وصراعات شرسة فى وزارة الأوقاف فما تفسيرك لذلك؟
وزارة الأوقاف كانت تشبه البركان الخامد الذى انفجر بانفجار ثورة 25 يناير بسبب كثرة الفساد والظلم والانتهاكات والتضييق الأمنى الشديد ضد الدعاة والأئمة ولا ينكر أحد أن وزارة الأوقاف كانت تدار قبل الثورة من خلال جهاز أمن الدولة، وهو الأمر الذى رفضه جميع شرفاء الوزارة وفى مقدمتهم الدكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف الجديد، الذى أعلن الحرب على الفساد بمجرد أن وطأت قدماه باب الوزارة، وقاد حملة التطهير ضد رموز النظام السابق وهو الأمر الذى لم يعجبهم فنتج عن ذلك الكثير من الصراعات داخل الوزارة والتى كان يحركها دائمًا رجال مبارك فاضطر الوزير أن يصدر مجموعة قرارات للإطاحة بعدد من قيادات الوزارة ومنهم الشيخ شوقى عبد اللطيف والشيخ فؤاد عبد العظيم والدكتور سالم عبد الجليل وغيرهم.
وهل عملية الإطاحة بالجنرالات العسكرية من الوزارة كانت ضمن الحملة الموجهة ضد "العسكر" عقب الإطاحة بالمشير طنطاوى والفريق عنان؟
الحقيقة أن حملة الإصلاح والتطهير التى بدأها الدكتور طلعت عفيفى بوزارة الأوقاف لم تكن موجهة ضد شخص بعينه ولكنها كانت موجهة ضد كل من يقف ضد منظومة الإصلاح الجديدة التى تتماشى مع مبادئ ثورة 25 يناير المجيدة، أما بالنسبة للجنرالات العسكرية داخل وزارة الأوقاف فقد كان عددهم لا يتجاوز 4 لواءات عسكرية تقريبًا، هم اللواء عبد القادر سرحان رئيس قطاع مكتب الوزير، واللواء محمود شركس، وكيل أول الوزارة واللواء ماجد غالب رئيس هيئة الأوقاف، وهؤلاء الجنرالات تم التعاقد معهم من خارج الوزارة بموجب عقود وعندما انتهت مدة عقودهم رفض الوزير التجديد لهم مرة ثانية.
ولكن هناك شائعات تؤكد أن الإطاحة بقيادات النظام السابق هدفه إفساح الطريق أمام قيادات الإخوان بالوزارة، فى إطار ما يعرف بالأخونة؟
أحب أن أؤكد أن عدد من تم تعيينهم من الإخوان فى الوزارة لا يتجاوز 1% أو 2% على أقصى تقدير، وكل ما يروج فى هذا الإطار هو شو إعلامى يقوم به من لا يريدون حركة التغيير ويقفون ضد الإصلاح، ولا تنسى أن من يتم تعيينهم يتم بناء على الكفاءة فى إطار مسابقة عامة، وأى تزوير فيها سيكون مكشوفًًًا، فأنا مثلاً أشغل حاليًّا أخطر إدارة فى الوزارة، ولست منتميًا للإخوان، ولا لأى فصيل سياسى أو ديني، وكل ما يقال عن الأخونة والسلفنة غير حقيقى بالمرة لسبب بسيط وهو أن عدد قيادات الإخوان بالوزارة لا يكفى لتغطية كل تلك المناصب، علاوة على أن هذا يخالف الدستور والقانون، وعودة للنظام السابق الذى كان يقصى بعض التيارات من الوظائف القيادية بسبب الانتماء السياسى.
تحدثت عن فساد النظام السابق فماذا اكتشفت فى هذا الملف؟
عقب قيام الثورة تم اكتشاف قضية فى غاية الخطورة فى منطقة الإسكندرية، وهى تعيين أكثر من 7 آلاف موظف عمالة وهمية، ويتقاضون رواتب من الدولة ولا نعلم عنهم شيئًا، وهى قضية مشهورة جدًا وتم نشرها عقب قيام الثورة، ويجرى التحقيق فيها الآن أمام النيابة العامة. وفى الأسابيع الماضية، بعد أن توليت المسئولية، اكتشفنا قضية مماثلة لها فى محافظة الجيزة وتحديدًا فى أكتوبر، وإن كانت بصورة أقل، وهو أن ما يقرب من 750 عاملاً يتقاضون رواتب من صناديق الوزارة والدولة لا تعرف عنهم شيئًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين فيها وإحالة القضية إلى النيابة العامة أيضا للتحقيق، ولذلك بدأنا نتنبه لهذه الظاهرة، وحاليا نحاول تتبع هذه الظاهرة إن كان لها امتدادات أخرى أم لا.
وهل هذا هو الفساد العظيم الذى تعانى منه الوزارة؟
الأمر الأشد خطورة هو فى بناء المساجد التى ما زالت فى فترة الضمان ولم يمر عليها 10 سنوات، ويتم عمل إحلال وتجديد لها، وذلك بسبب استلام المساجد التى بها أخطاء فى التنفيذ ومخالفة للمواصفات، وهذا من اختصاص الإدارة الهندسية، أو أن هناك عملية سرقة تتم وفق هذا الملف، خاصة أن هذا الأمر يتكرر بصورة فجة، ونحقق فى هذا الأمر حاليًا، وسنفصح عنها فى وقتها، خاصة أن هناك شقًا جنائيًا فى الموضوع، ولا نريد أن نستبق نتائج التحقيقات.
هذا إلى جانب قضايا بيع أراض تابعة للأوقاف بأقل من سعرها الحقيقي، فمثلا قطعة أرض ثمنها 7 ملايين جنيه يتم بيعها ب2 مليون فقط، وبدأنا التحقيق فى هذه القضايا بناء على شكاوى من المواطنين الشرفاء، وهناك قضايا أخرى سيكشف عنها فى وقتها، فأنا لم أكمل الثلاثة أشهر فى المنصب، ولا أريد أن أستبق التحقيقات فيها.
بمناسبة أراضى الأوقاف هل عندكم حصر بالأرض المملوكة للأوقاف؟
الحقيقة أننا لا نملك رقمًا حقيقيًا لأراضى الأوقاف، وما نملكه فقط هى حجج قديمة تدل على ملكيتنا، ونحن نخطط لأن يكون لدينا حصر شامل لها فى غضون عامين، وذلك من خلال التعاون مع المواطنين الذى نطلب مساعدتهم فى الإبلاغ عن أى أرض أوقاف فى نطاقهم، وكذلك من خلال هيئة المساحة التى نعول عليها كثيرًا فى هذا الموضوع.
وكيف ستتعاملون مع الأراضى التى استولى عليها بعض الأهالى والجمعيات والهيئات الحكومية؟
بالفعل هناك جمعيات أهلية استولت على أراضى الوزارة وتم إشهارها عليها مثلما حدث فى دمياط، بالإضافة إلى أننا نحاول التفاوض مع الأهالى الذين استولوا على أراضى الوزارة من أجل التسوية والاستبدال، من أجل استثمار تلك الأموال بما يخدم الدعوة والوطن.
تردد أن وزارة الأوقاف قررت إنشاء شرطة متخصصة لنزع أراضى الوقف المغتصبة؟
حقيقة لا أعلم عن هذا الموضوع شيئًا، وإن كان هناك من اقتراحات فى هذا الشأن فيمكن أن تخضع للبحث من قبل المتخصصين وإن كانت فكرة لا بأس بها، خاصة أن هناك اتجاهًا عامًا فى الدولة لعمل فريق متخصص فى كل هيئة أو وزارة للحفاظ على أملاكها، سمها شرطة أو هيئة أو أمن، التسميات ليست مهمة، ولكن الأهم إرجاع الحقوق إلى أصحابها، خاصة أن الأوقاف عانت من سرقة أراضيها بسبب موقف النظام السابق منها.
وما التجديد الذى أحدثته فى منصب "مدير عام الإدارة العامة للتفتيش" حتى تقول إنك على الطريق الصحيح؟
نحن نعمل وفق خطة لتطهير الوزارة من الفساد، وعندما تسلمت المنصب وجدت شيئا غريبًا وهو أننا نخسر تقريبًا جميع القضايا التى ترفعها الوزارة أمام القضاء، وهنا كانت الخطة التى ناقشتها مع الوزير ووجدت تقاربًا كبيرًا فى الرؤية، وهى إدخال التفتيش القانونى إلى جانب التفتيش المالى والإداري، بالإضافة إلى التفتيش القانونى والهندسى الذى تم لأول مرة، ووجدنا مخالفات هائلة، وتم فيها إحالة بعض مديرى المديريات للتحقيق، وسنعلن عن نتائجها خلال فترة وجيزة، هذا إلى جانب أننا بدأنا نراقب الأموال التى تأتى من الهيئة العليا للخدمات الإسلامية، لبيان مدى ما حدث أو يمكن أن يحدث فيها من تجاوزات، وفى تلك الفترة الوجيزة تم المرور على 12 ألف مسجد، رغم أنه فى الفترة عقب الثورة حتى توليت المسئولية تم فقط 9 آلاف مسجد فقط، وذلك بسبب العمل بروح الفريق وإعطاء الموظفين حقوقهم المالية المتأخرة ورفع معنوياتهم من خلال المعاملة الأدبية، كما بحثنا 400 شكوى تفتيش دينى و250 شكوى تفتيش مالي، هذا بالإضافة إلى إقرار خطة المرور المعلن والمفاجئ، والتى تم تنفيذها فى 6 محافظات، ونسعى لتغطية محافظات الجمهورية خلال الشهرين القادمين.
وماذا عن أموال صناديق النذور بالمساجد؟
هذه الأموال لا نستطيع تقديرها بشكل دقيق، ولكن اكتشفت سرقات هائلة بتلك الصناديق من قبل رجال ومسئولى النظام السابق، خاصة أن حصيلة إيراداتها تضاعفت عقب قرار وزير الأوقاف بتركيب كاميرات على تلك الصناديق، وعدم فض تحريزها أو ختمها إلا فى وجود لجنة مشكلة من قبل كبار المسئولين، وكانت المفاجأة المدوية، وهى تضاعف حجم الأموال المحصلة منها إلى ثلاثة أضعاف، ما يؤكد أنه كانت تتعرض للسرقة بالفعل، وتصور أن إيراد أحد الصناديق ارتفع من 30 ألف جنيه فقط إلى 200 ألف، وهو ما جعلنا نتأكد من أنه كانت هناك عمليات ممنهجة للاستيلاء على تلك الأموال من قبل بعض المحسوبين على النظام السابق، والذين تمت الإطاحة ببعضهم فى حركة الإصلاح بالوزارة.
هناك بعض المساجد تتبع تيارات معينة، فهناك مساجد للإخوان ومساجد للسلفية ومساجد للصوفية ومساجد للشيعة فكيف تتعامل وزارة الأوقاف مع هذا الأمر؟
أولا أنا أؤكد أن جميع المساجد فى مصر تخضع لإشراف وتحت سيطرة وزارة الأوقاف، بما فيها المساجد المنشأة والمساجد تحت الإنشاء وحتى المساجد التى تتبع الجمعيات الأهلية مثل مساجد الجمعية الشرعية ومساجد جمعية أنصار السنة وجميع هذه المساجد بلا استثناء تخضع لرقابة الوزارة، ولكن هناك بالفعل بعض المساجد تدار من خلال بعض الجهات أو الهيئات أو الجمعيات ولكن من خلال وزارة الأوقاف وبالتنسيق معها، فعلى سبيل المثال لدينا مساجد الدعوة السلفية مثل مساجد جمعيات أنصار السنة ومساجد الجمعية الشرعية، وهناك مساجد الطرق الصوفية مثل مسجد أبو العزائم داخل جمعية الطرق العزمية.
أؤكد أن جميع المساجد تخضع لرقابة وزارة الأوقاف، باعتبارها الجهة الرسمية المنوط بها الدعوة، والقائمون عليها أزهريون، ونرفض هذه التقسيمات، وإن كان هناك جمعيات تنتمى إلى تيارات معينة مثل السلفية أو الصوفية على أرض الواقع، فنحن لا نمنع أعضاءها من ارتقاء منابرها.
ألا يوجد لدينا مساجد للإخوان وأخرى للشيعة فى مصر؟
على حد علمى أن جماعة الأخوان المسلمين ليس لديها مساجد معينة خاصة بعد تصفية جميع علمائها ومطارداتهم وإجبارهم على مغادرة البلاد مثل الشيخ يوسف القرضاوي، أما الشيعة فليس لهم مساجد بالفعل وإن كانت لهم أضرحة يقبلون على زيارتها ويهتمون بها ويحرصون على رعايتها سرًا وقد سمح لهم النظام السابق بترميم بعض هذه الأضرحة مثل ترميم ضريح مالك الأشتر وضريح محمد بن الحنفية، كما سمح لهم بكسوة مقام سيدنا الحسين وهو ما أثار ضجة واسعة وتم بعدها نزع الكسوة الشيعية التى كادت أن تتسبب فى أزمة.
كما سمح النظام السابق للشيعة الإسماعيلية "البهرة" وهم الشيعة الفاطمية المصرية بترميم مسجد الأقمر بالقاهرة وهم بالفعل يعتبرون هذا المسجد قبلتهم الحقيقية.
وما عدد الأئمة الذين سافروا إلى إيران؟
الوزارة لا تعلم عددهم بالضبط، خاصة أن من سافروا إلى إيران كانوا فى إجازات رسمية، وهذه القضية أعلن الوزير موقفه منها بإحالة كل من وقع فى ذلك إلى التحقيق، وقرر عدم سفر أى إمام إلى طهران إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
باعتبارك من قيادات وزارة الأوقاف أين قانون نقابة الدعاة؟
أولاً فكرة نقابة الدعاة نبعت من ميدان التحرير أثناء قيام الثورة، وتبناها الأئمة المضطهدون من النظام السابق، ففكروا فى عمل نقابة على غرار الصحفيين والمحامين والأطباء، للمحافظة على حقوقهم حتى لا يتركوا لأى جهة تتربص بهم، علاوة على منحها حق معاقبتهم؟!
ولماذا تم سحب القانون من مجلس الشورى؟
هناك خلافات بشأن مادة القبول فى عضوية النقابة، والتى تنص على حصول خريجى الأزهر وخريجى الكليات الإسلامية بالجامعات على عضو عامل بالنقابة، فى حين يتم انتساب من دون ذلك بعد الخضوع لاختبارات لحصولهم على عضو منتسب له الحق فى ممارسة الدعوة والخطابة وليس له حق التصويت فى الجمعية العمومية، وهو ما فجر أزمة مع التيار السلفي، الذى رأى أن فيه إجحافا كبيرًا للعديد من دعاتهم، فمثلا كيف يتم حصول الشيخ محمد حسان أو الحوينى أو العدوى على تصريح للدعوة، وتم عرض القانون على قيادات السلفية لإزالة هذا اللبس والتوصل إلى صيغة مشتركة.
وهل هذا سبب كافٍ لسحب القانون؟
هذا القانون له حكاية طريفة، وهو أننا عندما تمت إحالته لمجلس الشعب تم حله قبل مناقشته بيوم فقط، وعندما أحالته الحكومة للمجلس العسكري، كان قد سلم السلطة للرئيس محمد مرسي، والآن تم سحبه من مجلس الشورى.. بهدف إجراء مزيد من الحوار المجتمعى حوله بين الدعاة والأحزاب والتيارات الإسلامية المختلفة حتى يحظى بتوافق أكثر حوله، وإيجاد حلول ناجعة لمواطن الخلافات.
أخيرًا ماذا تطلب من وزير الأوقاف؟
أطالبه بسرعة تطهير الوزارة واتخاذ خطوات أسرع فى هذا الإطار، خاصة فى المديريات التى نجد من يعطلون العمل فيها، علاوة على تعيين الكفاءات، وكذلك السرعة فى إنجاز توفير وسائل العلم الحديثة للدعاة التى بدأها بالتعاقد مع بعض الشركات، وكذلك زيادة مساعيه فى رفع مرتبات الأئمة، والتى أعلم جيدًا أنه يبذل مجهودًا كبيرًا فى هذا الأمر.