"الإنقاذ" تدرس خوض الانتخابات وتوفير ضمانات النزاهة بالجهود الذاتية

تدرس جبهة الإنقاذ الوطني، موقفها لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، في ظل عدم توفر ضمانات كاملة لنزاهتها، ووسط اختلاف وجهات النظر داخل الجبهة حول خوض الانتخابات من عدمه، حيث تم تشكيل لجنة لبحث الموقف النهائي بشأنها، بينما لم تخرج الجبهة بقرار موحد بعد عقد عدة اجتماعات. وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والقيادي بجبهة الإنقاذ، إن الجبهة تبحث موقفًا أوليًا من خوض الانتخابات من حيث التعامل مع الانتخابات وضماناتها بعد مشورة لجنة الانتخابات.
وألمح شكر إلى أن الجبهة قد تخوض الانتخابات إذا توافر عدد من الضمانات الضرورية لنزاهة الانتخابات، والتي لا يمكن الاستغناء عنها -بحسب وصفه- مثل إشراف قضائي كامل وإشراف منظمات المجتمع الدولي، والسماح لوسائل الإعلام بمتابعة العملية الانتخابية داخل وخارج اللجان وتأمين الناخبين، لافتًا إلى أن الجبهة من الممكن أن تستكمل بقية ضمانات نزاهة الانتخابات وتعوض نقص هذه الضمانات من خلال جهود الجبهة الذاتية، بحيث يتم إرسال مندوب لجبهة الإنقاذ على كل صندوق، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية أن يكون هناك نائب عام جديد مستقل وحكومة محايدة.
وأكد شكر أهمية المشاركة في الانتخابات، معتبرًا أن الأحزاب شكلت خاصة بهدف السعي نحو تداول السلطة من خلال الانتخابات، مشددًا على أهمية أن تضمن الجبهة نزاهة الانتخابات، مشيرًا إلى أن الموقف النهائي لجبهة الإنقاذ حول خوض الانتخابات سيحدد قبل إجراء الانتخابات بأيام.
من جانبه، أشار مجدي حمدان، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، والقيادي بحزب الجبهة الديمقراطية، إلى وجود آراء متباينة داخل جبهة الإنقاذ ولجنة انتخاباتها حول المشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أن الجميع ملزم بما ستقرره الجبهة بشكل نهائي.
ولفت إلى أنه من المقرر أن تدرس لجنة الانتخابات بالجبهة رؤيتها لخوض الانتخابات من عدمه، وأكد أنه لو قررت الجبهة خوض الانتخابات في ظل عدم توافر كل الضمانات فسيتم المطالبة بالإشراف القضائي الكامل والإشراف والرقابة الدوليين على الانتخابات ووجود مندوب للجبهة على كل صندوق بحيث يكون هناك حد أدنى من ضمانات نزاهة الانتخابات.
من جانبه أكد المهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، أن الموقف بشأن خوض الانتخابات ملتبس في ظل عدم توافر الضمانات، مؤكدًا أن الجبهة لم تحسم أمرها حتى الآن سواء كان بالمشاركة من عدمه.