بدء فعاليات دورة تدريب المحامين على التعامل مع جرائم التعذيب

افتتحت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، الدورة التدريبية الأولى لبناء قدرات المحامين للتعامل مع جريمة التعذيب بمقر المنظمة، وذلك لتدريب مجموعة من المحامين والباحثين القانونين حول كيفية التعامل معها حال وقوعها، والتي تستمر على مدار يومين وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 20-21 مايو لعام 2013.
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، في كلمته على أن جريمة التعذيب كانت أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، وبالتالي كان من الأجدى أن يتم القضاء على هذه الظاهرة بعد الثورة، ولكن على العكس استمرت هذه الظاهرة في تحدٍ واضح وصريح لدولة القانون.
وأشار إلى أن المنظمة شرعت في تنفيذ مشروع بناء قدرات المحامين للتعامل مع جريمة التعذيب، والذي سيعتمد على تدريب مجموعة من المحامين في مختلف المحافظات المصرية على آليات الرصد والتوثيق لجريمة التعذيب، وهذه العقوبة في التشريع المصري وفي القانون الدولي، والآليات الدولية والإقليمية للتعامل مع جريمة التعذيب، وأخيرًا كيفية تقديم شكوى تتعلق بالتعذيب وفقًا لآليات الأمم المتحدة.
وقال أحمد عبد الحفيظ، المحامي بالنقض ونائب رئيس المنظمة إن الدستور المصري أكد في متن مادته الحادية والثلاثين على أن "الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدرائه"، كما نص قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية أيضًا على حظر التعذيب وبطلان الاعترافات الناتجة عنه نتيجة إهدار لآدمية الإنسان وكرامته.
وبدوره قال طارق زغلول المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن توثيق جريمة التعذيب أمر غاية في الأهمية والدقة فهو ليس مجرد تلقي شكوى عادية، ولكنه مرتبط بمكان يتم البحث فيه وشي يتم البحث عنه، والسبب في هذا الأمر أن جدية الادعاء ومصداقية المعلومات هي التي تفتح الباب بشكل أساسي في التحقيق في الواقعة، مشددًا على أنه يجب أن نكون على معرفة بنوعية الأسئلة التي توجه إلى الضحية، والاهتمام إلى حد كبير بالتفاصيل والملاحظات عند التسجيل، كما يتطلب الأمر في الوقت ذاته معرفة بالأدلة القانونية والعملية للتعذيب.
في حين تحدثت الدكتورة غادة شهبندر ، الناشطة الحقوقية، عن المحور الثالث الخاص "بالآليات الدولية الخاص لمناهضة جريمة التعذيب"، مشيرة إلى أنه نظرًا لكون جريمة التعذيب جريمة بشعة نظرًا لما تسببه من آلام وأضرار تتجاوز الضحية لتمس الأمن والسلم الدولي بكامله فقد سعى القانون الدولي فضلاً عن حظر ممارسة التعذيب أو الأمر أو التحريض عليه إلى إيجاد آليات دولية فعالة لمنع اقتراف مثل هذه الجريمة للقضاء عليها.
وأضافت شهبندر أن المجتمع الدولي ونتيجة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من طرف الدول، وكذا إفلات المجرمين من العقاب تحت ستارات متعددة أوجد مبادئ قانونية تمنع أو تقي من ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية ومنها جريمة التعذيب على أساس أنها جريمة ضد الإنسانية.