المركزي للمحاسبات يرصد مخالفات بالمليارات داخل بنك مصر.. و89 مستشارًا يحصلون على أكثر من 12 مليون جنيه سنويًا بالمخالفة للتعاقدات

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات مالية داخل بنك مصر، ورصد عددا من الظواهر السلبية في منح تسهيلات ائتمانية لبعض العملاء، وتركز نحو 58% من محفظة القروض للعملاء في 30/6/2009م والبالغة نحو 65 مليارًا و518 مليون جنيه في عدد 26 عميلا من عملاء البنك.
وأشار إلى ارتفاع نسبة الحصول على القروض دون ضمان على إجمالي توظيفات بعض الفروع والتي بلغ إجمالها وفقا للعينة المختارة 91.84%، فضلا عن ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة واستمرار وجود أرصدة مدنية عن التسهيلات الائتمانية التي انتهى سريانها دون سداد ودون قيام البنك بإجراءات جدية لتجديدها أو تحصيلها.
وأكد عدم سلامة الإجراءات المصرفية التي اتبعتها تلك الفروع عند إعداد الدراسات الائتمانية والوقوف على مدى سلامة المراكز المالية للعملاء، ومدى تناسب التسهيلات المطلوبة مع مواردهم الذاتية، أو التأكد من استخدام التسهيلات في الغرض التي منحت من أجله، أو جدية الإجراءات المتخذة.
وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات جدية مناسبة للحد من هذه الظواهر للإقلال من المخاطر التي تتعرض لها أموال البنك والمودعين، حيث يؤدي الأمر إلى اللجوء إلى تسويات قد يضطر البنك فيها للتنازل عن نسبة كبيرة من المديونيات أو إعدام كامل المديونية.
ومن الحالات التي يرصدها التقرير، وصول مديونية شركة العدنان للاستثمار السياحي فرع بورسعيد حتى 30/6/2009م إلى نحو 314 مليونا و734 ألف جنيه، بالإضافة إلى مساهمة البنك في رأس مال الشركة بمبلغ 74 مليونًا و375 ألف جنيه، في الوقت الذي لم يلتزم فيه العميل بسداد أي قسط من أقساط القرض الجديد وكذا القرض المجدول، وأيضا عدم سداده لأي جزء من الفوائد والعمولات للقرضين وقد بلغ رصيدها في 30/6/2009م نحو 33 مليونًا و311 ألف جنيه و170 مليونا و403 آلاف جنيه، فضلا عن موافقة مجلس إدارة البنك بتاريخ 4/2/2009 على مد فترة السماح لتنتهي في 31/12/2008 رغم عدم التزام العميل بسداد الأقساط طبقًا للموافقة الصادرة في 24/2/2007.
وأشار إلى أن مديونيات مجموعة بشاي المستحقة لفرع المعاملات الدولية ببنك مصر بلغت حتى 30/6/2009 نحو 581 مليون جنيه، بخلاف الالتزامات العريضة الممنوح، والبالغة نحو 183 مليون جنيه، في حين تبين أيضا ضخامة حجم التسهيلات الممنوحة من البنوك الأخرى حتى 30/6/2009، حيث بلغت نحو 2 مليار و521 مليون جنيه بخلاف التزامات عرضية أخرى قدرها 625 مليون جنيه.
وأوضح أنه من خلال الاستعلام عن الشركة المشار إليها تبين أنها استحوذت على حصة 40% من شحنات حديد التسليح التي يتم استيرادها من الخارج، وأن تأخذ الأشكال القانونية كشركة مساهمة مصرية للأموال إلا أنها في حقيقة الأمر شركات عائلية مغلقة بين الأخوة الأربعة، وقد شدد التقرير على ضرورة المتابعة اللصيقة للمجموعة نظرا لضخامة حجم التسهيلات الممنوحة لها.
في حين أكد التقرير رغم ضخامة التسهيلات إلا أن مجلس إدارة البنك وافق على منح الشركة المصرية للحديد التابعة للمجموعة حصة نهائية قدرها 50 مليون دولار، وحصة أخرى بقيمة 30 مليون جنيه، رغم أن العميل مر نحو 3 سنوات على عدم التزامه بالسداد، فضلا عن قيام العميل بالتوقيع على الجدولة ولم يتم إبلاغ البنك المركزي بأن شركات المجموعة قد أُجري لها جدولة طرف البنك ومن ثم لم تظهر بالمركز المجمع للشركتين.
وكشف التقرير عن وصول مديونيات شركة الإمارات للاتصالات حتى 30/6/2009 مبلغ 5 مليون دولار المعادل لمبلغ 27 مليون و982 ألف جنيه بدون ضمان، في حين أن الغرض من القرض سداد الرصيد التمويلي المرحل السابق منحه للعميل من بنك المشرق في ديسمبر 2007 بمبلغ مليار درهم والمستحق السداد في 30/9/2008 لتمويل أغراض النشاط العامة فضلا عن حداثة الشركة.
وقاتل إنها حصلت على القرض على أنه قرض دولة لكنه غير مضمون بكفالة حكومية وتحقق الشركة صافي خسارة منذ بداية تشغيلها عام 2007، منوها إلى ارتفاع المخاطر التي تتعرض لها مجموعة دبي المالية في حالة تدهور قيمة المحفظة الاستثمارية نتيجة أي تغيرات اقتصادية أو سياسية تتعلق بإمارة دبي، فضلا عن أن الأسهم الضامنة غير متداولة والمخاطر التي تواجه الاقتصاد في الإمارات متمثل في ارتفاع معدل التضخم، بالإضافة إلى عدم تواجد الشركة داخل مصر.
وانتقد التقرير اللجنة التنفيذية التي حددت احتياجات البنك من وسائل نقل في عدد 29 فرعا تحتاج إلى سيارات وبعد الشراء تم توزيع عدد 14 سيارة فقط على الفروع، وتم توزيع باقي السيارات على مديري العموم وأعضاء اللجنة التنفيذية ومستشاري البنك، بالرغم من وجود سيارات حديثة لديهم ووجود سيارة مرسيدس بمخازن البنك مشتراة في 9/6/2009م تبلغ قيمتها 393 ألف جنيه، لم يتم ترخيصها واستخدامها حتى نهاية أكتوبر 2009م، منوها إلى أن عمليات الشراء لم تأت وفقًا للاحتياجات الفعلية التي تم تحديدها وفقًا للدراسة وإنما جاء الشراء بفرض استنفاد بند الإنفاق الاستثماري المعتمد في الموازنة.
من جهة أخرى، كشف التقرير عن تحمل البنك فروق أسعار بلغت 2 مليون و250 ألف جنيه للتراضي في شراء أرض بدار السلام من شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، وطالب بإجراء تحقيق لتحديد المسئولية في تحمل البنك لفروق تلك الأسعار في حين وصلت المصروفات العمومية والإدارية والإهلاك عن العام المنتهي في 30/6/2009م نحو مليار و577 ألف جنيه مقابل مليار و504 ملايين جنيه في 30/6/2008م بزيادة قدرها 73 مليون جنيه.
ورصد الجهاز المركزي للمحاسبات استمرار البنك في التوسع في الاستعانة بالمستشارين المتعاقدين مع البنك بعقود محددة المدة حيث بلغ عددهم 89 مستشارا وبلغت جملة المبالغ المنصرفة لهم 11 مليونا و34 ألف جنيه مقابل نحو 7 ملايين و251 ألف جنيه في العام المالي 2007/ 2008 بزيادة نحو 3 ملايين و783 ألف جنيه بنسبة بلغت 52.2%، بالإضافة إلى المزايا العينية الممنوحة لهم مثل سيارات الركوب غير المنصوص عليها بتعاقداتهم.
علاوة على قيام البنك بإسناد أعمال تنفيذية لبعض المستشارين والمعينين بعقود محددة المدة واستمرار التجديد لهم مثل: جهاز الشئون المالية وجهاز الموارد البشرية والإدارة العامة لأمناء الاستثمار وإدارة مخاطر الائتمان والإدارة المركزية للائتمان والإدارة العامة لمعالجة الديون، فضلا عن صرف مبالغ لبعضهم بالزيادة عما هو وارد بالعقود المبرمة معهم في صورة مكافآت تشجيعية بلغت جملتها نحو مليون و781 ألف جنيه، بالمخالفة لتلك العقود ولشروط منح المكافآت التشجيعية، وقيام البنك بصرف بدلات تمثيل وبدلات حضور جلسات ولجان تقييم ومبالغ بالزيادة عن المكافآت الشاملة المحددة بالعقود بلغت جملتها نحو 560 ألف جنيه، ومنحهم مزايا عينية لبعضهم غير المنصوص عليها بالعقود وعدم تناسب مؤهلات بعضهم مع الوظائف المسندة لهم.