الزراعة تطالب الشورى بتشريع مواجهة التعدي على الأراضي

قال سامى عبد الحميد، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إننا أمامنا مشروعين قوميين يجب تنفيذهما خلال الموازنة الجديدة، موضحًا أن المشروع الأول هو المشروع القومى لاستصلاح الأراضى يستهدف استزراع 23 ألف فدان، 8 فى الواحات البحرية و15 ألف فدان فى سيناء، وتم فى هذا العام البدء فى 8 آلاف فدان.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة المالية لمناقشة موازنة الزراعة اليوم الاثنين أن المشروع الثانى هو المشروع القومى للرى الحقلى ويستهدف ترشيد استخدام المياه، مشيرًا إلى أن مركز البحوث الزراعية يساعد فى استكشاف أصناف جديدة، موضحًا بضرورة وجود وقفة أمام التعدي على الأراضى الزراعية وأمام تبديد هذه الأراضى.
وطالب عبد الحميد مجلس الشورى بضرورة تغليظ العقوبة بل تجريمها للحفاظ على الأراضى الزراعية من الاعتداء عليها، وذلك عن طريق تشريع يسنَّه المجلس.
وأشار إلى أن أرقام موازنات الهيئات الزراعية كالتالى 35مليون جنيه لمركز بحوث الصحراء، ومركز البحوث الزراعية 85 مليون جنيه، وهيئة إصلاح الأراضى 70 مليون جنيه، والهيئة العامة للخدمات البيطرية 50 مليون جنيه، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية 66 مليون جنيه.
وطالب عبد الحميد من مجلس الشورى بأن يخصص فى الموازنة الجديدة10 ملايين جنيه لجهاز تصليح الأراضى، و5 ملايين جنيه للاستشعار عن بعد والذى يكون أداة مهمة لتحصيل المعلومات وحصر شامل وكبير لكل المساحات المزروعة ودرجة إنتاجيتها وأيضا الأراضى التى يتم الاعتداء عليها.