منظمات حقوقية ترفض مناقشة قانون الجمعيات الأهلية

الفضالى يطالب بإرجائه حتى انعقاد "الشعب".. وأبو سعده يعتبره مكبلاً للحريات.. و"الإنقاذ" تدشن حملة شعبية ضده
أعلنت جمعيات أهلية وقوى سياسية رفضها دعوة مجلس الشورى لحضور جلسة مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، معتبرة أنه يخدم تيارا معينا ويكبل عمل مؤسسات المجتمع المدنى.
وأعلن أحمد الفضالى، رئيس جمعية الشبان المسلمين، رفضه التام لدعوة مجلس الشورى للحضور خلال مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، مطالبًا بتأجيل نظر القانون لحين انتخاب مجلس الشعب.
وقال: "مجلس الشورى غير مختص بالتشريع، وبالتالى فلا ضرورة للاستعجال أو التسرع فى إصداره، لأنه يحتاج لحوار طويل وتمهل فى دراسته، خاصة أنه يتعلق بالمجتمع بكل قطاعاته".
وأضاف أن القانون مرتبط بكافة أنشطة المجتمع ومن المفترض أن يساعد المجتمع، لتمكين المجتمع المدنى من حالة شراكة مع الحكومة، معتبرا أن خروجه فى صورته الحالية، وفى هذا التوقيت يؤكد وجود نية لتحقيق مصالح النظام الحاكم.
ونوه إلى أن هناك بعض المواد التى تتيح للنظام الحاكم تقييد عمل الجمعيات والسيطرة عليها، فضلاً عن أن هناك مواد وضعت لخدمة تيار بعينه وأخرى ليسوا فى حاجة إليها، فضلاً عن مواد يجب حذفها كالتى تتيح للحكومة حبس القائمين على الجمعية والسيطرة على أموالها وتقييد حريتها فى التعامل التجارى، حسب قوله.
واستنكر الدكتور حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الإصرار على مناقشة القانون، معتبرًا أنه جاء لتكبيل المجتمع المدني بدلاً من إعطائه دورًا رقابيًا على أداء الدولة، مشيرا إلى أن المشروع يقلص من حرية ممارسة العمل المدني المستقل، على حد تعبيره.
وأوضح أبو سعده أنه تقدم كرئيس للمنظمة بمذكرة للدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشوري، تضمنت عددا من الملاحظات على مشروع القانون، وعلى رأسها المادة الأولى، والخاصة بالأحكام العامة، حيث تعرف العمل الأهلي على أنه من الأهداف الإنسانية والتنموية دون الحقوقية، رغم أنها من أسس وأهداف العمل الأهلى.
وأضاف: أوضحنا حجم العوائق المالية أمام تأسيس الجمعيات الأهلية حين نص على أن تأسيس المؤسسات الأهلية ينعقد من خلال شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو منهما معًا, بميزانية لا تقل عن مائتي وخمسين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض غير ربحى، فضلاً عن إمكانية فرض الحراسة على أموال الجمعية، رغم أنها فى الأساس أموال خاصة.
وقال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة ستبحث سبل التصعيد ضد القانون الجاري مناقشته، مؤكدا أنه جزء من سلسلة الانتهاكات التشريعية التي يصر عليها مجلس الشورى، حسب قوله.
وأضاف أن "الجبهة ناقشت في اجتماعها السبت هذا القانون وخطورته ورأت ضرورة أن يناقش القانون بمجلس الشعب القادم وفي ظروف أفضل من الوقت الراهن"، مشيرا إلى أن هناك حملة ستقودها الجبهة في الشارع المصري لرفض هذا القانون.