اعتراضا على قانون الجمعيات الأهلية

المنظمة المصرية ترسل مذكرة للشورى

أرسلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأحد مذكرة للدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى تضمنت ملاحظاتها على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من قبل الحكومة.
وأوضحت المنظمة خلال المذكرة أن القانون جاء ليضع العديد من العوائق المالية أمام تأسيس الجمعيات الأهلية حينما نصت على أن تأسيس المؤسسات الأهلية ينعقد من خلال شخص أو أكثر ما لا يقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض غير الحصول على ربح ثم يحول هذا المبلغ إلى مال عام في المادة الثالثة، بما يؤدي إلى تحويل القائمين على الجمعيات وفقا لقانون العقوبات كموظفين حكوميين.
وأن مشروع القانون جعل من الجهة الإدارية الخصم والحكم في ذات الوقت، كما تضمن المشروع مادة تفرغ النص الدستوري في الدستور الجديد من مضمونه، كما أنه يعد استمرارا لذات النهج السابق في فرض العقوبات السالبة للحرية.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن مشروع القانون المقترح حاليا من قبل وزارة الشئون الاجتماعية لا يشجع حرية العمل بالمجتمع المدني على الإطلاق، وإنما يفرض مزيدا من القيود على أنشطة الجمعيات الأهلية من خلال حظر إجراء البحوث الميدانية.
وأضاف أبو سعدة أن القانون الجديد جاء لتكبيل المجتمع المدني بدلا من إعطائه دورا رقابيا لها على أداء الدولة في جانب الخدمات التي تقدمها.