صفقة إخوانية لتأجيل قانون السلطة القضائية مقابل عدم حل "الشورى"

الطرابيشى: الإخوان تضغط لإتمام الصفقة.. وقابيل: الجماعة تبحث عن مخرج.. فضل: نؤيد إرجاء القانون.. وهنرى: تهريج سياسى
كشف المستشار خالد الطرابيشي، أحد قضاة تيار الاستقلال، عن قيام جماعة الإخوان المسلمين بالضغط على مجلس القضاء الأعلى لعقد صفقة قبل الحكم في دعوى حل مجلس الشورى، المقرر أن تبت فيها المحكمة الدستورية يوم 2 يونيه المقبل.
وأكد الطرابيشي أن عددًا من قيادات الإخوان تواصلوا مؤخرًا مع رموز قضائية لإتمام هذه الصفقة، موضحا أنهم عرضوا على القضاة صفقة بشأن قانون السلطة القضائية وتوصلت التفاهمات لإمكان إرجاء قانون السلطة القضائية مقابل عدم إصدار المحكمة الدستورية حكمًا بحل مجلس الشورى، مشيرًا إلى أن اتصالات قام بها قيادات من الجماعة، إضافة إلى الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى لعدد من القضاة، موضحًا أن البعض يحاول تشويه العلاقة بين القضاة ومجلس الشورى رغم عدم وجود ذلك صراحة، ومن ثم فإنه يمكن للقضاة أن يهدئوا تصعيدهم مقابل إرجاء قانون السلطة القضائية.
وأوضح الطرابيشى أن رئيس المجلس سيؤكد أن القانون سيستغرق 4 شهور، وهو الأمر الذى سيكون المجلس في غنى عنه، بل يمكن الاستفادة بمناقشة قوانين أخرى أكثر أهمية، كما أن المحكمة الدستورية ستحكم برفض دعاوى حل الشورى، لأنها تخالف نصوص الدستور الحالى.
وقال المستشار كمال قابيل، رئيس محكمة استئناف القاهرة: نعيش فى عصر الصفقات وجماعة الإخوان تحاول أن تأخذ خطوة مسبقة قبل حل مجلس الشورى، موضحًا أن قانون السلطة القضائية لا يمكن أن يتم عمله وإقراره دون أخذ رأي القضاة، كما أن الشورى لا يمكنه اتخاذ قرار بحل الشورى لأنه مخالف للدستور.
وقال محمد فضل، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن التوجه الغالب بالفعل بين أعضاء الشورى، خاصة بين أعضاء حزب الحرية والعدالة هو إرجاء مناقشة قانون السلطة القضائية للتقليل من حدة الصدام التى ظهرت مؤخرا، كما أن الحديث تزايد حول تدويل القضية واللجوء للأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها يزيد من حدة الاختلاف بين المجلس التشريعي والسلطة القضائية، معلنًا انتظار نتائج لقاء وفد مجلس الشورى مع الرئيس محمد مرسي، لسحب القانون أو إرجائه.
وقالت نادية هنرى، عضو مجلس الشورى، إن أى ضغط من جانب مجلس الشورى على القضاة للمساومة بحكم حل المجلس، هو من قبيل "التهريج السياسي"، فلا يمكن أن يقبل أحد فى دولة محترمة أن يتم الضرب بدولة القانون لحساب فصيل بعينه، متهمة جماعة الإخوان المسلمين بالعناد منذ تولى الرئيس محمد مرسي للسلطة، مؤكدا أن السلطة القضائية ستطبق الدستور والقانون مهما كلفها ذلك من تضحيات.
وأضافت: إذا كان مجلس الشورى باطل، حسب القانون، فعليها أن تصدر حكمها ولا تخشى أحدًا، لأن الشعب لن يسامحها أبدًا إذا قصرت في أداء عملها وسعت لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب الوطن.