اتهامات للإخوان بمحاولة "سلق" قانون القضاء خوفًا من حل الشورى

عبد المعبود: المجلس تجاهل رأي القوى السياسية والقضاة.. الخراط: الإخوان استغلوا غياب النواب وتقدموا بالطلب.. ونائب إخواني: لا يوجد سلطة تستطيع تعطيل القانون أو حل الشورى
اتهم نواب بمجلس الشورى وسياسيون، الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى وأعضاء جماعة الإخوان ومؤيدهم بالمجلس، بمحاولة "سلق" قانون السلطة القضائية خوفًا من حكم المحكمة الدستورية العليا بحله في الثاني من شهر يونيه المقبل.
وأكد النائب إيهاب الخراط، عضو مجلس الشورى، أنه فوجئ في الجلسة الماضية للشورى بتقدم أكثر من 20 عضوًا من حزب الحرية والعدالة بطلب عاجل إلى رئيس المجلس بتحديد موعد لمناقشة قانون السلطة القضائية، رغم اجتماع هيئة المكتب في اليوم ذاته، ومنهم النائب الدكتور مصطفى حمودة وكيل المجلس عن حزب الوفد والدكتور طارق السهري، وكيل مجلس الشورى عن حزب النور، ولم يتم التطرق إلى قانون السلطة القضائية، علاوة على عدم تواجد أحد من الأحزاب الأخرى، فيما احتشد أعضاء حزب الحرية والعدالة وقاموا بعمل تصويت مفاجئ لتحديد الجلسة ولم نستطع عمل شيء، متهمًا الدكتور أحمد فهمي، بأنه كان يعلم بما يدور في حزب الحرية والعدالة وكان من المفترض أن يؤجل الجلسة الخاصة بمناقشة القانون بناء على طلب الرئيس محمد مرسى وطلب الهيئات القضائية.
وهدد الخراط بالتصعيد في حالة استمرار حزب الحرية والعدالة في مساعيه لإصدار قانون السلطة القضائية منفردًا عن باقي الأحزاب وحشد الرأي العام في صفنا ليعلم ما يقوم به الحزب الحاكم من كسر ذراع القوى السياسية والتآمر على السلطة القضائية.
وتعجب صلاح عبد المعبود، عضو مجلس الشورى عن حزب النور، من تحديد جلسة 25 مايو لمناقشة قانون السلطة القضائية بشكل مفاجئ، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته مادة مادة رغم إرجائه من قبل لحين الانتهاء من مؤتمر العدالة، مشيرًا إلى أن هناك تخوفات داخل مجلس الشورى وفي الشارع من حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى يوم 2 يونيه، معتبرًا أن ذلك نوع من الضغط على المحكمة الدستورية.
وأضاف أعضاء حزب النور اعترضوا بالجلسة على مناقشة هذا القانون حالياً، وطالبوا بتأجيل المناقشة لحين هدوء الأمور وحدوث حوار مجتمعي ولأخذ رأي القضاة.
في المقابل، شدد النائب أحمد عبد الرحيم، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، على حق السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشورى أن تناقش ما تشاء من القوانين لأنها سلطة منتخبة من الشعب، وخول لها الدستور حق التشريع في غياب سلطة مجلس النواب، ولذلك لا يجوز لأحد أن يتهم المجلس بذبح القضاء، مؤكدًا أن مجلس الشورى لم يتوقف عن مناقشة قانون السلطة القضائية ولم يصدر تصريح واحد عنه أنه أجل مناقشة القانون بسبب قرار رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن مجلس الشورى محصن بالدستور ولا يجوز لأي سلطة مهما كانت قوتها أن تحكم بحله، وبالتالي فلا يجوز لأحد أن يقول إن مجلس الشورى متخوف من حله ويستعجل إصدار القانون.