"حل المجلس" وراء عودة أزمة القضاة والشورى

كشف مصدر مطلع عن كواليس قيام مجلس الشورى برئاسة د.أحمد فهمى, بالإعلان عن تحديد جلسة 25 مايو المقبل, لمناقشة قانون السلطة القضائية, بالرغم من إستمرار المجلس الأعلى للقضاء فى الإعداد لجلسات مؤتمر العدالة.
وقال المصدر فى تصريحات ل"بوابة الوفد":" أن شروع المجلس فى تحديد جلسة 25 مايو يرجع إلى إقتراب النطق بالحكم فى جلسة حل مجلس الشورى الذى من المنتظر أن تعقدها المحكمة الدستورية العليا يوم 2 يونية القادم بالإضافة إلى قانونية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وأضاف المصدر بقوله " الخوف من حل مجلس الشورى وراء قيام المجلس بالإعلان عن مناقشته لقانون السلطة القضائية الذى تقدم به حزب الوسط من أجل أن يكون وسيلة ضغط عليهم حتى لا يتم حل المجلس".
وفى تعقيبه على هذا الرأي قال د.جابر جاد نصار, أستاذ القانون الدستورى, بجامعة القاهرة:" فى ضوء هذا التربص الذى يتم تجاه السلطة القضائية تكون كل التفسيرات متاحة.
وقال نصار فى تصريحات ل"بوابة الوفد":" التفسير الخاص بعلاقة قانون السلطة القضائية وحل المجلس من قبل المحكمة الدستورية العليا يوم 2يونيو مرجح خاصة فى ظل الأوضاع التى تمر بها البلاد من تربص واضح للسلطة القضائية فى الوقت الذى تعهد الرئيس أيضا لهم بعدم تمرير القانون.
فى السياق ذاته قال صلاح عبد المعبود، عضو مجلس الشورى عن حزب النور، إنه تم تحديد جلسة 25 مايو، لمناقشة قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط والحرية والعدالة والبناء التنمية، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته مادة مادة.
وكشف عبد المعبود، :" أن مناقشة هذا القانون في الوقت الحالي, لأن البعض متخوف من حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى بجلسة 2 يونيو القادم، وهم بذلك يقومون بالضغط على المحكمة الدستورية.
وأكد عبد المعبود أن حزب النور أعلن اعتراضه بالجلسة على مناقشة هذا القانون حالياً, وأنهم رأوا تأجيل المناقشة لحين هدوء الأمور وحدوث حوار مجتمعي ولأخذ رأي السلطة القضائية بصفتها معنية بالأمر.
من جانبه أكد مختار العشرى , رئيس اللجنة القانونية لحزب الحريرة والعدالة:"لا توجد أى علاقة بين إعلان الشورى مناقشة قانون السلطة القضائية وجلسة حل مجلس الشورى" قائلا:"لا يوجد على أى دلائل على ذلك ومناقشة الشورى للقانون إجراء روتينى".
فى السياق ذاته قال عبد المنعم عبد المقصود, عضو اللجنة القانونية لرئيس الجمهورية:"لا تعليق على هذه الأنباء "ونأمل من الجميع أن يعلى مصلحة الوطن على المصالح الشخصية.
وكان المجلس القضاء الأعلى قد قرر في اجتماعه الطارئ اليوم، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة الثاني، لحين وضوح الرؤية في شأن ما هو معروض على مجلس الشورى من تحديد لجلسة لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية.
وأشار مجلس القضاء الأعلى في بيان له اليوم عقب الاجتماع، إلى أنه استعرض ما يدور بمجلس الشورى من استمرار عرض المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية وتحديد جلسة عاجلة لنظره، بما يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة.