"الإنقاذ" تهاجم قانون الجمعيات الجديد وتطالب الإخوان بكشف مصادر تمويلها

نظمت جبهة الإنقاذ الوطني، السبت، مائدة مستديرة بمركز إعداد القادة بالعجوزة لمناقشة "مشروع الجمعيات الأهلية، المقرر أن يناقشه مجلس الشورى، بحضور عدد من قيادات الجبهة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
ووصف الدكتور نيازي مصطفى، عضو جبهة الإنقاذ، مشروع قانون الجمعيات الأهلية المعروض على مجلس الشورى بأنه مفصل لصالح تيار بعينه، كما أنه يقيد كثيرًا من حرية الجمعيات وهو أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن أبرز المواد التي يرفضونها هي المواد المتعلقة بالرقابة على الجمعيات ومصادر تمويلها، مطالبًا بضرورة إباحة حصولها على أموال من المنظمات الأجنبية تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، رافضًا اشتراط الحصول على إذن مسبق للحصول على تمويل من أية منظمات أجنبية، وكذلك اشتراط الإبلاغ قبل عقد برنامج تدريبي، معتبرًا أن ذلك يعرقل عمل الجمعيات التي دورها الأساسي هو تنمية الفرد والمجتمع، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تستخدم الحكومة هذا الأمر للتعنت وتدريجيًا يتم القضاء على الجمعيات الأهلية.
وطالب نيازي وزارة الشئون الاجتماعية بالإعلان رسميًا عن مصادر تمويل جماعة الإخوان وقيمتها، وكذلك صفة مكتب الإرشاد وكيانه القانوني ووظيفة المرشد في ضوء وجود رئيس مجلس إدارة يسري على الجميع.
أوضح الدكتور أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، أن أبرز مقترحاتهم المطلوب إضافتها لمشروع القانون يتمثل في حظر العمل السياسي للجمعيات الأهلية التي تهدف في المقام الأول للتوعية والتنمية المجتمعية، لأن الخلط بين العمل الأهلي والسياسي مرفوض تمامًا، وكذلك حظر النشاط السري أو ما له طابع عسكري، بما يتوافق مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، مشددًا على أهمية حظر قيام الجمعيات بالدعاية السياسية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو المرشحين المستقلين، ولا يشمل هذا الحظر حق الجمعية في التعبير عن آراءها ومواقفها في قضايا الشأن العام، أو أن تستهدف الجمعية تحقيق ربح، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطًا مخالفًا.
مضيفًا أن من أبرز المواد التي يرغبون في إضافتها عدم جواز مشاركة المحكوم عليهم بأحكام نهائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة في إدارة الجمعية، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.