استبعد عبود الزمر، عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، أي إمكانية لإقدام الجماعة على حل نفسها، أو الاكتفاء بحزب "البناء والتنمية" كمعبر عن الجماعة، معتبرًا أن الجماعة التي قدمت تضحيات وواجهت الديكتاتورية لا يمكن أن تحل بجرة قلم واقتصار عملها على الجانب الدعوي. وأشار الزمر إلى أن أي إجراءات خاصة بالجماعة وتقنين أوضاعها مرتبطة بصدور قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية المعتزم إقراره من مجلس الشورى خلال المرحلة القادمة، وذلك لصبغ أعمال الجماعة بالصبغة القانونية وقطع الطريق على أي اتهامات بمخالفة القانون. وتابع: حينما سيصدر قانون الجمعيات الأهلية سنسعى لدراساته وبدقة وتطبيقه على عدد من الجمعيات التي تعمل حتى الآن تحت مظلة الجمعية، مرجحًا إمكانية إطلاق لفظ جمعية "الجماعة الإسلامية" وقتها. وأكد أن الاحتفاظ باسم الجماعة أمر لا جدال فيه وليس مطروحًا من قريب أو بعيد. في الوقت قال فيه إن الجماعة لم تدرس إمكانية تحويلها إلى جمعية أو حلها مكذبًا ما تردد عن أنباء بهذا الخصوص.