وقفة احتجاجية بالإسماعيلية ضد مشروع تنمية قناة السويس

شهد كورنيش قناة السويس بمنطقة نمرة 6 بمدينة الإسماعيلية قيام عدد من النشطاء السياسيين والقوى والحركات الثورية بتنظيم وقفة احتجاجية اعتراضًا منهم على تنفيذ مشروع تنمية إقليم قناة السويس. وصرح خالد كامل، منسق القوى الشعبية بالإسماعيلية بأن القوى الشعبية ستشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية، مؤكدًا أن الحركات الثورية والقوى السياسية والشعبية بالإسماعيلية لن تسمح بتنفيذ تلك الكارثة والتي ستفصل إقليم قناة السويس عن باقي محافظات القناة الثلاثة (الإسماعيلية وبورسعيد والسويس).
ومن ناحية أخرى فقد أعلنت حركة الضغط الشعبي بالإسماعيلية مشاركتها في هذه الوقفة لتعلن رفضها لعملية الإسراع في تنفيذ مشروع تنمية محور إقليم قناة السويس قبل اكتمال الدراسة المستفيضة والمتأنية للمشروع وشرح كافة التفاصيل المتعلقة به والتأكد من أن المشروع ليس له أي خطورة على سلامة الأمن القومي والسيادة المصرية.
وطالبت نسرين المصري، مؤسس حركة الضغط الشعبي بالإسماعيلية، بضرورة التأني في تنفيذ هذا المشروع حتى نتلافى تكرار الأخطاء والعيوب التي حدثت في اتفاقية كامب ديفيد لأن نتائج ما يتم من أخطاء في مثل هذه المشروعات سوف تتحملها الأجيال القادمة وطالبت بدراسة كافة التفاصيل للمشروع وذلك لوجود احتمال دخول شركات إسرائيلية خلف ستار جنسيات أخرى وهذا الأمر ترفضه الحركة تمامًا كما ترفض أن يتم تمليك الأرضي المصرية لأي مواطن إسرائيلي.
وأكدت المصري أن القانون الخاص بهذا المشروع يمتلئ بالعيوب في مواده ال 30 وأنه يعطي الحق في تعيين مجلس إدارة لإقليم قناة السويس لرئيس الجمهورية وحده دون غيره ودون أن يكون هناك حق للمجالس النيابية أو الأجهزة التشريعية والرقابية في التدخل في هذا الإقليم.
وأشارت نسرين المصري إلى أن جماعة الإخوان المسلمين بوضعها لهذا القانون الشيطانى فإنها تعلن انفصال منطقة إقليم القناة وسيناء بالكامل وخضوعها لقوانين منفصلة وتتمتع إدارة إقليم القناة بمزايا وسلطات تفوق سلطات مجلس الوزراء كاملاً.
كما هذا المشروع بقانونه المقترح يتبين منه أن هدفه الرئيسي هو تحقيق المؤامرة الأمريكية الصهيونية بضم جزء من سيناء لقطاع غزة لحل مشكلة عدم قيام الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية على أن يكون القرار في ذالك لإدارة إقليم القناة وبالتالي يكون من السهل تنفيذ فكرة قيام الدولتين من خلال تمليك مشاريع كاملة لحركة حماس وقطر.
كما أن القانون الخاص بمشروع تنمية إقليم القناة يمكن أن يجعل تبعية محافظين محافظات القناة وسيناء لإدارة الإقليم وليس للحكم المحلي ورئاسة الوزراء.
وأضافت أن المشروع يهدف في حقيقته إلى إنشاء كيان اقتصادي خاص للتنظيم الدولي للإخوان وقاعدة انطلاق للسيطرة الكاملة على اقتصاد مصر بالكامل لضمان الهيمنة على مصر والمصريين إلى الأبد.
وأكدت المصري في ختام تصريحاتها أن الهدف من أي مشروع يتم تنفيذه هو أن تكون اليد العليا لمصر وليس للمستثمرين الأجانب.