النقض: إرجاء تدويل أزمة القضاة لحين تحقيق مطالبهم

أكد المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث الرسمي لنادي القضاة، أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض قررت إرجاء تنفيذ قرارها بمخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا في العالم لبحث الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها القضاء المصري لحين الاستجابة لمطالب القضاة.
وقال الشريف في تصريحات صحفية مساء اليوم: "إذا استمر مجلس الشورى في مناقشة قانون السلطة القضائية ولم يأبه بقرارات الجمعية العمومية وتوصياتها وبمطالب القضاة وغضبتهم سيتم تفعيل كل قرارات عمومية النقض، سواء بمخاطبة محاكم النقض في العالم أو باتخاذ إجراءات أخرى أكثر تصعيدًا".
كانت الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض التي عقدت أمس، الأربعاء، اتفقت على عدم شرعية قيام مجلس الشورى بنظر قانون السلطة القضائية، لمخالفته للدستور الذي نص على أن تقدم القوانين من الحكومة وليس أعضاء المجلس، كما رفضت المشاركة فى مؤتمر العدالة إلا بعد موافقة جميع عموميات المحاكم، وقررت تأييد قرارات نادي القضاة التي صدرت أمس للرد على إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية يوم 25 مايو، من خلال مخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا في العالم، بشأن الاعتداء على السلطة القضائية.