3 مليارات جنيه استثمارات فى «بياض العرب» الصناعية ببني سويف فى مهب الريح

رئيس المنطقة: وعود "قنديل" بتوفير 100 مليون جنيه لم تصل.. ومحطة الكهرباء على وشك الانفجار بسبب الصرف.. واتحاد مستثمرى المدينة: نحن نؤذن فى مالطة
منطقة بياض العرب الصناعية الكائنة بشرق النيل ببنى سويف تعلقت بها آمال المواطنين منذ انطلاق أعمال البنية الأساسية بها عام 2000 لبدء إنشاء مئات المشروعات توفر فرص العمل للشباب العاطل باستثمارات وصلت إلى نحو 3 مليارات جنيه من خلال مصانع بدأت فى الإنتاج وأخرى مازالت تحت الإنشاء، ومع مرور الوقت بدأ المستثمرون بالمنطقة الصناعية يشكون افتقاد المصانع للتأمين وعدم استكمال البنية الأساسية وسوء توصيل المرافق والخدمات للمنطقة، بالإضافة لنقص السولار ومشكلات الصرف الصناعى, مؤكدين أن هذه الخدمات تؤثر على الإنتاج بالمصانع وتسبب لهم خسائر مالية.
وقال حامد صديق، رئيس المنطقة، إن الإنشاءات بالمنطقة بدأت عام 2000 على مساحة 750 فدانَا وتم تخطيطها لتشمل 8 قطاعات نوعية هى الصناعات الغذائية والورقية والكيماوية والنسيجية والهندسية والمعدنية إضافة إلى الخشبية ومواد البناء، وذلك على أن يتم منح الأرض للمستثمرين بالمجان, مضيفاً أنه تم توصيل المرافق للمنطقة بشكل عاجل ومتسرع لاستيعاب المستثمرين الذين تدفقوا على المنطقة ما أدى لظهور عيوب الصرف الصناعى وانقطاع المياه لساعات طويلة.
وأشار إلى أن محطة كهرباء شرق النيل التى تغذى منطقة بياض العرب الصناعية على وشك الانفجار بسبب محاصرة مياه الصرف الصحى لها من جميع الجوانب، مؤكداً أن المستثمرين طرحوا كل مشاكل المنطقة على الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, مشيرًا إلى أن قنديل وعد بحلها على الفور وتعهد باعتماد وتوفير مبلغ 100 مليون جنيه خلال زيارته لبنى سويف فى شهر نوفمبر من العام الماضى لاستكمال توصيل المرافق إلى لمنطقة وإقامة محطة معالجة للقضاء على مشكلة الصرف الصحى والصناعى بالمنطقة, مضيفا أنه لم يصل منها مليم واحد, حتى كتابة هذه السطور.
من ناحيته طالب عيد مبارك , رئيس اتحاد مستثمرى بياض العرب المسئولين بالتعامل بجدية اكثر مع المستثمرين والإلتزام بتحقيق بما يعدون به, مضيفاً ان الحديث عن استثمارات بالمليارات يستوجب خدمات جيدة قائلاً :" نحن هنا نؤذن فى مالطة" متسائلا متى تنتهى مشكلات الصرف الصحى والكهرباء والسولار ومياه الشرب ؟ كما تساءل أين الحزام الأخضر حول المنطقة لتقليل الإنبعاثات الضارة من مصانع الاسمنت والسيراميك .
ويشتكى محمد زكى مهندس انتاج بشركة درفلة من تسرب المياه من محطة المعالجة للصرف الصحى الموجودة بمدينة بنى سوف الجديدة مشيرا إلى أن هذا أدى الى اغراق 8 مصانع تصل استثماراتها ب100‏ مليون جنيه.
وانتقد المهندس محمود أحمد , مشرف باحد المصانع التقديرات الجزافية لفواتير الغاز والمياه والكهرباء منوهاً إلى أن ذلك يؤكد أن ما تفعلة الأجهزة الحكومية مع المستثمرين هو فرض جباية مما جعل المنطقة الصناعية تتحول إلى منطقة أشباح بعد أن أغلقت معظم المصانع أبوابها .
ويلفت حسين موافى سائق اتوبيس لنقل عمال مصنع الحاصلات الزراعية النظر إلى أن شبكة الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية تم تدميرها بسبب السماح لسيارات المحاجر باستخدام هذه الطرق مما أدى إلى تدميرها .
واشتكى محمود طه صاحب مصنع لإنتاج البلاط من مطالبة الحماية المدنية له بدفع 49 الف جنيه لتغيير طفايات الحريق التى إشترها منذ ستة اشهر فقط خوفا من حدوث حريق مؤكداً على أنه سيقاضى مدير الحماية المدنية بالمحافظة لتعطيله مشروعه .
فيما أشار أيمن الجمال مدير انتاج بشركة تشكيل معادن الى أن الشركات التى تعمل بالمناطق الصناعية المختلفة تعرضت لخسارة الملايين بسبب النقص الدائم للوقود مؤكداً على أن تلك الشركات تضطر لإعطاء العاملين أجازات طويلة لحين وصول الوقود إليها.
وتساءل على حسن احد مستثمرى المدينة قائلا: " أنا لا أعرف من أتبع هل المحافظة ام الوحدة المحلية أم الطرق ام هيئة الاستثمار , مضيفاً أن كل جهة تطالبه بالتعامل معها فقط دون باقى الهيئات وتطلب الرسوم المالية لها وتحذره من التعامل مع الجهات الاخرى .
ورأى أن الطرف الذى يعرقل الاستثمار فى مصر هى الأجهزة الحكومية التى تفرض رسوما وإتاوات على المستثمرين , على حد قوله , مشيرا إلى إن الرئيس محمد مرسى يسافر إلى الدول الخارجية بحثا عن الاستثمار وتشجيع المستثمرين الأجانب وهو لا يعلم أن المستثمرين المصريين تحاربهم أجهزة الحكومة المختلفة وتحاول "تطفيشهم" .