"النقض" ترفض قانون "القضائية" وتطالب بتدويل القضية

قررت الجمعية العمومية لمحكمة النقض التي عقدت ظهر اليوم الأربعاء، بدار القضاء العالي رفض مشروع قانون السلطة القضائية المعروض الآن على مجلس الشورى لعدم دستوريته، وتأجيل مناقشته والبت فيه لحين انتخاب مجلس نواب جديد.
كما قررت مخاطبة رؤساء محاكم النقض دوليًا في محاولة لتدويل القضية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، والتصدي للهجمة الشرسة التي يتعرض لها القضاة، مشيرة إلى أن لقاء مجلس القضاء الأعلى مع وزير العدل لا يعبر عن رأي القضاة.