تسببت مناقشات لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم برئاسة فتحى شهاب الدين، حول أزمة جريدة الشعب والتى تم إغلاقها منذ 12 عامًا في خلاف حاد بين كل من النائبين يحيى أبو الحسن عن حزب الوسط والنائب طلعت رميح الذى أعلن استنكاره ل"تهاون النواب بهذه القضية". وانتقد رميح التهاون بحق موظفى جريدة الشعب التى أغلقت بطريقة ممهدة من أمن الدولة وجهات أخرى، موضحًا أن الجريدة كان يعمل بها 56 عاملاً يتقاضون 31 ألفًا فقط، وهو ما يعنى أن رواتبهم كانت لا تزيد على 500 جنيه فى الشهر، مما لا يكفى أسرة واحدة للعيش حياة كريمة. فيما حاول المهندس فتحى شهاب الدين، طرح حل لإنهاء تلك الأزمة بعد رفض رميح الحلول التى وضعها الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس الأعلى للصحافة والتى تتضمن زيادة رواتب هؤلاء الموظفين 300 جنيه مع دفع تأميناتهم، أو إنشاء جريدة جديدة لهم، حيث عقب رميح على هذا المقترح بقوله: "إنتوا أصلاَ متعرفوش الجورنال بيتعمل ازاى.. ده مش مجرد ورق". واقترح النواب لتهدئة الموقف كتابة مذكرة تتضمن الأزمة مرفقة بها المستندات، فيما عقب رميح قائلا: "الأهم أن تعود حقوق العمال بالجريدة التى تصل مديونياتها ل 3 ملايين جنيه"، مؤكدًا أن حل الأزمة يكمن فى عودة تلك الأموال إلى موظفى وصحفيى الجريدة عن تلك الفترة وهو ما يعنى رد 36 مليونًا عن مدة 12 عامًا. وانسحب رميح من الجلسة معترضًا على أدائها وهو الأمر الذى دفع النواب إلى رفع الجلسة، لإنهاء تلك الأزمة، فيما حاول النائب يحيى أبو الحسن إنهاء خلافة مع رميح بالاعتذار له.