" جريدة الشعب " تثير خلافاَ بين نواب ثقافة الشورى

تسببت مناقشات لجنة الثقافة والسياحة والاعلام بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم برئاسة فتحى شهاب الدين ،حول ازمة جريدة الشعب والتى تم اغلاقها منذ 12 عاما مما تسبب الى ضياع حقوق صحفيها وموظفيها الى نشب خلاف بين اعضاء اللجنة ، حيث احتد الخلاف بين كل من النائبين يحيى ابو الحسن عن حزب الوسط وبين النائب الصحفى طلعت رميح الذى رفض تهاون بعض النواب بهذة القضية خاصة بعد قول يحيى ابو الحسن ان الامر بسيط، وهو الامر الذى دفع رميح الى الانسحاب من الاجتماع .
جاء ذلك بعد ان انتقد رميح التهاون بحق موظفى جريدة الشعب التى غلقت بطريقة ممهدة من امن الدولة وجهات اخرى ،موضحا ان الجردية كان يعمل بها 56 عاملا كانوا يتقاضون 31 الف فقط وهو ما يعنى ان رواتبهم كانت لا تزيد عن 500 جنية فى الشهر وهو الذى لا يكفى اسرة واحدة للعيش حياة كريمة .
فيما حاول المهندس فتخى شهاب الدين طرح حل لانهاء تلك الازمة بعد رفض رميح الحلول التى وضعها د. احمد فهمى رئيس لمجلس الاعلى للصحافة هو ان ييزد مرتب هؤلاء الموظفين 300 جنية مع دفع تأميناتهم ،وهو ان يتم انشاء جريدة جديدة يعمل بها من كانوا يعملون بجريدة الشعب ، وهو الاقتراح الذى رفضة ايضا طلعت رميح معقباَ: انتوا اصلاَ متعرفوض الجورنال بيتعمل ازاى دة مش مجرد ورق .
واقترح النواب لتهدئة الموقف ان تكتب مذكرة تتضمن تلك الازمة مرفقه بها المستندات ، فيما عقب رميح قائلا " الاهم ان تعيد حقوق العمال بالجريدة التى لديها مديونيات تصل الى 3 مليون جنية من جهات عدة ، وطالب رميح بان حل الازمة يكمن فى عودة تلك الاموال الى موظفى وصحفى الجريدة عن تلك الفترة وهو ما يعنى ان يرد الى الجريدة 36 مليون عن مدة 12 عاما.
واعترض روميح على هذة الجلسة واكد انسحابه من الاجتماعى وهو الامر الذى دفع النواب الى رفع الجلسة ، لانهاء تلك الازمة ، الا ان المهندس فتحى شهاب الدين قد تأزمة من تلك الاحداث ، مشيرا الى ان مقترح المذكرة كانت اللجنة ستتبى تنفيذة ، فيما حاول النائب يحيى ابو الحسن انهاء خلافة مع رميح بالاعتذار له .