خلاف في «ثقافة الشورى» حول مناقشة حرية تداول المعلومات

نتقد أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والسياحة برئاسة فتحي شهاب الدين بمجلس الشورى، غياب ممثلي وزارة الداخلية والهيئات القضائية في تشكيل المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات الوارد النص عليه في مشروع قانون حرية تداول المعلومات المقدم من وزارة العدل.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية التي عقدتها اللجنة، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون، حيث طالب أعضاء اللجنة بأن يشتمل القانون على معايير لتصنيف الوثائق، بحيث يتم وضع صياغة محددة لهذا التصنيف، والمدد التي يسمح بعدها بحرية تداول والاطلاع على هذه الوثائق.
وأشادت اللجنة لبعض مواد مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بالشفافية في نشر المعلومات الخاصة بالبيئة والورادة في المادة 11 من مشروع القانون، في الوقت الذي انتقد بعض أعضاء اللجنة تحصين وضع المجلس الأعلى للمعلومات من العزل، لكن النائب طلعت رميح اعتبر أن هذه تشكل ضمانة لاستقلالية أعضاء المجلس في أداء عملهم.
واعتبر النائب صلاح الصايغ "الوفد" أن مسودة القانون لم تأت بجديد، وأن المشروع يحتاج إلى قراءة دقيقة ومتأنية.
وشهدت اللجنة خلافات حول إتاحة المعلومات للأجانب، جاء ذلك خلال مناقشة قانون تداول المعلومات، حيث اقترح النائب طلعت رميح نصا قانونيا لعرض المعلومات على الأجانب، الأمر الذي اعترض عليه النائب يحيى أبو الحسن نائب حزب الوسط، وقال "ماذا إذا كان هؤلاء الأجانب تابعيين لجهة مخابراتية، وهنا علق رميح قائلا: "القانون يتيح لغير المصري الحصول على المعلومة".
ووافق أعضاء على اعتبار الوثائق التي يمر عليها 15 سنة سرية، والتي يمر عليها 30 سنة سرية للغاية، على ألا يجوز أن تكون سرية بعد هذه المدة.
واقترح الأعضاء أن يئول تحديد ذلك إلى المجلس الأعلى أو المفوضية العليا للمعلومات، وطالب النواب فى المقترحات التي عرضوها في القانون مطالبة الجهات السيادية والدبلوماسية بتدوين أى اجتماعات رسمية وثائق تصدرها أو تتلقاها بشكل إلكتروني وتدريب موظفيها على ذلك.
وقال طلعت رميح: لا بد من النص على أن تحدد القوات المسلحة والمخابرات المصرية النصوص الخاصة بها.