«ثقافة الشورى» تناقش أزمة جريدة الشعب

شهدت مناقشات لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى سجالا حادا بين نواب اللجنة فى اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة فتحي شهاب الدين، حول أزمة جريدة الشعب والتي تم إغلاقها منذ 12 عاما، ما تسبب في ضياع حقوق صحفييها وموظفيها .
ووصل الأمر إلى نشوب خلاف بين أعضاء اللجنة، حيث احتد الخلاف بين كل من النائبين يحيى أبو الحسن عن حزب الوسط، والنائب الصحفي طلعت رميح الذي رفض تهاون بعض النواب في هذه القضية، خاصة بعد قول يحيى أبو الحسن: إن الأمر بسيط، وهو الأمر الذي دفع رميح إلى الانسحاب من الاجتماع.
جاء ذلك بعد أن انتقد رميح التهاون بحق موظفي جريدة الشعب التي أغلقت بطريقة ممهدة من أمن الدولة وجهات أخرى، موضحا أن الجريدة كان يعمل بها 56 عاملا كانوا يتقاضون 31 ألفا فقط، وهو ما يعنى أن رواتبهم كانت لا تزيد عن 500 جنيه في الشهر، وهو الذي لا يكفى أسرة واحدة للعيش حياة كريمة .
فيما حاول المهندس فتحي شهاب الدين طرح حل لإنهاء تلك الأزمة بعد رفض رميح الحلول التي وضعها د. أحمد فهمي رئيس المجلس الأعلى للصحافة، هو أن يزيد مرتب هؤلاء الموظفين 300 جنيه مع دفع تأميناتهم، وأن يتم إنشاء جريدة يعمل بها من كانوا يعملون بجريدة الشعب، وهو الاقتراح الذي رفضه أيضا طلعت رميح.
واقترح النواب لتهدئة الموقف أن تكتب مذكرة تتضمن تلك الأزمة مرفقة بها المستندات، فيما عقب رميح قائلا: "الأهم أن تعيد حقوق العمال بالجريدة التي لديها مديونيات تصل إلى 3 ملايين جنيه من جهات عدة، وطالب رميح بأن حل الأزمة يكمن فى عودة تلك الأموال إلى موظفي وصحفي الجريدة عن تلك الفترة، وهو ما يعنى أن يرد إلى الجريدة 36 مليون عن مدة 12 عاما.