"مرسى" يقرر حضور مؤتمر "العدالة" بعد تهديد القضاة بالانسحاب

قابيل: المجلس وعد بدراسة مطالبنا.. رمزى: الامتناع ليس حلاً.. وشلش: سنسحب الثقة من النادى
كشفت مصادر قضائية بمحكمة الاستئناف عن تهديد عدد كبير من القضاة بالانسحاب من مؤتمر العدالة، لانعدام الثقة فى الأخذ بتوصيات المؤتمر من قبل الرئاسة، وعدم الجدية في تنفيذ مطالب نادى القضاة للحضور، وأكدت أن طلبات الانسحاب توالت على مجلس القضاء الأعلى، وأن الرئاسة ردت على ذلك بتأكيد من المتحدث الرسمى للرئاسة على حضور الرئيس محمد مرسى للجلسة الأولى من مؤتمر العدالة بدار القضاء العالى.
وكشف كمال قابيل، رئيس محكمة استئناف القاهرة عن طلب بعض القضاة انسحابهم من المؤتمر، مشيرًا إلى أن المستشار محمد ممتاز، رئيس مجلس القضاء الأعلى طلب منهم البقاء ووعدهم باهتمام اللجنة المشكلة من النقض بدراسة مطالبهم، والتأكيد على أخذ الرئاسة والشورى بتوصيات المؤتمر.
وأشار قابيل إلى أن القضاء الأعلى خاطب الرئاسة لإرسال تطمين إلى القضاة، وهو ما أعلنت عنه الرئاسة بمشاركة الرئيس فى أولى جلسات مؤتمر العدالة بدار القضاء، وأنه من ضمن القوانين التى سيعمل المؤتمر على تعديلها قانون السلطة القضائية وقوانين الإجراءات الجنائية وقانون الحبس الاحتياطى والقوانين المنظمة لكل هيئة قضائية، على رأسها مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة... إلى آخره من الهيئات القضائية، مؤكدا أن هناك إصرارا على إتمام البعض للمؤتمر دون النظر فى الأزمات التى تحيط به، مشيرا إلى أن جهود القضاء العالى فى تلك المسألة هام للغاية وسيحاول إقناع الجميع بالمشاركة ومحاولة التفاهم أيضا مع نادى القضاة للمشاركة.
فيما قال المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة الجنايات، إن الامتناع والانسحاب من مؤتمر العدالة ليس حلاً كما يعتقد بعض القضاة، مشيرا إلى أن القضاء يحتاج إلى مؤتمر العدالة، لأنه سيساعد على حل العديد من الأزمات بالنسبة للقضاء.
وأشار رمزى إلى أن رجل الشارع العادى فى مصر يدرك جيدا ما يحدث فى القضاء المصرى والهجمة الشرسة التى يتعرض لها القضاء، ولهذا يقومون بالتحضير لمؤتمر العدالة، كما أن المجلس الأعلى للقضاء يدرك مدى خطورته، موضحا أن مؤتمر العدالة الأول كان عام 86، ولم يحقق نتائج نهائيًا، لأنه كان يتم على أرضية سياسية، وهذا سيتم فى المؤتمر الثانى، على حد ما يتوقعه.
ومن جانبه، أوضح المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة استئناف الجيزة، أن معظم القضاة يرفضون حضور مؤتمر العدالة الذى أعلن عنه الرئيس محمد مرسي، مشيرا إلى أن موافقة مجلس إدارة نادى القضاة حضور المؤتمر بدون تنفيذ قرار الجمعية العمومية لنادى القضاة بعدم عرض قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى، بالإضافة إلى رفض المشاريع المقدمة من الأحزاب الإسلامية بشأن قانون السلطة القضائية، مخالفة لرأى القضاة الذين سيجمعون توقيعات لسحب الثقة من مجلس إدارة النادى، لأنه خالف قرار الجمعية العمومية ولم يستشر رأى القضاة فى قراره بالمشاركة فى مؤتمر العدالة.
وأضاف شلش أن مجلس إدارة نادى القضاة فى الإسكندرية أعلن المقاطعة لمؤتمر العدالة، موضحا ضرورة أن يترك الحزب الحاكم فى هذا المؤتمر، ليفعل ما يريد دون أن يشترك معه القضاة فى مناقشات لا تغنى ولا تسمن من جوع، وأن الهدف منها هو السيطرة على جهاز القضاء وتطويعه لخدمة جماعة الإخوان المسلمين.
ومن جانبها، أعلنت رئاسة الجمهورية عن حضور الرئيس لمؤتمر العدالة، وقال المستشار إيهاب فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فى تصريحات صحفية، إن الرئيس محمد مرسي سيحضر الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العدالة المزمع عقده بدار القضاء العالي، موضحا أن دور مؤسسة الرئاسة يتمثل في عقد المؤتمر تحت رعايتها دون التدخل في الجوانب الفنية ذات الصلة.