الهيئات القضائية ترفض اجتماع الرئيس مع "النادى" ب"دار القضاء"

قابيل: حضور مرسى إهانة لباقى الهيئات.. ومصدر أمنى: تأمين الزيارة غير ممكن
رفضت الهيئات القضائية حوار الرئيس محمد مرسى مع نادى القضاة داخل دار القضاء الأعلى، معتبرين أنه يمثل نوعًا من "إضفاء الشرعية" على "النادى" وتجاهلاً للهيئات القضائية الأخرى، فى الوقت الذى أكد فيه مصدر أمنى صعوبة تأمين "القضاء العالى" خلال الزيارة، متوقعًا رفض مؤسسة الرئاسة لها.
وأكد المستشار كمال قابيل، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن هناك رفضًا داخل الهيئات القضائية للتحاور بين الرئيس ونادى القضاة داخل دار القضاء العالى، معتبرًا أن زيارة الرئيس تمثل إضفاء للشرعية على نادى القضاة وكأنه الممثل الوحيد لهم، مما يعد إهانة لكافة المؤسسات القضائية والتى تشمل "الأعلى للقضاء" و"المحكمة الدستورية" و"مجلس الدولة" و"النيابة الإدارية" و"قضايا الدولة " ومن ثم فإن حضور الحوار لهيئة واحدة دون غيرها يمثل إهانة للهيئات الأخرى. وتوقع قابيل اعتذار الرئيس عن المشاركة فى هذا الحوار تفاديًا للخلاف بين الهيئات القضائية.
بينما رجح المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف الجيزة موافقة الرئيس محمد مرسى على حضور اللقاء مع القضاة بدار القضاء العالى، مشيرًا أن هذه الدعوة جاءت من رئيس المجلس الأعلى للقضاء للتخفيف حدة التوتر.
وتوقع أن يبحث اللقاء سبل تطوير منظومة العدالة بالإضافة إلى إنشاء الشرطة القضائية، فضلا عن مناقشة قانون السلطة القضائية، وقضايا أخرى.
وأشار إلى أن القضاة سيعبرون عن غضبهم الشديد للرئيس عما صدر ضدهم من إساءات ممن لم يتمكنوا من التعيين فى السلطات القضائية وسعوا لمؤسسة الرئاسة ومكتب الإرشاد من أجل الوقيعة بين السلطة القضائية والتنفيذية .
من جهته، قال عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة إن الدعوة التى أرسلها النادى للرئيس مرسى بالحوار داخل دار القضاء هى محاولة لتحسين النوايا وإزالة أى احتقان بين مؤسسة الرئاسة والسلطة القضائية،مؤكدًا أن الهدف من جلسة الحوار هو رفع الخلاف والتأكيد على احترام النادى لشخص الرئيس.
وتوقع فتحى، موافقة مؤسسة الرئاسة على الدعوة لإرضاء كافة الأطراف، والتوصل لحل بشأن قانون السلطة القضائية.
فيما صرح مصدر أمنى أنه حال موافقة الرئاسة مبدئيًا فسيتم تكليف مديرية أمن القاهرة ووزارة الداخلية لرفع تقارير بشأن إمكان زيارة الرئيس لدار القضاء. وأوضح المصدر الأمنى أن الداخلية حال تلقيها هذا الطلب ستقوم بتكليف لجنة مصغرة لإعداد تقارير أمنية ويتم رفعها للرئاسة، مرجحًا أن تكون التقارير سلبيه حال طلب الرئاسة ذلك .
وأضاف المصدر، أن دار القضاء فى منطقة وسط البلد كما أنه يصعب التحكم فيها، فضلا عن أن وجود زيارة للرئيس سيعطل سير المرور ومصالح المواطنين ومن ثم فإن الرئاسة لن تجازف بتلك الزيارة.