بلاغ للنائب العام يتهم الداخلية والأمن الوطنى بتزوير أحراز خلية "تفجير السفارات"

تقدم ممدوح إسماعيل، محامي "الجماعات الإسلامية"، وعضو مجلس نقابة المحامين، ببلاغ للنائب العام والمحامي لعام لنيابة أمن الدولة ضد وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني وضابطين بالجهاز هما: أحمد المشد ومحمد سعيد يتهمهم بالتزوير وتلفيق التهم الموجهة لمتهمين بتشكيل خلية إرهابية هدفها استهداف السفارات الأجنبية. وأوضح البلاغ أن المتهمين محمد عبد الحليم ومحمد مصطفى فوجئا وقبل قيام النيابة بفض الأحراز في القضية "رقم 12 لسنة 2013 عرائض أمن دولة عليا"، وهى عبارة عن لاب توب و2 فلاش ممورى و2 موبايل، وكذلك مع المتهم محمد مصطفى عدد1 فلاش ممورى، بوزير الداخلية يدلي بتصريحات يعلن فيها ضبط المتهمين والعثور خلال التفتيش على عدد 3 ذاكرة حاسب تحتوى على معلومات حول طرق تحضير العبوات المتفجرة وتصنيع الصواريخ ومعلومات حول أساليب جمع المعلومات والاستخبارات وصناعة الإرهاب والمركبات السرية وموضوعات تثقيفية أخرى ما يؤكد أنه تم فتح جهاز اللاب توب وعدد الفلاشات، ما يؤكد العبث بالأدلة المحرزة وتزويرها من قبل وزارة الداخلية والضباط الذين قاموا بعملية الضبط لإثبات واقعة معينة يريدون تلفيقها للمتهمين. واعتبر أن إقدام ضباط الجهاز على مثل هذه الإجراءات قد تم بالمخالفة لعملهم المنوط بهم فى إذن النيابة فى التحفظ على الدليل فى التفتيش ووضعه فى حرز مغلق بالشمع الأحمر طبقا للمادة 56 و57 إجراءات بشكل يضعنا أمام جريمة ارتكبتها وزارة الداخلية لاصطناع دليل وتلفيق دليل والظهور بمظهر إعلامى محدد. وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المذكورين والتحقيق معهم فى واقعة تزوير الأدلة والعبث بها قبل قيام السلطة المختصة بفتح الحرز وإفراغ محتوياته طبقاً للقانون واستبعاد الأجهزة المذكورة للمتهمين وما يتم تفريغه منهم من الأدلة فى القضية لثبوت التلاعب بهما من قبل المذكورين وإخلاء سبيل المتهمين لعدم وجود ثمة دليل إدانة ولثبوت الكيدية والتلفيق.