السلفيون يطالبون بإقالة وزير الداخلية بعد تصريحاته بشأن الضباط الملتحين

"النور" يعتزم استجوابه فى "الشورى".. الشحات: "الإقالة" خيار سلمى.. خفاجى: نرفض وجود أبناء "العادلى".. وشيحة: أحمّل الرئيس المسئولية
طالب عدد من الأحزاب والحركات السلفية بإقالة وزير الداخلية الحالي اللواء، محمد إبراهيم، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة بشأن الضباط المتلحين والتي ذكر فيها أنه على استعداد بأن يدخل السجن ولا يدخل الملتحون الوزارة.
وطالبت الدعوة السلفية وحزب"النور" بإقالة الوزير، بسبب تصريحاته التي وصفوها بغير المقبولة بشأن الضباط الملتحين.
وقال عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية: إننا لا نرضي لوزير الداخلية بالسجن بناءً على قوله: إن السجن أهون عليه من عودة الضباط الملتحين، لكن يوجد خيار سلمى يسمى "الاستقالة".
وأضاف الشحات قائلاً: "إذا كان وزير الداخلية يرى أن السجن للرجالة وأن تطهير الداخلية من الملتحين الأشرار يستحق هذا وزيادة، فنرجو من رؤسائه أن يلجأوا لسلاح "الإقالة".
وقال الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو الهيئة العليا لحزب النور إن قضية الضباط الملتحين قضية عادلة مكتملة الأركان، مكتملة شرعًا وهو العدل، وما كان عدلًا شرعًا يكون عدلًا في كل شيء، وينبغي لكل من يسمع قضيتهم أن يكون معهم، فإذا سقطت هذه القضية العادلة فستسقط قضايا أخرى.
وأضاف منصور أن وزارة الداخلية هي المسئولة عن تنفيذ أحكام القضاء فكيف ينسب إليها أنها لا تطبقها، مشيرًا إلى أن قضية الضباط الملتحين قضية عادلة قضاءً، وقد حصلوا على حكم نهائي واجب النفاذ وبذلك لم يعد هناك حجة لأحد من استيفاء حقوقهم، والتفعيل الشعبي موجود في أكثر محافظات مصر لضمان بقاء هذه القضية حتى يحدث انفراجة لها.
وقال عبد الله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، إن الهيئة البرلمانية للحزب ستتقدم في أولى جلسات المجلس بطلب مناقشة عاجل مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لتصريحاته حول الضباط الملتحين وما تضمنه التصريح من تحدٍ واضح لأحكام القضاء التي حصل عليها الضباط الملتحون بدلاً من التأكيد على التزام مؤسسة الشرطة باحترام وتنفيذ أحكام القضاء.
وكان وزير الداخلية قد قال في لقائه مع خيري رمضان على قناة "سى بى سى" إنه يقف في وجه الضباط ولن يسمح بدخول اللحية وزارة الداخلية.
ومن جانبه علق الدكتور باسم خفاجى، رئيس حزب التغيير والتنمية، على تصريحات وزير الداخلية بأنه لا مكان لأبناء حبيب العادلى بيننا، ولن نقبل بعادلى آخر في مصر.
وطالب خفاجى بإقالة الوزير الحالى ومحاسبته على ما بدر منه بحق الضباط الملتحين، مشيرًا إلى أن من يعتبر نفسه فوق القانون لن يقوم بتطبيقه.
وأكد المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة السلفي أن تصريحات وزير الداخلية غير مقبولة ولا يقبلها أحد في مصر، ويجب إقالته ومحاسبته عما بدر منه، مشيرًا إلى أن ما يحدث الفترة الأخيرة يدل على أن هناك منتج إدارة في منتهى السوء، مستشهدًا بترقب وصول أحمد ماهر والقبض عليه من المطار، بالإضافة إلى التصريحات المرفوضة لوزير الداخلية والتي لا يقبلها أحد، ورفض الطعن على متهمى موقعة الجمل بخطأ النيابة، وأخيرًا التعديل الوزاري الغريب.
ووجه شيحة رسالة إلى الرئيس مرسي قائلاً: "سيدي الرئيس المنتخب عند وضع هذه الأمور مع بعضها فإنها تعطى منتج إدارة في منتهى السوء، مشيرًا إلى أنه ضد اتهام وزير الداخلية، كما يؤيد النائب العام الجديد، ويعلم أنه من حقه التام تغيير الوزارة أو الإبقاء عليها، ولكن ما يحدث مع كثرة علامات الاستفهام والتعجب يصل بنا لعلامة استنكار كبيرة جدًا، و"أنت المسئول وحدك أمام شعبك".