أعلنت حركة شباب 6 إبريل، عن استمرار جميع فعالياتها التي كان من المقرر إقامتها خلال الأيام القادمة للتضامن مع مؤسس الحركة أحمد ماهر وللمطالبة بالإفراج عنه. وأضافت الحركة أن الفعاليات سوف تتم في موعدها بعد قرار النائب العام بإخلاء سبيل ماهر بدون ضمانات وسوف تتم الفعاليات للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين. ومن جانبه أكد محمد بدر، منسق حركة شباب 6 إبريل، في القاهرة، أن قرار الإفراج عن أحمد ماهر، جاء بناء على تقديم محامي الحركة مذكرة للنائب العام تفيد بأن الاتهامات التي وجهت لماهر غير حقيقة، خاصة أن المتهمين الأصليين في القضية تم الإفراج عنهم بكفالة، وتم عرض المذكرة على النائب العام والذي نظر فيها وبموجبها قرر الإفراج عن أحمد ماهر بدون أي ضمانات. وأوضح بدر أن قرار ضبط وإحضار ماهر تم إصداره من قبل النائب العام بتاريخ 4 أبريل الماضي ولم يتم تنفيذه، ولم يمنع ماهر من السفر بدليل أنه غادر البلاد خلال هذه الفترة أكثر من مرة بدون أي عوائق، ولكن تم إلقاء القبض عليه أمس بموجب قرار ضبط وإحضار 4 أبريل، وعندما سألنا النائب العام عن سبب تأخير ضبط وإحضار ماهر أكثر من شهر برغم صدور قرار بضبطه قال إن وزارة الداخلية هى المنوطة بضبط والإحضار ونحن لا يمكننا إلى إصدار القرار فقط. وأشار بدر إلى أن جميع الفعاليات التي دعت لها الحركة للتضامن مع ماهر سوف تتم ولكن ستتم للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين. وفى السياق نفسه، أكد محمد عادل، عضو مؤسس حركة شباب 6 إبريل، أن قرار الإفراج عن ماهر جاء بعد تهديدات الحركة بالتصعيد من أجل الإفراج عنه، بالإضافة إلى توحد جميع القوى الوطنية من حركة 6 إبريل وحزب الدستور وحزب مصر القوية وغيرها من الأحزاب والشخصيات العامة والوقوف إلى جانب أحمد ماهر والمطالبة بالإفراج عنه. وأضاف عادل أن إخلاء سبيل ماهر رد فعل طبيعي بعد إعلان الحركة عن بدء فعالياتها للمطالبة بالإفراج عنه كما أن التهم الموجهة إليه غير حقيقية وجميعها ملفقة.