أهالي سيناء يهددون بأسبوع الاعتصام للإفراج عن المعتقلين بالسجون الإسرائيلية

المخابرات وعدت بالإفراج خلال يونيو المقبل.. و"القومي لحقوق الإنسان" يناشد الخارجية التدخل
أعلنت منظمة "درع سيناء وأبناء سيناء" عن قيامها بتنظيم عدد من الاعتصامات المفتوحة في سيناء ومدن القناة خلال الأسبوع المقبل أمام عدد من المباني الحيوية مثل مبنى محافظة شمال سيناء بالعريش، وأمام مطار شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء، وذلك للتنديد بتجاهل الحكومة المصرية لقضية المعتقلين المصريين بالسجون الإسرائيلية، وأكدت أنها لن تسمح لأبناء سيناء بأن يقبعوا في السجون ظلمًا وعدوانًا تاركين أبناءهم وزوجاتهم إلى مستقبل مجهول.
وأكد محمد مسعود، زعيم قبيلة السواركة بشمال سيناء، أن القصر الجمهوري ووزارة الخارجية لم يعطيا أهالي المعتقلين سوى كلمات لا تقدم ولا تؤخر، مؤكدًا أن هناك عددًَا من الأهالي أعلنوا استياءهم الشديد من تحركات الحكومة التي تشبه السلحفاة، وقرروا تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة مطالبين خلالها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء سيناء السياسيين والجنائيين وإسقاط الأحكام الغيابية.
وأضاف مسعود أن أبناء سيناء سيطالبون خلال وقفاتهم بقيام المؤسسة العسكرية بتوضيح أحوال السجناء المجاهدين من عام 1972 في السجون الإسرائيلية وأن تكون الأولوية للوظائف والمساكن في سيناء لأبنائها وليس كما يحدث الآن.
وأوضح مسعود أن المخابرات العامة قد تواصلت مع أهالي المعتقلين وأعلنت خلال المقابلة أنه سيتم الإفراج عن كل المعتقلين في مدة لا تزيد على شهرين وأنه جارٍ التواصل مع وزارة الخارجية للاتفاق على طريقة لإخراج المعتقلين، موضحًا أن أهالي سيناء يرفضون العرض الذي قدمته إسرائيل بشأن مبادلة الجاسوس عودة ترابين مقابل السجناء المصريين خاصة أن المعتقلين المصريين جميعهم لديهم أحكام خفيفة.
يذكر أن أسبوع الاعتصام الذي أطلق عليه أبناء سيناء قد بدأ أمس الجمعة بوقفة احتجاجية قام فيها العشرات بقطع الطرق الدولية وذلك للمطالبة بالإفراج عن أبناء سيناء الذين تم اعتقالهم بالسجون الإسرائيلية.
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة بدأت في جمع تفاصيل القضية ومعرفة أسباب القبض على هؤلاء المصريين في إسرائيل، مشيرًا إلى أن المنظمة سوف تتواصل مع الجهات المعنية وشيوخ القبائل في سيناء وسوف تؤيدهم في وقفاتهم الاحتجاجية إن لم تنفذ الدولة ما وعدتهم به من حل للأزمة في وقت قريب .
وناشد أبو سعدة، وزارة الخارجية المصرية، التدخل في هذه القضية لمعرفة أسباب احتجاز المصريين في سجون إسرائيل وحل الأزمة حتى يستطيعون العودة إلى مصر في أقرب وقت، كما ناشد أيضًا المخابرات العامة المصرية بتنفيذ ما وعدت به من تدخلها، مشيرًا إلى أنه من غير المعقول بعد ثورة 25 يناير أن يبقى مصريون في سجون إسرائيل.
وقال عبد المنعم عبد المقصود، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: "إن المجلس يناشد وزارة الخارجية والمخابرات العامة التدخل والتواصل مع الحكومة الإسرائيلية لحل أزمة المعتقلين المصريين وعودتهم إلى مصر في أقرب وقت".
وأضاف عبد المقصود أن المجلس القومي لا يستطيع التدخل في هذه القضية بشكل مباشر لأن هؤلاء المصريين صدرت بحقهم أحكام قانونية، لذلك على وزارة الداخلية التدخل بشكل سريع وعاجل لحل أزمتهم.