اتهم عدد من قيادات مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، عزت بيومي، وكيل المديرية المستبعد بقيادة الثورة المضادة داخل المديرية وتشجيع المدارس على الإضراب وتعطيل العمل. كان الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، قد قرر عودة بيومى لعمله ككبير أخصائيين بتوجيه اللغة الإنجليزية وإلغاء ندبه وكيلا للمديرية بعد التحقيق معه فى عدة اتهامات أبرزها رفضه منح المقاولين مستحقاتهم المالية مما دعا الوزارة لشطبها من موازنة بنى سويف، إضافة إلى قيادته للثورة المضادة داخل المديرية واستغلال منصبه وإهدار المال العام. يذكر أن لجنة تحقيق وزارية كانت قد أقرت أن الوكيل السابق قد حصل فى وقت سابق على تفويض من المستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف بتسيير الأعمال فقط وليس التصرف فى الشئون المالية حيث قام بيومى باستغلال منصبه وتسجيل نفسه بنفسه على أكثر من بند لصرف بدلات مالية بغير وجه حق. وأوضحت التحقيقات أن بيومى، قد اوقف صرف 3 ملايين جنيه للمقاولين كمصاريف صيانة مستحقة خلال العام المالى 2011-2012 وهو الأمر الذى جعل الوزارة تحذف ما يوازى قيمة المبلغ من ميزانية المديرية الجديدة لعام 2012-2013. وأعلنت لجنة التحقيق أن وكيل المديرية قد جمع فى الصرف بين حافز المتابعة ومكافأة الإشراف وهو ما يخالف القوانين المنظمة لذلك. وقدمت مديرية التربية والتعليم مستندات تفيد تورط بيومى فى الموافقة على تعاقدات غير قانونية وإخطار الوزارة بمعلومات مغلوطة . كان منصب وكيل مديرية التعليم ببنى سويف شهد منافسة بين الوكيل المستبعد وعبد الفتاح سليمان وكيل المديرية المكلف بالقيام بإدارة المديرية طوال عام ونصف العام فى ظل عدم وجود وكيل للوزارة ونجح عزت بيومى فى إزاحته من منصبه وترقيته لوكيل وزارة مما دعاه للاحتجاج والاعتصام داخل المديرية .