خبراء يطالبون وزير الداخلية بخطة أمنية جديدة لوقف الانفلات

طالب أمنيون اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بضرورة تطبيق القانون على البلطجية والخارجين على القانون، بالإضافة إلى وضع مقترحات قوانين لتغليظ العقوبة الجنائية على عمليات الاعتداء على رجال الشرطة أثناء أداء عملهم، مؤكدين في الوقت ذاته أن بقاء الوزير مسئولية القيادة السياسية.
وقال اللواء محمود جوهر، مدير أمن قنا السابق، إن استمرار وزير الداخلية في الوزارة أمر ضروري، حتى يستطيع أن يطبق السياسات التي تؤدى إلى النهوض بجهاز الشرطة باعتباره رجل أمن ولا علاقة له بالسياسة، ولا ينتمي إلى أي فصيل سياسي، ويجب أن يعمل من أجل استعادة الأمن بعيدًا عن أي صراع سياسي.
وطالب جوهر وزير الداخلية، بضرورة اقتراح بعض التشريعات التي تساعده على إقرار الأمن وإحالتها إلى مجلس الشورى لإقرارها، وتشتمل على تغليظ العقوبات على السرقة بالإكراه وحمل السلاح بدون ترخيص وتعطيل المواصلات العامة، على أن يكون الحبس وجوبيًا بالإضافة إلى وضع قوانين مغلظة لكل من يعتدي على أفراد الشرطة أثناء أداء عملهم وتنفيذهم القانون، مشيرًا إلى أن هناك إحجامًا من قبل رجال الشرطة نتيجة الاعتداءات المتكررة عليهم أثناء أداء عملهم لذلك يتعين على مجلس الشورى إقرار القوانين اللازمة لحمايتهم ووقف تيار الجريمة المتزايدة يوميًا بسبب تجاهل الدولة لمطالب الضباط بضرورة تسليحهم.
وأوضح جوهر، أن وزير الداخلية يواجه تحديات كثيرة، نظرًا لمحاولة البعض إقحام الشرطة في المعارك السياسية في الوقت الذي تشهد فيه الدولة حالة من عدم الاستقرار نتيجة السياسيات الخاطئة لقوى الحكم والمعارضة.
وقال اللواء عبد اللطيف البدينى، الخبير الأمني: "إن القيادة السياسية رأت أن استمرار وزير الداخلية سيساعد على استقرار الحالة الأمنية، مؤكدًا أن رجال الشرطة لهم الحق في تقديم مشروعات قوانين تساعدهم على تأدية مهامهم إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإقرارها، لافتًا إلى أن القانون الجنائي يوجد به العديد من العقوبات المغلظة والتي تصل إلى حد الإعدام في حالات البلطجة والاعتداء على أفراد الشرطة أثناء أداء عملهم بالإضافة إلى حق رجال الشرطة بالدفاع الشرعي عن أنفسهم حال الاعتداء عليهم بأسلحة نارية أو تعرض حياتهم للخطر أثناء تأدية مهامهم.