دعا ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بالإسكندرية إلى الاعتصام أمام مديرية الأمن يوم الثلاثاء القادم 12 فبراير، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية بعد توريط رجال الشرطة في أحداث عنف مع المتظاهرين، واستخدام الداخلية طرفًا في المعادلة السياسية، وللاحتجاج على قانون التظاهر الجديد، والذي يمنع رجال الشرطة والقضاء من حق التظاهر، ورفض تغليظ العقوبات على رجل الشرطة أثناء تأدية عمله. وأكد الائتلاف أن وزير الداخلية الجديد محمد إبراهيم وضع الشرطة في مواجهة مع الشعب المصري، من خلال تنفيذ أوامر باستخدام العنف ضد المتظاهرين، ما وضعهم في موضع اتهامات دائمة، وأنه لم يكتف بهذا بل صمت على القانون الذي يعد بتغليظ العقوبات على رجال الشرطة. وأشار الائتلاف إلى أن الوزير أيضًا يرى جماعة الإخوان المسلمين وهى تقوم بسن قانون التظاهر الجديد وتريد وضع ماده تمنع رجال الشرطة والقضاء من التظاهر لضمان حماية الجماعة المستمرة وعدم الانقلاب عليها. وشدد الائتلاف على رفضه لجميع ممارسات الوزير الجديد، ورفض قانوني التظاهر وتغليظ العقوبات ضد رجال الشرطة أثناء تأدية عملهم.