معتقلون وناشطون بحرينيون يضربون عن الطعام احتجاجا على قمع التظاهرات

بدأ ناشطون ومعارضون بحرينيون، اعتقلوا لمشاركتهم في التظاهرات المناهضة للحكومة عام 2011، مساء الاحد اضرابا عن الطعام احتجاجا على قمع حركة الاحتجاج، كما اعلنت مجموعة مدافعة عن حقوق الانسان.
وبالتزامن مع الاعلان عن هذا الاضراب قررت الحكومة البحرينية اثر اجتماع لها الاحد تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة او التحريض على ذلك، لتصل الى السجن لمدة 15 عاما.
وافادت وكالة الانباء البحرينية ان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الاحد على "إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بما يكفل تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على سلامة رجال الأمن بحيث تصل العقوبة إلى السجن 15 سنة وعلى أن تشمل العقوبة المحرضين والمنفذين".
واضاف البيان الحكومي ان "مجلس الوزراء كلف الجهة المختصة بإعداد الأداة القانونية اللازمة بالسرعة المطلوبة تمهيدا لإحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية".
يذكر ان البحرين تشهد صدامات شبه يومية بين الشرطة والمتظاهرين الشيعة.
وقال رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان محمد المسكاتي ان المعتقلين "سيتناولون مساء اليوم اخر وجبة لهم" قبل بدء الاضراب عن الطعام.
واستنادا الى الجمعية فان 14 من المدافعين عن حقوق الانسان وقادة المعارضة اعلنوا من سجنهم بدء اضراب مفتوح عن الطعام "تضامنا مع المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية واحتجاجا على ما يتعرضون له من قمع وحشي".
ومن هؤلاء المعتقلين ال14 العديد من قادة المعارضة الذين دانهم القضاء عام 2011 بالتآمر للاطاحة بالنظام بعد قمع حركة الاحتجاج المطالبة بملكية دستورية استمرت شهرا في منتصف اذار/مارس الماضي.
وتكثفت مؤخرا المواجهات بين الشيعة، الذين يشكلون الاغلبية في البحرين، وقوات الامن مع اقتراب الذكرى الاولى لانطلاق حركة الاحتجاج في 14 شباط/فبراير المقبل.
وكان وزير الداخلية الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ندد الاحد ب"تصاعد وتيرة العنف واستهداف رجال الامن، والتعرض لهم أثناء قيامهم بواجبهم، واستخدام الأدوات الحادة والزجاجات الحارقة (المولوتوف)".
وجاء قرار الحكومة البحرينية بتشديد العقوبة على المعتدين على عناصر الامن بناء على طلب من وزير الداخلية.
واصيب 41 من رجال الشرطة وفقا لوزارة الداخلية خلال صدامات الخميس الماضي في حين اشارت المعارضة الى مقتل احد المتظاهرين واصابة عدد كبير اخر منهم.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي نددت لجنة تحقيق مستقلة ب"الاستخدام المفرط وغير المبرر للعنف" من قبل السلطات مشيرة الى سقوط 35 قتيلا خلال قمع حركة الاحتجاج في منتصف اذار/مارس الماضي.