سجناء يضربون عن الطعام في البحرين

قال ناشطون الثلاثاء إن 14 من المعارضين المسجونين في البحرين بدأوا اضرابا عن الطعام قبل الذكرى السنوية لانتفاضة 14 فبراير الفاشلة للمطالبة بالديمقراطية، بينما قال مسؤول حكومي إنه يحبذ اطلاق سراح بعضهم.
وقال محمد المسكاتي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان ان المعارضين المسجونين يطالبون بانهاء القمع السياسي وأضربوا عن الطعام احتجاجا على محاكمتهم التي وصفها بأنها "غير عادلة" ويطالبون بالافراج عن كل سجناء الرأي.
وذكر المسكاتي أنه وناشطون اخرون في مجال حقوق الانسان سيبدأون ايضا اضرابا عن الطعام تضامنا مع زعماء المعارضة الذين أصبحوا معروفين خلال الاحتجاجات التي استمرت أربعة أسابيع في البحرين مستلهمة الانتفاضتين اللتين أطاحتا برئيسي تونس ومصر.
والبحرين حليفة للولايات المتحدة في مواجهتها مع ايران بخصوص برنامج طهران النووي وكانت قد فرضت الاحكام العرفية في مارس ودعت قوات من السعودية والامارات للمساعدة في سحق الانتفاضة التي استمرت شهرا.
وقالت الحكومة ان الاغلبية الشيعية في المملكة نظمت الاحتجاجات بالتنسيق مع ايران لاسباب طائفية ولكن المعارضة نفت ذلك الاتهام.
وكان المحتجون الاربعة عشر الذين بدأوا الاضراب عن الطعام في 20 من يناير ضمن 21 من السياسيين والناشطين في مجال حقوق الانسان والمدونين قدموا لمحاكمة عسكرية بتهم منها تشكيل جماعة ارهابية بهدف تغيير الدستور والنظام الملكي وتنظيم احتجاجات. وحكم على ثمانية منهم بالسجن مدى الحياة بينما يختبيء سبعة اخرون خارج البلاد.
ومن بين المضربين عن الطعام الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة وزعيم حزب الحق المعارض حسن مشيمع والزعيم السني المعارض ابراهيم شريف.
وقال المسكاتي ان السلطات تطعم المضربين قسرا وانهم مسجونون في سجن جو.
ولا يزال الرجال مسجونين رغم تقرير لجنة لحقوق الانسان نشر في نوفمبر بخصوص الاضطرابات وجاء فيه أن المحتجزين تعرضوا للتعذيب وانتقد المحاكمات العسكرية وأوصى السلطات بالغاء أحكام السجن.
وقالت الحكومة بعد أن تعرضت لضغط دولي لتنفيذ توصيات اللجنة ان لجنة قضائية سوف تعيد النظر في بعض الاحكام الصادرة.. لكن قضية زعماء المحتجين البالغ عددهم 21 شخصا لن تنظرها الا محكمة النقض أعلى محكمة في البلاد.
وعبر مسئول حكومي عن أمله أن يطلق سراح بعض المحتجين المسجونين لكنه ذكر أن آخرين منهم كانوا يخططون لانقلاب اسلامي.
وقال الشيخ عبد العزيز مبارك ال خليفة المستشار رفيع المستوى بهيئة شئون الاعلام وسفير البحرين السابق لدى بريطانيا "امل أن يعاد النظر في كثير من الحالات. لكن بعض الحالات يعاد النظر فيها وحالات أحيلت الى المحاكم المدنية".
وأضاف "امل.. ليس بالضرورة لهم جميعا لكن بعضهم على الاقل.. بعض الموجودين في السجن طالبوا باعادة هيكلة مؤسسات البلد وبثورة كاملة ودعوا الى ثورة اسلامية باستخدام وسائل غير سلمية."
وكان حزب الحق قد شكل "الائتلاف من أجل الجمهورية" بالاشتراك مع حزب الوفاء وحركة الحرية خلال الاحتجاجات التي كانت تطالب بجمهورية ديمقراطية.
ومازالت الاضطرابات مستمرة في البحرين التي تشهد مصادمات يومية في بلدات وقرى يغلب الشيعة على سكانها بين محتجين وشرطة مكافحة الشغب التي أصبحت أكثر عنفا في الاسابيع الاخيرة.. واهتز بسبب الاضطرابات اقتصاد البحرين الذي يعتمد على وضع المملكة كمركز مصرفي ومقصد سياحي.
وذكرت صحيفة الايام اليومية التي يملكها مستشار اعلامي للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ال خليفة يوم الثلاثاء أن اتصالات بدأت مع قوى سياسية لم تسمها بخصوص حوار وطني جديد لاعادة لم الشمل وتعزيز الوحدة الوطنية في البحرين.
وعززت الحكومة سلطات البرلمان منذ الانتفاضة في مراقبة مجلس الوزراء لكن لم يصدر عنها اي رد فعل لمطالب لمحتجين ببرلمان منتخب كامل السلطات يستطيع تشكيل حكومة.