ملفات عاجلة أمام الرئيس بعد عودته من البرازيل

رصدت "المصريون" أبرز الملفات العالقة التي انتظرت عودة الرئيس محمد مرسي مساء أمس الخميس إلى قصر الاتحادية من رحلته القصيرة إلى البرازيل، والتي استغرقت يومين، وتتمثل تلك الملفات في عرض الحكومة بعض التغييرات التي طرأت عليها، وإقرار الرئيس لحركة المحافظين، والتي تم تأجيل الإعلان عنها لما بعد عودة الرئيس، فضلاً عن عقد الرئيس أول اجتماعاته مع اللجنة القانونية والتي أصدر قرارًا بتشكيلها قبل سفره بساعات ولم يتم تفعيلها بشكل رسمي حتى الآن.
وكان مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين اجتمع الأربعاء مع أحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية، للتمهيد لتلك الملفات وإقرار حركة المحافظين بشكل نهائي، وعلمت "المصريون" أن حركة التغييرات المرتقبة ستشمل 9 محافظات أبرزها المنوفية، الدقهلية، بني سويف، الجيزة، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، الإسكندرية، بورسعيد، ورشحت الجماعة عاشور الحلواني أمين الحرية والعدالة بالمنوفية للمحافظة، وحسام أبو بكر عضو مكتب الإرشاد للدقهلية، محمود عامر القيادي بالحزب والأمين المساعد في الجيزة لمحافظة الجيزة وأكرم الشاعر لبورسعيد.
وقال محسن راضي، القيادي بحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس شورى جماعة الإخوان، إن الرئيس محمد مرسي بعد الانتهاء من ملف الحكومة وعقد جلسة معهم لاستعراض خطة العمل، سيبدأ في نظر حركة المحافظين، مؤكداً أن إجراء تغييرات في المحافظين "واجب" على حد قوله في ظل تدهور أداء العديد من المحافظين، مؤكدًا أن حركة المحافظين ستكون موسعة، مشيرًا إلى أن محافظة الدقهلية تعاني من أداء سيئ للغاية ويتم الترويج لعديد من الإنجازات الوهمية.
وأضاف هشام الدسوقي، عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، أن تغييرات الحكومة وحركة المحافظين من شأنها أن تعكس تحسنًا يشعر به المواطن قبل إكمال الرئيس محمد مرسي فترة عام في السلطة، مشيراً إلى أن الغرض في الأساس من التعديلات الوزارية وحركة المحافظين الحالية على الرغم من أننا ما زلنا في ظل فترة انتقالية لحين انتخاب مجلس شعب هي لتحسين الأداء وإقصاء المؤثرين، وضم عناصر فعالة بناءً على الخبرة العلمية إلى الوزارة.
وفيما يتعلق بحركة المحافظين قال دسوقي، إن القوى السياسية عرضت على الرئيس ترشيحاتها المختلفة رافضاً الإفصاح عن ترشيحات حزب الحرية والعدالة.
من جانبه، قال عاشور الحلوني، أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة المنوفية، إن تعديلات المحافظين باتت ضرورة عقب تعديلات الوزارة الأخيرة، مشيرًا إلى أن بعض المحافظات تعانى من أزمات متفاقمة بسبب التقصير الناتج عن أداء المحافظين والجهاز التنفيذى لها.
وأكد الحلوانى أن التعديلات تهدف إلى تحسين معيشة المواطن، رافضًا أن يتم الاستمرار في الأوضاع الحالية من أزمات الوقود والأمن.
وأضاف أن تغيير المحافظين سيساعد الوزراء فى تنفيذ برنامجهم. ونوه إلى أن أسباب إخفاق الوزراء السابقين كان فشلهم فى التخلص من رموز النظام السابق الذين كانوا يحاربون أى قرارات إصلاحية على حد قوله.
وألمح إلى أن التخلص من المحافظين المقصرين سيساهم فى تحسين الصورة السوداء التى ينقلها الإعلام.
بدوره اتفق معه محمد حسن، القيادى بحزب الحرية والعدالة، والذى أكد أن تعديل المحافظين أمر متروك فى النهاية لمؤسسة الرئاسة، موضحًا أن بعض المحافظات تعانى من القصور، أبرزها محافظة القليوبية وبعض محافظات الصعيد.
وأضاف حسن أن التعديلات تأتى فى إطار العمل على امتصاص غضب المواطنين بعد قرب مرور العام الأول على حكم الإخوان وفى ظل الإعلام الذى يتعمد تجاهل الإنجازات التى يحققها النظام وإبراز النقاط السلبية فيه.