وزير العدل: النائب العام السابق طلب ترك منصبه وقبِل تعيينه سفيرًا بالفاتيكان

تقلد المستشار أحمد سليمان أحد رموز تيار الاستقلال حقيبة العدل، خلفًا للمستشار أحمد مكي المستقيل مؤخرًا في التعديل الوزاري الثاني لحكومة الدكتور هشام قنديل.
وقد طرح المستشار سليمان رؤيته لإصلاح المنظومة القضائية خلال لقائه برئيس الوزراء مساء الخميس الماضي، حيث أكد على ضرورة الاستعانة برأي مجلس القضاء الأعلى وآراء جموع القضاة من خلال جمعياتهم العمومية في مشروع تعديل قانون السلطة القضائية قبل مناقشته في مجلس الشورى، ودراسة مشاكل القضاء التي يتعين معالجتها في مشروع القانون، وما سيتم بحثه خلال مؤتمر العدالة المرتقب. وأشار "سليمان" إلى أن توليه منصب وزير العدل أمانة و مسئولية كبيرة يجب ألا يتخلى عنها، وتركة ثقيلة في ظروف سيئة جدًّا، وأن الواجب الوطني يحث الجميع على ضرورة الوفاء بالالتزامات الموكلة إلى كل مواطن.
يذكر أن اسم المستشار "سليمان" بدأ يفرض نفسه على الساحة القضائية من خلال العديد من المواقف، أبرزها انتقاده اعتصام وكلاء النيابة أمام مكتب النائب العام، وهاجم نادي القضاة بسبب تأييده لما حدث من حصار مكتب النائب العام والدعوات بتعليق العمل بالنيابات والمحاكم، فضلا عن انسحابه من اجتماع رؤساء أندية قضاة الأقاليم خلال أزمة النائب العام بعد اعتراض عدد من وكلاء النيابة على وصفه لما فعلوه مع النائب العام بأنه جريمة.
كما أدان تهديدات نادي القضاة خلال جمعيتهم العمومية الأخيرة باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ووصفها ب"الهذيان القانوني" واعتبر الاستقواء بالخارج واللجوء إلى منظمات أجنبية أو المحكمة الجنائية الدولية "جريمة".
كما لعب دورًا في تأييد النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، بعدما تم اختياره لمنصب النائب العام، محاولًا إثناءه عن ترك منصبه والعودة للقضاء في الطلب الذي تقدم به لمجلس القضاء الأعلى في ديسمبر الماضي.
كذلك يعد "سليمان" أحد شهود العيان لواقعة احتجاز النائب العام المستشار طلعت إبراهيم وإجباره على كتابة طلب العودة لمنصة القضاء وترك منصب النائب العام، من جانب حشود وكلاء النيابة وشباب القضاة في ديسمبر الماضي.
ويعد اختيار مساعد وزير العدل لمركز الدراسات القضائية لتولي حقيبة العدل، عودة لتقاليد العهد الملكي وعهد الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات، التي لا تشترط تولي الحقيبة لمن هم في سن المعاش كما حدث طوال حكم الرئيس السابق حسني مبارك، باعتبار أن منصب الوزير سياسي ولا يخضع لاعتبارات السن.
تخرج سليمان من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1972، والتحق بالنيابة العامة فور تخرجه، وعين وكيلًا للنائب العام في نيابات مركز صدفا بأسيوط، ونيابات المنيا الكلية والجزئية، والفشن ببني سويف، قبل التحاقه بمنصة القضاء مع مشارف عام 1981.
وحصل سليمان على درجة الماجستير في الشريعة والقانون عام 1977، وعمل مستشارًا بمحكمة استئناف بني سويف وقنا واستئناف القاهرة حتى عام 1992، قبل أن يعار للمرة الأولى كقاضٍ في المحكمة الاتحادية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
تولى سليمان عقب عودته من الإعارة عام 1998 العمل بمنصب مستشار بمحكمة استئناف أسيوط، ومنها إلى محكمة استئناف القاهرة، وظل بها حتى تمت إعارته للمرة الثانية لأبو ظبي عام 2004 بمعهد القضاة والدراسات القضائية، ثم عيّن رئيسًا لقسم التأهيل التخصصي والتأهيل المستمر بالمعهد.
ونجح "سليمان" في الفوز برئاسة نادي قضاة المنيا مرتين عام 2002 حتى عام 2004 ومن يونيو 2011 حتى الآن.
وشغل "سليمان" منصب مساعد وزير العدل لشئون الدراسات القضائية حتى قبيل أدائه اليمين القانونية وزيرًا للعدل.
وأكد "سليمان" أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق طلب ترك النيابة العامة، وتعيينه رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ما رفضه المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق، معللًا ذلك بأن هذا المنصب لا يناسب نائب عام مصر السابق.
وأشار إلى أن المستشار عبد المجيد محمود عندما عرض عليه العودة لمنصة القضاء، أردف قائلًا: إن الجلوس في البيت أفضل من العودة للعمل بالمحكمة.
وأضاف "سليمان"، أن عبد المجيد هو الذي طلب أن يترك النيابة العامة، ووافق على تولي منصب سفير مصر في دولة الفاتيكان، وقال: إذا أراد النظام تكريمه فيجب تعيينه رئيسًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك في حوار بينه وبين وزير العدل المستقيل أحمد مكي، قبيل الأزمة.
جاء هذا خلال الحوار الذي أجراه "سليمان" مع الإعلامي أحمد منصور في برنامج "بلا حدود" الذي أذيع بقناة "الجزيرة" في 16 يناير 2013.
من جانبهم، أعرب قضاة تيار الاستقلال عن سعادتهم بتولي "سليمان" وزارة العدل خلفًا لمكي، واعتبروه امتدادًا له، وأنه سيعمل على إصلاح منظومة العدالة في مصر.