مجلس الدولة يستجيب لمطالب المعتصمين ويحيل بعض الموظفين للتحقيق الجنائى

قام موظفو مجلس الدولة المعتصمون، منذ يوم الاثنين الماضي، بتعليق اعتصامهم صباح اليوم، عقب اجتماع المجلس الخاص للشئون الإدارية، برئاسة كل من المستشار وائل سعيد شلبي وبدر الدين عبدالسميع بصيلة، نائب رئيس مجلس الدولة، والذي أسفر عن موافقة المجلس الخاص باتخاذ إجراءات من شأنها تنفيذ مطالب المعتصمين، وتتمثل في التأكيد على قرار رئيس مجلس الدولة رقم "171" لسنة 2013 وموافقة المجلس الخاص بشأن صرف مكافأة الحافز على أساس نصف الأجر الأساسي، بحد أدنى 200 جنيه شهريا، اعتبارا من أول مايو الجاري، وكذلك صرف مكافأة شهور الصيف لجميع العاملين سنويا بواقع ثلاثة أشهر على الأجر الشامل، اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد، الذي سيبدأ في أول يوليو المقبل.
ونص القرار الذي صدق عليه المستشار محمد محمد زكي موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، على تشكيل لجنة للقيادات للنظر في شغل الوظائف القيادية بالمجلس، تمهيدا للإعلان عنها خلال شهر من تاريخه، وأيضا النظر في زيادة بدل العلاج المقرر للعاملين بالمجلس، اعتبارا من يوليو القادم طبقا للأوضاع المقررة في الموازنة الجديدة.
وبالرغم من تفهم المجلس لمطالب المعتصمين، إلا أنه اتخذ قرارا بإحالة المتسببين في منع المحاكم من أداء عملها إلى جهة التحقيق الجنائي والتأديبي المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، فيما أبدى الموظفون رضاهم التام عن هذه القرارات.