إسلاميون يشكلون لجنة قانونية لملاحقة "الأمن الوطني"

" الجبهة السلفية" تطالب بحله.. و"سعيد": الجهاز يحتاج لتعديل اللائحة.. و"الإخوان": مستعدون للتعاون
تستعد أحزاب وتيارات إسلامية لإنشاء لجنة قانونية لمقاضاة ضباط الأمن الوطني المتورطين فى قضايا تعذيب واعتقال النشطاء الإسلاميين، وكشفت مصادر داخل الأحزاب الإسلامية عن نيتها للمشاركة فى تشكيل اللجنة عن آليات التصعيد التي سينتهجونها لمواجهة جهاز الأمن الوطني المتهم بممارسة نفس أعمال جهاز أمن الدولة المنحل.
وكشف هشام كمال، المتحدث باسم الجبهة السلفية، عن الرؤية التي يحملها التيار الإسلامي لمواجهة ما أسماه بالتغول الأمني على النشطاء الإسلاميين، مشددًا على أن المطلب الرئيسي الآن هو أن يتم حل جهاز الأمن الوطني أو تعطيل عمله حتى يتم تطويره بما يتلاءم مع لائحة عمل جديدة له يشرف على وضعها قانونيون وحقوقيون يحرضونه على تحديد دوره بشكل محكم.
وأوضح كمال أن اللجنة القانونية التي سيتم تدشينها ستضم قانونيين ومحامين يقومون على جمع الأدلة والبراهين على تتبع الضباط المتورطين فى قضايا التعذيب، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة سيكون لها دور فى تصفية الضباط التابعين للنظام السابق، مؤكدًا أن الفكرة موجودة منذ فترة ولكن تم تدشينها بشكل نهائي بعد الوقفة الاحتجاجية، التي أسفرت عن اعتقال وضرب المتظاهرين المشاركين فيها من قبل التيار الإسلامي، مرجحًا نجاح الجبهة في ضبط ورصد الضباط الخارجين على القانون مع معاقبتهم بتقديمهم إلى العدالة.
من جانبه, وضع القيادي الإسلامي الدكتور خالد سعيد، رؤية لتصحيح مسار جهاز الأمن الوطني تتمثل في حل الجهاز واستبداله بجهاز جديد يقوم بدور المخابرات الداخلية مع تحديد دوره فى مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن اللائحة الجديدة التي سيقوم عليها الجهاز لابد أن تحدد المعنى الدقيق لكلمة مكافحة الإرهاب، منتقدًا اللائحة الحالية واصفًا إياها بالعامة وغير المحددة.
وأضاف أن الخطوة التابعة لتشكيل الجهاز الجديد هو تشكيل لجنة قانونية قضائية رئاسية تتولى مراقبة عمل الجهاز لمنع انحرافه عنه وتجاوزه فى حريات المواطنين، واقترح سعيد أن تكون اللجنة القانونية تابعة لمؤسسة الرئاسة بعيدًا عن الأحزاب كخطوة فى اتجاه تفعيل مطلب تطهير الداخلية.
ورحب عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، بالفكرة، مشيرًا إلى أن اللجنة القانونية بالجماعة بدأت في جمع تلك المعلومات عقب الثورة مباشرة وتم إعداد ملفات لبعض الضباط المتورطين في تعذيب المواطنين واعتقالهم في عهد النظام السابق وقدموها إلى النائب العام السابق عبد المجيد محمود ولكنه لم يحرك ساكناً.
وأشار إلى أن الأمر الآن مختلف مع وجود النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله، وإعادة فتح تلك القضية وملاحقة من ارتكب جرم في حق الشعب المصري، معربًا عن استعدادهم لمساعدة تلك اللجنة وتقديم الملفات التي أعدتها الجماعة.