في مصر حزمه جائرة وآثمة من القوانين تغل الرجل المطلق وتمنعه منعا باتا من التواصل مع أبنائه بعد الطلاق.. وفي هذا السياق وصلتنا رسالة من قارئ مصري ، اسمه أحمد عبده ، يستغيث فيها بالجريدة ، أن تنشر ما يوضح الظلم الواقع على هذه الفئة والتي تصل نسبتها إلى ثمن المجتمع المصري تقريبا .. مؤكدا أنه إذا حدث طلاق بين رجل وامرأة ، وكان بينهما أولاد ، فليس للأب غير الحاضن سوى رؤية أولاده ثلاث ساعات أسبوعيا في حديقة عامه أو مركز شباب أو فرع للحزب الوطني ، وفقا للقانون يستمر الولد والبنت في حضانة الأم حتى سن الخامسة عشر وعلى الأب عندما يبلغوا هذا العمر أن يرفع أمره للقضاء لكي يحضرهم القاضي ويسألهم هل تريدون المعيشة مع أمكم أم أبيكم .. الأنكى مما فات أن المجلس القومي للمرأة ومعه المجلس القومي للطفولة والأمومة نجحا بحيل شيطانيه في تمرير قانون عجيب منذ عده أشهر ضمن حزمه قوانين الطفل وبمقتضاه اخترعوا مسمى غريب أسمه الولاية التعليمية وأعطوها للطرف الحاضن وهى ماده يعنى تطبيقها - الذى بدأ فعليا - ليس فقط اختيار الأم الحاضنة لنوع التعليم والمدرسة التي يلتحق بها الأبناء - مع إلزام الأب الذي لا يرى حتى أبنائه بالدفع أو الحبس- وضمنوا هذه المادة حرمان الأب من الذهاب لمدرسه أبنائه وسؤال المدرسين عنهم، لأن المادة تنص على معاقبه الطرف غير الحاضن وغير المتمتع بالولاية التعليمية بعقوبة السجن ستة أشهر كجنحه أسموها التعدي على ولاية الطرف الحائز على الولاية التعليمية كما لا يشتمل هذا القانون الجائر على أي رادع أو مانع قانوني يمنع أي أم حاضنه من السفر بالأولاد المحضونين خارج البلاد ، وإذا أراد الأب الاعتراض قبل أو بعد السفر فأقصى ما أتاح له القانون هو رفع أمره للقضاء ، حتى أن مئات الأمهات الحاضنات الآن سافرن بالفعل خارج البلد بل بعضهن تزوجن بأجنبي، وعندما يلجا الآباء للسلطات تكون الإجابة أن اصطحاب الأم لأطفالها لا يعد خرقا للقانون .. عن ثلاثة ملايين أب أحمد عبده
