مصادر بالإرشاد تكشف أسرار التعديل الوزارى

الغرياني والصاوي وميخائيل والشريف وسليمان أبرز المرشحين ل6 حقائب وزارية.. والحرية والعدالة: نسبتنا 20%
كشف مصادر مطلعة من داخل مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، عن أن التعديل الوزاري سيعلن خلال ساعات من الآن وأنه يشمل 6 وزراء في حقائب العدل والثقافة والشئون القانونية والكهرباء والسياحة والآثار.
وأشارت المصادر إلى أن المرشحين للحقب الوزارية هم المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل مرشحًا لتولي وزارة الدولة للشئون القانونية، والدكتور محمد الصاوي وزيرًا للثقافة ود. ناجي نجيب ميخائيل مرشحًا لوزارة الآثار وهو قيادي بحزب الحرية والعدالة، فيما تم ترشيح المستشار حسام الغرياني والمستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون الدراسات القضائية مرشحين لوزارة العدل.
وتوقعت سهام الجمل، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، أن يصل نسبة المنتمين للحزب في التشكيل الوزاري المزمع الإعلان عنه خلال ساعات 20 في المائة، مشيرة إلى أنه تمت مناقشة تغيير الحكومة كلها بعد وساطات من شخصيات معارضة وطلبهم تغيير الحكومة كاملة لتحقيق التوافق الوطني، مضيفة أن الحزب رأى أنَّ هناك ظلمًا كبيرًا لحكومة الدكتور هشام قنديل، خاصة أنها بدأت تنجز عددًا من الملفات، على رأسها ملف التموين والنقل والتعليم وهناك تقدم ملحوظ في الملف الأمني، ولذلك فإن الوقت غير مناسب لإقالة الحكومة كاملة، ولكن مِن المتوقع أنْ يحدث التعديل الجديد أثرًا مناسبًا خلال هذه الفترة، خاصة أنه سيعقبه حركة محافظين جديدة.
ونددت الجمل بممارسات المعارضة التي وصفتها ب"السيئة" والتي لا يعجبها أي تحركات للحكومة ولا الرئيس، وطالبت بإقالة وزير التموين باسم عودة رغم شعبيته الكبيرة وإنجازه الملحوظ.
فيما قال إبراهيم العراقي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن توقيت التعديل الوزاري جاء خطأً، حيث إن الأهم في هذا الوقت هو تشكيل البرلمان وفق انتخابات نزيهة وقد تأخرت كثيرًا، معتبرًا أن الحكومة الحالية جيدة وتعاطيها مع الأحداث السياسية يثبت يومًا بعد يوم أنها جديرة بإدارة المرحلة الحالية رغم الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وتوقع العراقي أن يبقى وزير العدل المستشار أحمد مكي ويتراجع عن الاستقالة التي قدمها للرئيس محمد مرسي، فلا ينتظر أحد وزيرًا جديدًا للعدل، كذلك سيتم الإبقاء على وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم حيث يراه الحزب أنه جدير بمنصبه، مؤكدًا أن اتهام الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الهارب، بأنه إخواني وهو ليس إخوانيًّا يثبت أنه رجل محايد، لافتا إلى أن التحدي الأكبر أمامه هو تنفيذ الأحكام وهذا أيضًا يتحمل مسئوليته الجهات القضائية التي لا تساعده، مضيفًا أنه سيتم الإبقاء على صلاح عبد المقصود كوزير للإعلام.