استقبل رئيس مجلس الوزراء، د.هشام قنديل، اليوم، مساعد وزير المالية، هاني قدري، مسئول ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي تقدم باستقالته. ورجحت المصادر استمراره في موقعه، فيما رجحت خروج كل من وزيري المالية والاستثمار. ويتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة علي التعديل الوزاري المرتقب، حيث أكدت المصادر أن الإعلان عنه سوف يكون خلال ساعات، ونقلت بوابة الحرية والعدالة، عن مصادر حكومية وصفتها بالمطلعة أن هناك استقرارًا نهائيًّا علي تغيير 6 حقائب وزارية فقط 'العدل.. الثقافة.. الشئون القانونية.. الكهرباء.. السياحة.. الآثار'. وترشح المعلومات رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، المستشار حسام الغرياني، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل لشئون الدراسات القضائية، لوزارة العدل، غير أن المصادر ترجح كفة سليمان، في ظل رفض 'الغرياني' تولي أي مواقع تنفيذية. ووفقا للمصادر بات المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، المرشح الأقوي لتولي وزارة الدولة للشئون القانونية، أما رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق، محمد عبد المنعم الصاوي، فهو الأقرب لوزارة الثقافة، في حين ترشح المعلومات مدير المخازن المتحفية بوزارة الآثار، الدكتور ناجي ميخائيل، لوزارة الآثار.