ملف وثائقي: خريطة حرق مصر منذ اندلاع الثورة حتى الآن

كشف اللواء عبد العزيز توفيق، مساعد أول وزير الداخلية مدير إدارة الحماية المدنية، إنَّ عدد الحرائق التي اندلعت في القاهرة خلال الشهرين الماضيين من العام الجاري 942 حريقًا وفي الجيزة 533 وفي القليوبية 94 وفي الإسكندرية 265 وفي مطروح 71 وفي البحيرة 161 وفي كفر الشيخ 130 وفي الغربية 205 وفي المنوفية 341 وفي دمياط 93 والدقهلية 206 حرائق.
وأشار إلى أن إجمالي عدد الحرائق في محافظة قنا 74 حريقًا وفي الشرقية 185 وفي بورسعيد 40 وفي الإسماعيلية 219 وفي السويس 47 وفي شمال سيناء 42 وفي جنوب سيناء 69 والفيوم 191 وبني سويف 69 والمنيا 72 وأسيوط 147 الوادي الجديد 66 وسوهاج 172 وأسوان 148 والبحر الأحمر 56 والأقصر 107، وذلك بإجمالي 4798 حريقًا.
وأوضح توفيق أن العام الماضي شب في مصر أكثر من 38121 حريقًا، بينما أكدت دراسة حديثة للجمعية الوطنية لمكافحة الجريمة أن إجمالي عدد الحرائق في مصر بلغ 87 ألف حريق منذ اندلاع الثورة.
وأكدت الدراسة أن معدل اشتعال الحرائق التى استهدفت مبانٍ حيوية خلال الأشهر القليلة الماضية، زاد بطريقة مثيرة للشك حيث بلغ نحو 500 حريق، كان أخطرها حريق محكمة جنوب القاهرة وباخرة ادفو ومصنع الكرتون بأكتوبر ومول طلعت حرب وورش باب الشعرية وحريق اتحاد الكورة ونادي الشرطة.
هذا فضلا عن تفجير خط الغاز الطبيعي المؤدى إلى إسرائيل والأردن 14 مرة حتى إبريل الماضى, دون تمكن السلطات المصرية من ضبط أي من المتهمين.
* 5 مليارات جنية خسائر الحرائق الاقتصادية "والفاعل ماس كهربائي"
تشهد مصر الفترة الحالية سلسلة من الحرائق المفتعلة والتى تتم وفق خطة مقصودة ومرتب لها بعناية فائقة, ولا يمكن حاليا تحميل الجرد السنوى - الذي كان سبباً دائماً لإحراق مخازن ومستندات مصانع وشركات القطاع العام والخاص لإخفاء جرائم السرقة والاختلاس - المسئولية عن هذه الأحداث, كما أنه لم يعد من المقبول الاكتفاء بتحميل «الماس الكهربائى» المسئولية, فحتى لو كان ما وقع وتسبب فى اشتعال النار فى هذه الشركات والمصانع ماساً كهربائياً, فهو بفعل فاعل لم تتوصل إليه التحقيقات حتى الآن.
سلسلة الحرائق التى تضرب البلاد لم تبدأ الأشهر الماضية فقط, فقد بدأت مبكرا جدا قبيل تنحى الرئيس مبارك عن السلطة بالبلاد, عندما قام ملثمون مجهولون بتفجير خط الغاز المؤدى إلى إسرائيل والأردن 5 فبراير 2011, وهو الحدث الذى تكرر 14 مرة حتى إبريل الماضى, دون تمكن السلطات المصرية من منعهم أو حتى تحجيم نشاطهم, ودون تحديد حجم الخسائر التى تكبدتها البلاد نتيجة هذه التفجيرات, وتحديد الفاعل الحقيقى وراءها, ومدى ارتباط ذلك بالوضع السياسى فى البلاد.
تلت المرات الأولى لتفجير خط غاز العريش, حرائق قليلة كل فترة, كأن أشهرها فى إبريل 2011، حريق مصنع الشرقية للدخان بالمنطقة الصناعية بمحافظة 6 أكتوبر، والذي يعد بمثابة المرحلة الأولى من مجمع الشرقية الصناعي الذي تبلغ قيمته 5.5 مليار جنيه مصري، وافتتح في 31 مارس 2011, وخسرت الشركة ما خسرته.
ثم الحريق الهائل بأحد أكبر فروع مصانع جهينة لتصنيع الزبادى بنفس المنطقة, والذى بدأ بإضرام النيران فجرا فى مخازن الشركة المجاورة للمصنع، ثم امتداد الحريق إلى 90% من المصنع, ليصل حجم الخسائر إلى 350 مليون جنيه، دون التوصل إلى السبب الرئيسى للحريق.
ثم حريق هائل فى محصول القمح بأرض زراعية ببنى سويف، يمتلكها القمص عبدالقدوس حنا وكيل مطرانية ببا والفشن وسمسطا ببنى سويف، فى مايو 2010, وامتدت ألسنة اللهب لتدمر محصول فدانين ونصف الفدان من القمح كامل النمو بعد تجميعه وتشوينه استعدادا لدرسه.
ثم تبعه الحريق الأشهر بمنطقة وسط البلد بالقاهرة خلال أحداث مجلس الوزراء, عندما اشتعلت النيران فى المجمع العلمى صباح السبت 17 ديسمبر الماضى، وتجددت الحرائق في مبنى المجمع صباح اليوم التالى بعد انهيار السقف العلوي للمبنى من الداخل، فقضي على أغلب محتويات المجمع البالغ عددها 200 ألف وثيقة؛ تضم مخطوطات وكتباً أثرية وخرائط نادرة, وتكلف تجديد المجمع 3.6 مليون جنيه.
ولم يمر شهران حتى شهدت البلاد سلسلة متتالية من الحرائق, بدأت بحريق 50 فدانا من أشجار النخيل والزيتون في واحة سيوة, مما تسبب في خسائر تزيد على 7 ملايين جنيه, واحتراق 2500 شجرة ونخلة مثمرة, واستمرت عمليات الإطفاء الأرضية والجوية 12 ساعة.
تلاها حريق هائل شب بمخزن للبلاستيك فى مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية, أسفر عن احتراق المخزن وتصدع مبانيه واحتراق كميات كبيرة من البلاستيك، وقدرت الخسائر المبدئية بنصف مليون جنيه.
ثم شبت عدة حرائق فى شهر مارس كان أشهرها حريق هائل داخل مصنع كيماويات بالبدرشين, وأتت النيران علي محتويات المصنع بالكامل, ولم تعلن حتى الآن قيمة الخسائر, بالإضافة إلى حريق هائل نشب فجرا داخل مخزن تابع لمحافظة القاهرة فى منطقة غمرة, كان يحوي كمية هائلة من مخلفات ومرتجعات المحافظة، ولم تحدد حجم الخسائر والتلفيات, فضلا عن اشتعال حريق هائل فجرا في خط الغاز مسطرد – إسكندرية، بمدينة الخصوص, دون إعلان حجم الخسائر المادية.
ليأتى شهر إبريل الذى شهد موجة حرائق لم تشهدها البلاد من قبل كان أضخمها وأشهرها حريق فى معامل التكرير بشركة النصر للبترول‏‏ بالسويس منتصف الشهر‏,‏ والذى استمر عدة أيام بعد انتقال النيران إلى تنكات أخرى, وشاركت 4 طائرات و50 سيارة إطفاء من شركات البترول من السويس والقاهرة فى الإطفاء.
وأسفر الحريق عن مصرع عامل وإصابة 23‏ آخرين من الشركة وقوات الدفاع المدني‏, وقدرت الخسائر بمليار جنيه إذا ما أخذ بعين الاعتبار سعر بيع المواد التي احترقت والمنشآت البترولية، بالإضافة إلى تأخير تفريغ سفن النفط التي تم إبعادها عن الشواطئ القريبة من الحريق بميناء الزيتيات والغرامات والتكاليف المترتبة عليها.
ورغم أن التحقيقات لم تنته, وبالتالى لم تعلن بعد الأسباب الحقيقية للحريق, إلا أن عدداً كبيراً من مهندسى الشركة أكدوا استحالة حدوث أى تسرب بترولى بالمصادفة لقوة الصمامات الموجودة بالخزانات وإحكام غلقها جيدا, ووصول إجراءات الأمان إلى درجة 100 % بعد حريق معمل شركة السويس لتصنيع البترول والذى سبق حريق شركة النصر ب 45 يوما.
ولم تمر عدة أيام حتى شب حريق هائل بشارع الخان التجاري بطنطا في خيام الباعة الجائلين وفرع شركة بيع المصنوعات بوسط مدينة طنطا, وامتد الحريق إلى 13 محلا تجاريا و20 باكية لبيع الملابس والمفروشات, وأسفر عن مصرع أربعة أشخاص تفحمت جثثهم, وإصابة 27 آخرين مما تسبب فى خسائر بشرية ومادية تخطت ال 200 مليون جنيه.
تلا هذا الحريق, اشتعال النيران في مصنع ثلاجات بمجموعة توشيبا العربى بمدينة «قويسنا»‏,‏ وأسفر عن إصابة‏400‏ شخص من عمال المصنع باختناق,‏ وخسائر مبدئية تقدر ب 60 مليون جنيه مقسمة ما بين 23 مليون جنيه ثمن خسائر 95 وحدة تكييف، والباقى خسائر فى المبنى نتجت عن شدة الحرارة.
تلاها حريق هائل شب في مقر البنك الوطني بالدقي‏,‏ أسفل شقة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم‏, والتهمت النيران الأوراق والمستندات الخاصة بالبنك, ولم تعلن حجم الخسائر أو سبب الحريق حتى الآن.
تلاها نشوب حريق فى أحد فروع محال عمر أفندى بحى مصر الجديدة بالقاهرة، وأسفر عن احتراق البدروم بالفرع بالكامل، ولم تعلن بعد حجم الخسائر المالية.
ووسط هذه الحرائق الكبيرة, نشبت العديد من الحرائق مثل اشتعال النيران في مصنع «الشرق الأوسط» لإنتاج الورق بالمنطقة الصناعية في مدينة شبرا الخيمة، دون إصابات بشرية, وأسفر الحريق عن احتراق 650 طنا من ورق الدوبلكس «منتج نهائي معد للبيع, بجانب نشوب حريق ضخم بمصنع معالجة المياه الناتجة عن حفر الآبار البترولية بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، نتيجة انفجار أحد الخزانات، وامتدت النيران إلى مصنع آخر مجاور لحلج الأقطان، مما أدى إلى مصرع اثنين وإصابة ثالث, ولم تعلن حجم الخسائر المادية.
بجانب حريق بمزرعة أسمنت بأسيوط إثر اشتعال كمية من البوص والأعشاب الجافة داخل المكان المخصص لفرم الأعشاب الجافة داخل المزرعة، وقدرت التلفيات بمبلغ 600 ألف جنيه دون حدوث إصابات بشرية، كما شب حريق هائل بالمنطقة الصناعية بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ دون وقوع خسائر بالأرواح أو إصابات, فضلا عن نشوب حريق هائل بالحوض العائم بترسانة السويس البحرية التابع لقناة السويس.
وأنقذت العناية الإلهية منطقة الشروق الصناعية بالخانكة من حريق هائل اندلع فى أحد المصانع الخاصة بالكاوتش، كما اندلع حريق هائل بمصنع مفكو للأثاث بحلوان, ولم تعلن بعد أسباب الحريق وحجم الخسائر لكل منهما.
فيما شب حريق هائل داخل إحدى محطات الوقود بقرية بلوط بأسيوط‏,‏ أسفر عن إصابة عشرة أشخاص والتهمت النيران المحطة بالكامل، وأنقذت العناية الإلهية مدينة أبو سمبل السياحية من حريق مدمر نتيجة اندلاع النيران في محطة الخدمات البترولية الوحيدة داخل المدينة, ونتج عنه إصابة 3 أشخاص باختناقات واحتراق سيارة نقل وعربة توك توك، وتفحمها بالكامل.
وأدى نشوب في حريق هائل بمصنع للكيماويات بالشرقية إلى مصرع عاملين وإصابة آخرين, وتلف منشآت المصنع والتى تقدر الخسائر بملايين الجنيهات‏،‏ كما تمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على حريق نشب بمصنع إفيكو للكرتون التابع لمجموعة النساجون الشرقيون، بدون خسائر في الأرواح.
أما عن شهر مايو, فقد شب حريق هائل فى مصنع كراسى بامبو بمنطقة العباسية هذا الأسبوع, وأتت النيران على محتويات المصنع بالكامل, ولم تقدر بعد حجم الخسائر المادية, ولم تعلن أسباب الحادث.
* خمسة أسباب تؤكد أن حريق "محكمة جنوب القاهرة "مدبَّر" والنيران تلتهم أوراق قضايا "الشاطر" و"مكتب الإرشاد" و"قذاف الدم"
التهمت النيران مبنى محكمة جنوب القاهرة بباب الخلق، أوراق عدد من القضايا الهامة مثل قضية حارس خيرت الشاطر وقذاف الدم وأحداث مكتب الإرشاد بالمقطم، ومحاكمة القرن.
استبعد المستشار هاني عباس، رئيس المحكمة، أن يكون الحريق، جاء نتيجة ماس كهربائي، مؤكدًا أنه بفعل فاعل، مبررًا ذلك بعدد من الأسباب وهي: أن توقيت الحريق كان في السادسة والنصف مساء، وقيل إنه كان بسبب التكييف، وهذا سبب غير منطقي؛ لأنه لا يوجد أي أشخاص في المحكمة في هذا التوقيت، فضلا عن أن حرارة الجو لا تستدعي أن يتم تشغيل التكييف من الأساس.
المحكمة تم بناؤها على شكل حرف U، والغريب أن طرفي المبنى هما من اشتعلت فيهما النيران، ولم تصل إلى المنتصف، ما يعني أن هناك من قام بذلك في الطرفين بالتزامن، وطرفا المبنى يشغل أحدهما نيابة بولاق، وباب الشعرية، والأموال العامة، والثاني خاص بمحامي عام وسط، ويحتوي الاثنان على قضايا مهمة خاصة بالفساد، والليبي أحمد قذاف الدم، فضلا عن تسجيل فيديو للضابط السابق عمر عفيفي، أكد خلاله قبل خمسة أيام من نشوب الحريق أن المبنى سيتم حرقه.
كما أن الإجراءات الأمنية لم تُتخذ بعد انتشار هذا الفيديو، مما يؤكد أن هناك تلاعبا في التقرير الذي تمت كتابته، وهذا ما يؤكد على وجود متورطين.
* حرق هيئة السكة الحديد مرتين في أقل من شهر والفاعل مجهول
بمجمع سكة حديد مصر، اندلع حريق هائل بالقرب من محطة مصر، بمنطقة "باب الحديد"، أو "رمسيس"، وتوجهت عشرات من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، للسيطرة على الحريق.
وأفادت مصادر بهيئة السكة الحديد، أن قوات من شرطة الهيئة انتقلت فور الحريق إلى هناك، فيما لم تعرف حتى الآن أسبابه، أو وجود إصابات أو ضحايا.
وقال المهندس حسين زكريا، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن الحريق شب فى إحدى المبانى التابعة للهيئة وهو مبنى الهندسة الميكانيكية بجوار نفق شبرا "مبنى مجمع السكك الحديدية"، مؤكدا أن الحريق لم يمتد إلى محطة مصر بميدان رمسيس لأنه بعيد عنها.
وأضاف أن الحريق التهم بعض المكاتب، مشيرا إلى أنهم استدعوا قوات الحماية المدنية التى دفعت بسيارة إطفاء، للسيطرة على الحريق وهم فى طريقهم إلى إخماده.
وأكد أنه لا يعلم حتى الآن ما هو سبب الحريق، ولكن التحقيقات هى التى ستوضح ما هو ومن المتسبب فى ذلك.
ولكن تبين من التحقيقات أن الحريق هو الثاني خلال شهر، كان قد نشب بنفس المبنى فى الدور الرابع والخامس واستمر لمدة خمس ساعات.
وكانت التحقيقات قد أشارت إلى وجود شبهة جنائية، وتبين من الفحص أنه لا توجد أية إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتم احتواؤه قبل امتداده لباقى المبنى.
* النار.. لعبة الانتقام السياسى فى معارك الأحزاب
الحزب الحاكم هو أول من اكتوى بنيران الفتنة، حيث احترق أول مقر للحرية والعدالة، بمدينة السويس في 6 ديسمبر 2012، وهو ما قام به مئات من "المحتجين"، ممن عبروا عن سعادتهم بحرق المقر وإتلاف كل ما فيه من محتويات، كجزاء عن الدماء التي سالت أمام قصر الاتحادية على يد "مؤيدي الرئيس من التيار الإسلامي والمنتمين للإخوان حزباً وجماعة".
وتكرر الأمر بدمياط في 4 أغسطس 2013، حيث اندلعت النيران بمقر المستشارين القانونيين للحزب، بينما منع المتظاهرون عربات الإطفاء من مزاولة عملها بل أشعلوا الحريق بعد إخماده مرة أخرى.
واتهم قيادات بالحزب الحاكم، عناصر من "حركة 6 إبريل"، و"التيار الشعبي"، وميلشيات "البلاك بلوك"، بالتورط في إحراق مقراته، بينما فشل أحد أعضاء حزب الدستور في حرق مقر حزب الحرية والعدالة بفلمنج بمحافظة الإسكندرية، نهاية شهر مارس 2013، الذي تم اقتحامه قبل ذلك بأيام من قبل أنصار جبهة الإنقاذ والبلاك بلوك بمعاونة عدد من البلطجية.
وصف عاطف أبو العيد أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، الأسلوب الذى تنتهجه بعض القوى السياسية فى التعبير عن رأيها، وخرجت عن التقاليد والأعراف المصرية، وتساءل أبو العيد هل هذه هى المعارضة والتعبير السلمى عن الرأى، وهل هؤلاء هم دعاة الديمقراطية؟
أما حريق حزب الوفد، فقد وقع بديسمبر 2012، وحاز اهتمام وسائل الإعلام بشكل كبير، ولعل ملكية السيد البدوي، رئيس الحزب، لقناة الحياة وجريدة الوفد يفسر الأمر، فهو رجل أعمال قبل أن يكون رجل سياسة معارض، والذي بدوره اتهم أتباع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بالتورط في ذلك.
وقال إن أحد أعضاء الشرطة أبلغه بأن المعتدين ينتمون إلى حملة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤكدا "أبلغنا الأمن بمعلومات عن اقتحام مقر الوفد قبل وقوعه، لكنه تراخى"، و"اليوم أنعي إليكم دولة القانون"، بينما نفى حازمون اعتداءهم على حزب الوفد أو مرورهم بجانبه على الأقل.
فيما فجر أنيس الدغيدي الكاتب الصحفي مفاجأة من العيار الثقيل، بتقدمه ب 4 بلاغات رسمية للنائب العام ضد رجل الأعمال نجيب ساويرس والسيد البدوى رئيس حزب الوفد، لاتهامهما بالتخطيط لقتل الدكتور محمد مرسي, رئيس الجمهورية وعدد من الشخصيات العامة على رأسها الدكتور محمد البلتاجى والدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين والدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة وصبحي صالح والمهندس خيرت الشاطر.
وكشف الدغيدي عن حضوره اجتماع بين البدوى وساويرس للاتفاق حول حرق الحزب، ونقل الدغيدي عن ساويرس قوله: "إنه يريد أن يحرق بعض الكنائس حتى تنسب للإخوان"، ضمن مخطط لإحراق مصر وإلصاق التهم بالإخوان وإشعال الفتنة.
وفي فبراير 2013، شب حريق محدود داخل قاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي لحزب الغد، بمنطقة وسط البلد، وأتى على محتويات القاعة بالكامل وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماده.
وهو الهجوم الذي نفذه، حسب مصدر أمني مسئول بمديرية أمن القاهرة، 6 ملثمين قاموا بمهاجمة مقر الحزب ب «جراكن» بنزين، وأشعلوا النيران في قاعة المؤتمرات بداخل الحزب، وفروا هاربين.
ومن جانبه، قال أيمن نور، رئيس الحزب، إنه لا يتهم أحدا، أو جهة معينة بارتكاب الحادث، مشيرا إلى أن "من وراء ارتكاب الحادث يسعون لإشعال النيران في مصر، ويكرهون أن نقوم بدورنا الوسطي في تهدئة الأجواء – أي بين مؤسسة الرئاسة والقوى السياسية المعارضة".
بينما وصف المحامي عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، حرق مقر حزب «غد الثورة» بأنه «انتقام من مواقف أيمن نور الوطنية»، قائلا: «اقتحام وحرق وتدمير مقر حزب غد الثورة، انتقام من مواقف أيمن نور الوطنية وزملائه الشرفاء، لا أسكت الله للجبهة صوتاً».
ومن خلال التحقيقات تبين أن لحركة "البلاك بلوك" يدا في حرق مقر حزب غد الثورة، حيث تم إلقاء القبض على اثنين من أعضائها، فيما تم القبض على آخرين في نفس القضية، واللذين اعترفا بقيامهما بعمل مؤامرة بتحريض من شخص يدعى "دكتور حسام"، والذي أمدهم بالأسلحة النارية والأدوات المستخدمة في الحادث.
ولم تُستثن الحركات السياسية من تعرضها لمثل هذه الحوادث، حيث تعرضت حركة "حازمون" لحرق مقرها بالإسماعيلية، من قبل مجهولين نهاية شهر يناير 2013.
ووقع الحادث إثر الاشتباكات التى تمت بين أعضاء الحركة ومجهولين، لرفضهم فرض حظر التجوال بالمحافظة، وجاءت سيارات الشرطة إلى المقر، بعدما أخمد حريقه، وسيطرت على محيط الشارع، بينما لم توجه "حازمون" أصابع الاتهام لأي تيار سياسي.
* 14 سيارة إطفاء تفشل في إخماد حريق مول طلعت حرب والخسائر 20 مليون جنيه
كان مشهد عمال مول طلعت حرب وهم يقفزون من نوافذ وشبابيك المبنى بعدما اندلعت النيران بشكل كامل في المبنى حيث تصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف التي سيطرت على سماء منطقة وسط البلد.
دفعت الحماية المدنية عقب اندلاع الحريق ب 6 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران وإخمادها. ولكن مع اشتداد النيران وانتقالها لعدة طوابق أخرى بخلاف الطابقين الثالث والرابع اللذين بدأ الحريق فيهما، دفعت الحماية المدنية بعدة سيارات إطفاء أخرى وصلت إلى أكثر من 14 سيارة إطفاء مجهزة تجهيزا كاملاً.
كما أخلت قوات الحماية المدنية مول طلعت حرب بوسط البلد من المواطنين، وطالبوا المواطنين بعدم الاقتراب من مكان الحريق، فيما تدخل العشرات من المواطنين لمساعدة الحماية المدنية في السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المباني المجاورة للمول، خاصة وأن منطقة وسط البلد من أكثر المناطق زحامًا بالسكان ومن حيث انتشار المحال والمولات التجارية.
قام العاملون بمول طلعت حرب بتحطيم نوافذ "المول" للخروج منه، بعد انتقال الحريق لأغلب طوابق المبنى لإخلاء جميع الطوابق من عمال المول وموظفيه، ويشير بعض أصحاب المحلات المجاورين للمول إلى أن هذا الحادث مدبر بفعل فاعل وليس كما يقال إنه نتيجة ماس كهربائي.
وقد أكدت التقارير المبدئية أن الخسائر الأولية للحريق بلغ 20 مليون جنيه.
* 4 طائرات و60 سيارة إطفاء لم تفلح فى إخماد حريق مصنع الكرتون بأكتوبر.. والخسائر 500 مليون جنيه
تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالتعاون مع القوات المسلحة بالكاد بعد 18 ساعة من محاولات السيطرة على حريق شب بمصنع كرتون بمدينة 6 أكتوبر يمتلكه لبناني الجنسية شارك في عمليات الإطفاء أربعة طائرات و60 سيارة إطفاء وقد بلغت الخسائر بحسب تقدير صاحب المصنع نصف مليار جنيه.
قال اللواء محمود فاروق، مدير مباحث الجيزة، إن بداية الواقعة كانت ببلاغ تلقاه من صاحب المصنع ووزير سابق في الحكومة اللبنانية بنشوب حريق في مصنعه على مساحة 66 ألف متر والذي يقوم بتصنيع الكراتين لمعظم الشركات الكبرى الخاصة بالأجهزة الكهربائية في مصر وتم الدفع ب 30 سيارة إطفاء ظلت تكافح النيران إلا أن سرعة الرياح ووجود مواد قابلة للاشتعال ساهمت في انتقال النيران بسرعة كبيرة فتم الدفع ب 30 سيارة أخرى و4 طائرات تابعة للقوات المسلحة.
وقال اللواء عبد الموجود لطفي، مدير أمن الجيزة، إن الوضع بمصنع "يوني باك" لتصنيع الأوراق والكرتون ب6 أكتوبر بالمنطقة الصناعية الثانية، كان في غاية الخطورة على الرغم من تدخل القوات المسلحة.
من جانبه، أكد اللواء ممدوح عبد القادر مدير إدارة الحماية المدنية، أن قوات الحماية المدنية 52 بلغت سيارة إطفاء تابعة لها شاركت في عمليات الإطفاء، حيث شاركت مطافئ القليوبية والفيوم والقاهرة ومصلحة الحماية المدنية بوزارة الداخلية في عمليات السيطرة على النيران وتحجيم السنة اللهب.
وأضاف عبد القادر، أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع و الإنتاج الحربي أمر بإرسال 4 طائرات هليكوبتر و 8سيارات إطفاء، للمشاركة في إخماد الحريق الذي شب بمحيط حجمه 66 ألف متر والتهم كميات كبيرة من الأوراق، واستمر على مدار يوم كامل.
* احتراق شركة مياه "نسلته" على مساحة 3 أفدنة
و على مساحة 3 أفدنة التهمت النيران شركة "نسلته" للمياه المعدنية بمدينة كفر شكر بالقليوبية لتدمر محتوياتها بالكامل، توقف نشاط الشركة.
قال اللواء عبد العزيز توفيق، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، إنه تم إرسال 24 سيارة إطفاء إلى موقع الحادث،12 من القليوبية، والباقي من محافظتي القاهرة والجيزة، وتم السيطرة على الحريق بعد 5 ساعات متتالية من المعاناة.
* حريق هائل يلتهم محطة موالح بطريق الإسكندرية الصحراوى
اندلع حريق في محطة "موالح" على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران، ورجحت التحريات الأولية أن يكون ماس كهربائي وراء الحريق.
وتلقى المقدم علاء فتحي، رئيس مباحث منشأة القناطر، إشارة من غرفة النجدة باندلاع النيران في مكان كبير لتجميع الفواكه على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، يطلق عليه المزارعون "محطة موالح"، فانتقلت 5 سيارات مطافئ برفقة رجال الحماية المدينة للسيطرة على النيران.
ورجحت التحريات الأولية أن يكون ماس كهربائي وراء اندلاع النيران، وتم إخطار اللواء عبد الموجود لطفي، مدير أمن الجيزة بالواقعة.
* النيران التهمت 7 أفدنة قمح من قوت المصريين بالقاهرة ..و 100 منزل بقنا
شب حريق، بسبع فدادين غلة بطريق مصر إسكندرية الزراعي أمام بوابات تحصيل رسوم دفرة، وعلى الفور، اتصل يوسف فطيم، أحد المارة بالمطافئ من أجل إخماد الحريق والسيطرة عليه.
وقال شاهد عيان الحريق إنه رأى النار وهو في طريق العودة من القاهرة،وأجرى اتصالًا بالمطافئ ولكنها جاءت بعد فوات الأوان، حيث كانت النيران قد التهمت محصول القمح بالكامل.
وأضاف أنه على الرغم من أن هناك نقطة للشرطة العسكرية وأخرى للمرور بالمنطقة إلا أنهم لم يتمكنوا من إخماد النيران.
وفى أقصى جنوب الصعيد تقع قرية "الحاج سلام" داخل محافظة قنا والتي أيقظت الجنوب على صيحة ألم احتراق القرية حيث، أكلت النيران 100 منزل بالقرية وحولتها إلى قرية الطوارئ مستمرة وقام الأهالي ببيع أراضيهم ومواشيهم وما يملكون خوفًا من أن تلتهمهم النار.
لم يكن طريق الوصول سهل إلى القرية نظر لبعدها عن مركز فرشوط حيث تقع القرية على الظهير الصحراوي الغريب، مما يجعلها تبعد عن مدينة فرشوط ما يقرب من سبعة كيلومترات بالسيارة، وهذه المسافة كافية أن تقتل شخصًا مريضًا وفي حاجه إلى الوصول للمستشفى لو كانت حالته خطيرة للغاية
أكد جمال عبد الموجود محمد عضو مجلس محلى سابق عن القرية أن القرية تعانى من نقص كامل في جميع الخدمات حيث يعاني الأهالي من شراء المياه الصالحة للشرب وللاستخدام من مدينة فرشوط، الأمر الذي أعاق السيطرة على الحريق الذي اشتعل في 100 منزل بقرية ليس بها نقطة ماء. يقول أحد شهود العيان إن الأهالي لا يعرفون السبب الحقيقي لاشتعال تلك النيران، فالنار كانت تشتعل داخل منزل وعندما يهم الأهالي بإطفائها تجد ها اشتعلت في مكان آخر، وأشار لقد كنت متواجد واشتعلت النيران في أحد المنازل وعندما أسرعت لإطفائها شعرت بأنها لم تكن طبيعية
و تروى أحدى السيدات التي احترق منزلها بالكامل، أنها كانت بالمنزل في تمام الساعة الرابعة عصرًا فإذا بالنار تحرق محتويات المنزل، وتلتهم الأجهزة المنزلية، ولم تترك شيئًا إلا واحترق،حتى جهاز ابنتي التي لا يفصل بينها وبين ميعاد زواجها سوى أشهر قليلة جدًا.
وبسؤال أحد الأهالي عن منزله قال أنه قام ببيع كل شيء يمتلكه خوفًا من الحريق الذي طال جميع منازل القرية، ولم يترك شيئًا سليمًا، وإن منزله لا يوجد به شيء ثمين سوى الأساس وأغراض المعيشة فقط.
ويقول شيخ البلد ويدعى مأمون إبراهيم أن المحافظ لم يحضر سوى مرة واحدة في الأسبوعين الذي تم فيه الحريق الهائل، ولم يمكث سوى نصف ساعة تقريبًا ولم يتفقد منازل القرية المحترقة كلها، حيث أمر وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بصرف أعانة فورية لأصحاب المنازل المحترقة، فقام الموظف المسئول من المحافظة بصرف 100 جنيه إعانة فورية لكل شخص، فكيف تكفي تلك الإعانة حتى ولو ليوم واحد للمعيشة، هناك بيوت اخترقت بالكامل ،وماشية تقدر بآلاف الجنيهات تعد مصدر زرق لهؤلاء المزارعين، كما أمر المحافظ بصرف بطانية لكل شخص، واتضحت بعد ذلك أنها مستخدمة، مما جعل الأهالي يشعرون بالضيق من هذا التصرف، والأدهى في هذا الأمر أن الموظف أخبر الأهالي بأن تلك البطاطين عهدة أي قابلة للرجوع مرة أخرى.
كما ذكر أحد الأهالي أن المسئولين في غياب تام وأنه لم يأتِ نائب مجلس الشورى عن الدائرة النائب عز الدين الكومي، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة ،إلى المكان حتى الآن.
فيما حضر عدد من أعضاء حزب الحرية والعدالة واكتفوا بتوزيع حديث ديني يحث على الصبر في الابتلاء، كما قاموا بالاعتكاف داخل المسجد وصلوا صلاة قنوت.
وأشار الأهالي إلى أن الكنيسة قامت بإرسال قافلة طبية مجانية لعلاج أهالي القرية غير القادرين بالمجان، كما تم صرف العلاج بالمجان أيضًا.
من جهتها شكلت الهيئات المعنية بحادث الحريق الذي كاد أن يودي بقرية كاملة 3 لجان من واحدة من وزارة العدل وأخرى من المعمل الجنائي، وثالثة من كلية العلوم حيث أكدت التقارير الصادرة من هذه اللجان أن أسباب الحريق ترجع إلى تجفيف كميات كبيرة من مخلفات الحيوانات فوق أسطح المنازل، والتي تستخدم كوقود للأفران بعد تجفيفها، بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من المخلفات النباتية والحيوانية بالطرقات دخل وخارج المنازل حول القرية.
وأضاف التقرير أن المنازل معظمها من الطوب اللبن وبها توصيلات كهربائية عشوائية، وأسلاك غير مغلفة أو محمية بمواسير، كما لاحظت اللجنة وجود رائحة مولاس متخمر من السكر مختلطة برائحة الاحتراق بالمنازل.
وأوضح التقرير أن الأساس في اندلاع النيران المفاجئ هو تخزين وتشوين الكميات الهائلة من المخلفات النباتية،وخاصة القصب و التي تحتوى على نسبة سكريات، ويحدث بها تخمرات نتيجة وجود الكائنات الدقيقة، مما أدى إلى تكوين "كحولات" قابلة للاشتعال، مثل ثانى أكسيد الكبريت، ووجود المخلفات يؤدى إلى توليد غاز الميثان المعروف ب"البيوجاز" وقود حيوى.
وأوصت اللجنة، في نهاية التقرير، برفع جميع المخلفات من فوق أسطح المنازل والطرقات وداخل وخارج المنازل، ووضعها في حفر كبيرة بعد فرمها لمنع التطاير.
كما أوصت باستغلال حرص الأهالي باستغلال المواد الطبيعية وجمعها في صناعة الكمبوست سواء بالطريقة الهوائية أو الكمر وتشوين المخلفات في طبقة أوصف مع عدم رشها بالمياه أو تغيير نوعية الأسقف مع تأمين الوصلات الكهربائية.
* العناية الإلهية أنقذت 84 سائحًا من حريق باخرة بإدفو
في واحدة من أخطر الوقائع وأغربها أنقذت العناية الإلهية فوجًا سياحيًا مكونًا من 84 سائحًا أجنبيًا من جنسيات مختلفة و79 عاملاً مصريًا من طاقم باخرة سياحية اندلع بها.
تلقى اللواء حسن عبد الحي، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز ادفو بنشوب حريق بالباخرة السياحية نايل فيستفال أثناء رسوها بالمرسى السياحي بكورنيش إدفو.
وتوجهت قوات الحماية المدنية والإطفاء حيث تم الدفع ب 3 سيارات إطفاء بالإضافة إلى لنش إطفاء نهري من احتواء الموقف والسيطرة على الحريق حيث تبين أن الفوج السياحي غير موجود على متن الباخرة لقيامه بجولة لزيارة بعض المعالم السياحية بمدينة إدفو.
* الخبراء: الحرائق بفعل فاعل والنظام عاجز عن المواجهة.. وخسائر حرق المصانع والشركات بلغت 3 مليارات جنيه
ويحلل الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي والاستراتيجي الدولي، مشاهد حريق مصر قائلاً، أنه رغم استمرار التحقيقات في أحداث الحرائق حتى الآن، إلا أن هناك 3 احتمالات قد تقف وراء انتشار هذا الكم من الحوادث بهذا الشكل المنظم خلال فترة محدودة، أولها: وجود أيادٍ وقوى داخلية وخارجية تريد تعطيل مسيرة التقدم السياسي والاقتصادي للبلاد، هذا إن سلمنا بنظرية المؤامرة.
ويضيف: إن الأيادي الخارجية قد تكون من الأعداء الاستراتيجيين "إسرائيل وأمريكا" لأنهم لم ولن يكونوا في أي وقت أصدقاء لمصر حتى لو قدموا دعمًا ماديًا لنا أو حدث تطبيع، فأطماعهم في مصر معروفة، وإحسانهم علينا لأغراض معينة، فضلًا عن أن هذه الأيادي قد تكون عدوًا خارجيًا مرحليًا ليس سعيدًا بقيام ثورة مصر ويخشي انتقال عدواها إلى بلاده، فيحاول تشويه صورة مصر عقب الثورة حتى يقلل من نجاحها وفائدتها على البلاد.
ويوضح أن تصفية جهاز أمن الدولة وضعف وزارة الداخلية تركا الساحة فارغة لكل من يريد اللعب أو تجنيد مصريين من أصحاب النفوس الضعيفة لحرق الاقتصاد المصري مقابل الحصول على أموال.
وتابع: "إن السبب الثاني فيتمثل في الإهمال الجسيم داخل كل المصالح والشركات الحكومية والخاصة، والذي انتشر كثيرًا الفترة الماضية مع غياب الجدية واختفاء معايير المحاسبة، فأصبح المناخ مؤهلًا لوقوع مثل هذه الحرائق.
ويذكر أن السبب الثالث لإشعال المصانع والشركات قد يكون انتقامًا وتصفية حسابات، خاصة مع تزايد الفساد بكل صورة في مصر، فمنظمة الشفافية الدولية قالت في تقريرها السنوي إن مصر أصبحت الدولة 118 من حيث الفساد على مستوى العالم 2011، مقارنة بترتيب 2010 الذي احتلت فيه مصر ترتيب 98 عالميًا.
واعتبر الدكتور نبيل فؤاد أستاذ العلوم الإستراتيجية أن توقيت وقوع الحرائق المتلاحق والمتزامن، يؤكد أن الجزء الأكبر من هذه الأحداث مدبر، والجزء الآخر بالصدفة،مشددًا على أن المؤشرات حتى الآن تؤكد أن أغلب هذه الحرائق مدبرة ومرتبطة ببعضها وخلفها كل الدول والقوى التي ترغب في تدمير مصر، وهي إسرائيل وأمريكا وبعض الدول العربية والفلول وبعض القوى الثورية والحزبية التي لم تستطع تحقيق أهدافها بعد قيام الثورة.
وأضاف: هناك مصريون يعملون داخل البلاد لصالح قوى داخلية وخارجية لا ترغب في رؤية مصر تقف على أقدامها من جديد، فيحاولون إرباك السلطة القائمة وجر البلاد إلى ما حدث في ليبيا ويحدث الآن في سوريا من خلال استفزاز القوات المسلحة على مدار سنة ونصف السنة تقريبًا، فضلًا عن رغبتهم في إضعاف الثورة، خاصة أنهم يستشعرون أن أهدافها تتشابه مع أهداف ثورة 1952 من حيث الاتجاه القومي، ودول مثل أمريكا وإسرائيل وبعض الدول العربية لا تريد للاتجاه القومي أن يحيا من جديد.
ورفض د.فؤاد تحميل الجيش مسئولية الحرائق التي شبت في البلاد عام 1951، قائلًا: الجيش لم يكن المسئول عن حرائق 1951، ولا يوجد كتاب واحد يؤكد ذلك، وبالعكس القوات المسلحة كانت تشارك في الإطفاء بمعداتها، وأتعجب ممن يأخذون الحقائق ويقلبونها، وتداول هذا ثانية جاء نتيجة تغييب الشباب، فشبابنا مغيب، ومع انتشار البطالة والفقر أثرت هذه الشائعات على الشباب وانتشرت من قبل الجهات التي تنفق حتى الآن علي الشباب، وأنفقت في ميدان العباسية لمحاولة جر القوات المسلحة لاستخدام العنف وإراقة الدماء.
دوافع انتقامية
فيما أكد الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، أن الحرائق جزء من الانفلات الأمني والأخلاقي المنتشر في البلاد، معتبرًا أن بعضها وقع بدوافع انتقامية وتصفية حسابات، بعيدة عن الأهداف السياسية وقرب الانتخابات.
واعتبر "الناظر" أن انتقال الحرائق بين المحافظات دليلًا كافيًا على أنها ذات أهداف انتقامية، قائلًا: انتقلت بين المحافظات بسبب التقليد، فالجريمة دائمة التكرار بسبب التقليد.
الأمن الصناعى "صفر"
كانت جمعية التنمية الصحية والبيئية قد طالبت بضرورة زيادة إجراءات الأمن الصناعي، وإلزام أصحاب المصانع بتوفير إجراءات السلامة والصحة المهنية وتشديد عقاب المخالفين.
وكانت الجمعية قد حملت الأمن الصناعي مسئولية ارتفاع معدلات الحرائق والانفجارات في الشهور الماضية، مؤكدة أن الاقتصاد المصري يخسر مئات الملايين من الجنيهات بسبب هذا الإهمال وغياب الأمن الصناعي.
وفي السياق نفسه يقول المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة شركات العربي عن حرق مصنع ثلاجات قويسنا، أنه وقع قضاء وقدر كبد الشركة خسائر قدرت من 50 إلى 60 مليونًا.
وأكد أن تأثير ما يحدث من حرائق على فرص الاستثمار العربي والأجنبي داخل مصر قد يؤثر بالسلب وذلك لعدم إتباع معايير الأمن الصناعي.
وحمل الخبير المصرفي أحمد قورة عناصر أجنبية ومصرية مسئولية محاولة تدمير الاقتصاد بإشعال الحرائق في المصانع والشركات، قائلاً: هذه الحرائق مفتعلة من مصريين وأجانب لزعزعة الاستقرار وإثارة الشغب وتدمير الاقتصاد.
واعتبر "قورة" أن سوء الإدارة الحالية بالبلاد السبب الرئيسي في نجاح محاولات تدمير الاقتصاد، قائلا: "نحن نساعد الغرب على تنفيذ مخططهم الخبيث بسوء إدارة البلاد، فنجاح أي عمل يتوقف على حسن الإدارة"فإذا حدثت قلاقل في ظل وجود إدارة ناجحة لن تتأثر البلاد، ولكن توقف الكثير من المصانع دون تدخل الحكومة، وسرقة بضائع مصانع أخرى كانت في طريقها للبيع دون تدخل الداخلية، وغيرها كثير أكد أن الإدارة فاشلة، ولم تستطع الحفاظ على الاقتصاد وتوفير الاستقرار له.
وعن حجم الخسائر التي تكبدتها البلاد جراء الحرائق المتتالية، قال: "لا أحد يستطع حصر الخسائر المادية، لعدم وجود جهة بالبلاد تختص بالمتابعة والتقييم، وهذا جزء من سوء الإدارة، فلا تتوفر حتى الآن لدى الجهات الحكومية معلومات دقيقة لكل ما يتعلق بالاقتصاد من شركات ومصانع وبنوك وغيرها".
وربط الخبير المصرفي توقف إشعال الحرائق في الاقتصاد المصري بتولي قيادات على مستوى عالٍ من الكفاءة والمسئولية الملف الاقتصادي، قائلاً: "إذا تولى الملف الاقتصادي قيادات ذات مستوى عالٍ من الكفاءة وترعى الله وتخاف على مصلحة البلاد ستتوقف الحرائق خلال 48 ساعة"، مؤكدًا على تأثر البنية التحتية للاقتصاد المصري بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما تعانيه المصانع والشركات والبنوك من حرق متتالٍ.
ورغم أن المصانع والشركات الكبرى أعلنت عن حجم خسائرها جراء الحرائق وقدرتها بالملايين، إلا أنها أشارت إلى تأمينها على هذه الشركات والمصانع، فأكدت إدارة مجموعة جهينة أن المصنع المحترق مؤمن عليه ب 296 مليون جنيه ببنك المهندس، كما أكدت مجموعة توشيبا العربي وشركة النصر للبترول أنهما مؤمنان عليهما بشركة مصر للتأمين، وهو ما يقلل من حجم خسائرهما.
وأكد جمال عبد العال، رئيس قطاع منطقة القاهرة بشركة مصر للتأمين، أن جميع شركات التأمين في مصر لا تعمل إلا إذا أعادت التأمين مرة أخرى على الشركات لدى شركات تأمين أجنبية، طبقا لما ينص عليه القانون المصري.
وأوضح أن شركات التأمين تتحمل جزءًا من الخسارة جراء احتراق مصانع أو شركات مؤمن عليها، إلا أن الجزء الأكبر تتحمله شركات التأمين الأجنبية، قائلاً: "لا توجد شركة تأمين لا تتأثر بخسارة الشركات المؤمن عليها، فشركات التأمين المصرية تتحمل جزءًا من التأمين يسمى بحد الاحتفاظ"، مشيرًا إلى أن حجم خسارة كل شركة لن تظهر حاليًا، ولكن سيظهر مدى تأثر كل شركة في ميزانية الشركة نهاية السنة المالية.
وبالنسبة للمصانع والشركات التي تعرضت للحريق ومؤمن عليها بالشركة أكد أن أشهره شركتا توشيبا العربي فرع قويسنا والنصر للبترول بالسويس، مشيرا إلى أنه سيتم نهاية الأسبوع المقبل تحديد قيمة التعويضات التي تستحقها كل شركة، لأن جميع الشركات المحترقة لا تزال تحت الفحص.